بازار؛ گروه آب و انرژی: فریدون اسعدی دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، در نشستی خبری با موضوع چالش های بخش خصوصی فراورده های نفتی در تولید و صادرات با تشریح جایگاه و فعالیت‌های این اتحادیه گفت: اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در بیست‌وسومین سال فعالیت خود، اکنون حدود ۴۰۰ عضو از مجموعه‌های بزرگ و کوچک فعال در حوزه هیدروکربن‌ها، روانکارها، پارافین و بازرگانی را در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به آمارهای اخیر افزود: حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور نتیجه فعالیت‌های اعضای اوپکس است که در قالب صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی محقق می‌شود.
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، اوپکس جزو پنج تشکل برتر کشور بوده و بین رتبه اول تا پنجم در میان حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ تشکل ملی جای دارد. این جایگاه حاصل فعالیت‌های کارشناسی، مطالعات سیاسی و اقدامات تخصصی است که اتحادیه را به مرجع معتبر در حوزه صادرات انرژی تبدیل کرده است.
قوانین مقابله با خام‌فروشی از اهداف خود منحرف شده
نوید امجد عضو هیات مدیره اوپکس نیز در این نشست با بیان اینکه تعدد لیست‌های مواد خام و نیمه‌خام، سیاست‌های صنعتی را بی‌منطق کرده و صنایع پایین‌دستی را به رکود کشانده است، گفت: از دهه ۴۰ شمسی تاکنون، ایران آثار مخرب نفرین منابع را تجربه کرده و با وجود تدوین سیاست‌های کلان همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه و قانون جهش تولید، امروز قوانین مقابله با خام‌فروشی از اهداف اصلی خود منحرف شده است.
وی با اشاره به تغییر مسیر قانون در سال ۱۴۰۰ افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سالانه، لیست مواد خام و نیمه‌خام را وارد ساختار درآمدی کشور کرد و منابع حاصل از عوارض و مالیات آنها را به‌عنوان راهکار افزایش درآمد در نظر گرفت. این اقدام باعث شد قانونی که برای توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال طراحی شده بود، به ابزاری برای درآمدزایی کوتاه‌مدت تبدیل شود.
عضو هیات مدیره اوپکس این رویکرد را مغایر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی دانست که هرگونه وضع عوارض و مالیات بر کالاهای مجاز صادراتی را ممنوع کرده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر کشور با ۵ تا ۶ لیست متفاوت در حوزه مواد خام و نیمه‌خام مواجه است، از جمله آنها قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض صادراتی، مالیات بر درآمد، حق پرچم و لیست‌های بند «پ» ماده ۹۹ است.
امجد با بیان اینکه هر یک از این لیست‌ها توسط نهادهای مختلف و کمیته‌های جداگانه تدوین می‌شود، گفت: هیچ منطق یا استاندارد علمی واحد در تعریف کدهای کالا وجود ندارد و تصمیم‌ها نه بر اساس منافع ملی و یا سیاست‌های توسعه بلکه بر اساس منافع دستگاهی گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز بیشترین درگیری را با این لیست‌ها دارند، تصریح کرد: به طور معمول هر هفته اتحادیه برای جلسات تعیین یا اصلاح لیست‌ها فراخوانده می‌شود، در حالی‌که بسیاری از کالاها بدون هیچ توجیه اقتصادی یا فنی در این فهرست‌ها قرار گرفته‌اند. این روند به بی‌منطقی در سیاست‌گذاری و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و دیپلماسی امروز کشور خاص است و نیاز به تغییر اساسی در سیاست‌گذاری داریم، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید به سمت دیپلماسی عمومی و اقتصادی حرکت کنیم تا از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی برای عبور از بحران استفاده شود.
امجد گفت: در غیر این‌صورت، فرصت‌های توسعه از دست خواهد رفت و همان صنایعی که پس از سال ۱۳۸۴ برای جلوگیری از خام‌فروشی ایجاد شدند، در معرض رکود و فروپاشی قرار خواهند گرفت.
منبع:تحلیل بازار
