هزینه ها بالا می رود و قیمت ها ثابت است! تناقضی که صنعت خودرو را به بن بست می رساند

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ماه های اخیر فاصله بین هزینه های واقعی تولید خودرو و قیمت های مصوب کارخانه به یکی از جدی ترین چالش های سیاست صنعتی کشور تبدیل شده است. شکافی که نه تنها تراز مالی خودروسازان را تحت فشار قرار داده است، بلکه در زنجیره تامین، تولید و حتی اشتغال نیز با خطرات جدی مواجه شده است.

صنعت خودرو به جایی رسیده است که تصمیمات سیاسی به جای اینکه نقش نظارتی داشته باشد به عاملی تعیین کننده در تعمیق بحران تبدیل شده است.

بررسی اطلاعات رسمی بورس کالا نشان می دهد که تنها در فاصله تیر تا آذر ۱۴۰۴ میانگین قیمت نهاده های اصلی تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت هر کیلوگرم ورق سرد خودرو از حدود ۳۹ هزار تومان در تیرماه به بیش از ۶۳ هزار تومان در آذرماه رسیده است. رشدی معادل ۶۱ درصد. ورق گرم خودرو ۵۷ درصد، ورق گالوانیزه ۳۷ درصد، آلومینیوم ۴۴ درصد، مس ۴۱ درصد و پلیمر پلی پروپیلن ۶۹ درصد گران شده است. این ارقام برآورد ذهنی نیست، بلکه قیمت معاملات در بازار رسمی کشور است. بازاری که خودروساز باید مواد اولیه را از آن تامین کند.

این تحولات در حالی رخ داده است که قیمت کارخانه ای خودروها در این مدت عملا ثابت مانده و یا با تغییرات محدود و با تاخیری چند ماهه همراه بوده است. در این شرایط خودروسازان خواستار افزایش قیمت ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد شده اند. رقمی که حتی در صورت تحقق نیز فاصله قابل توجهی با رشد واقعی هزینه های تولید دارد. اما سیاستگذار با این درخواست ها مخالفت کرده و بر کنترل قیمت ها تاکید دارد.

موضوع صرفاً «افزایش یا عدم افزایش قیمت» نیست، بلکه زمان تصمیم گیری است. به عنوان مثال، اصلاح قیمت انجام شده در اکتبر ۱۴۰۴ در واقع پاسخ به درخواست هایی بود که در تیرماه ثبت شد. این فاصله چند ماهه در اقتصاد با تورم مزمن به این معناست که قیمت مصوب در واقع از همان روزی که اعلام شد از قیمت تمام شده واقعی عقب مانده است.

نتیجه این تاخیر، ناهماهنگی مزمن درآمد و هزینه شرکت های تولیدی است. وضعیتی که در صورت تداوم منجر به افزایش زیان انباشته، کاهش توان پرداخت به قطعه سازان، افت سرمایه گذاری و در نهایت تضعیف تولید خواهد شد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تثبیت دستوری قیمت‌ها نه تنها مانع رشد قیمت در بازار نمی‌شود، بلکه با کاهش عرضه رسمی، زمینه شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف را فراهم می‌کند و شکاف قیمت‌های کارخانه و بازار را افزایش می‌دهد. در این بین مصرف کننده ای که قرار بود حمایت شود در واقع با هزینه های بالاتر و دسترسی محدودتر مواجه می شود.

مشکل صنعت خودروی امروز قبل از اینکه صنعتی باشد، مشکل حاکمیت اقتصادی است. این که آیا سیاست گذار مایل به پذیرش منطق هزینه و فایده است یا همچنان ترجیح می دهد موضوع را با تأخیر، انکار و به تعویق انداختن رفع کند.

انتهای پیام/