به گزارش خبرگزاری تسنیم ، «احمد میدری» در دیدار با اعضای خانه تعاون ایران اظهار داشت: دولت به جای الحاق قوانین جدید، نحوه فعالیت تعاونی ها را ساده و شفاف کند.
وی تصریح کرد: در وزارت تعاون باید از انباشته شدن مقررات و قانون گذاری های مکرر خودداری شود. تجربه نشان می دهد که در بسیاری از موارد، مقررات کمتر به معنای کارایی بیشتر است.
میدری با اشاره به تجربه فعالان بخش تعاون در کشورهای اسکاندیناوی تاکید کرد: موفق ترین تعاونی های دنیا کمترین قوانین مدون را دارند. تدوین بیش از حد قانون زمینه بروز اختلاف، ابهام و افزایش پرونده های قضایی را فراهم می کند.
وزیر تعاون با برشمردن ضرورت اصلاحات ساختاری در بخش تعاون، ثبت تعاونی‌ها در وزارت تعاون، بازرسی‌های غیرضروری و الزام مردم به مراجعه به دفاتر تعاون را اشتباه دانست و گفت: تعاونی‌ها باید مستقیماً در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شوند و حمایت‌های لازم را از وزارت تعاون، کار و تعاون برای ادامه فعالیت‌های خود دریافت کنند.
وی شفافیت از طریق سازوکارهای بورس کالا و بازار را عاملی موثر در کاهش فساد و ناکارآمدی دانست.
میدری با تاکید بر لزوم تصمیم گیری علمی، تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون» را با حضور اتاق تعاون، خانه تعاون و کارشناسان مجرب پیشنهاد کرد و گفت: این نهاد می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت متخصصان بخش تعاون و افزایش کارایی در بخش سیاست گذاری باشد.
وی همچنین بر ایجاد «مرکز تخصصی مشاوره حقوقی و مالی تعاونی ها» در معاونت امور تعاون تاکید کرد و گفت: تعاونی های کوچک توان خرید وکیل و مشاور را ندارند. با استخدام چند وکیل و کارشناس مالی می توانید یک مرکز مشاوره تلفنی ایجاد کنید که با هزینه کمتر موانع پیش روی آنها را برطرف کند.
وزیر تعاون ظرفیت تعاونی ها در صنعت پوشاک را بسیار مهم دانست و افزود: استانداردسازی لباس فرم برای ۱۵ تا ۱۶ میلیون دانش آموز ظرفیتی است که ورود تعاونی های پوشاک می تواند تحول بزرگی در اشتغال، طراحی، تولید و کاهش قیمت ایجاد کند؛ در این زمینه مشارکت تعاونی های زنان سرپرست خانوار بسیار موثر است.
وی در ادامه از برنامه های در دست اقدام از جمله افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند گواهی سپرده ویژه، تسهیلات ویژه تاکسی های دوگانه سوز، تامین لاستیک و روغن با قیمت مناسب و ایجاد «کد شناسایی منحصر به فرد» برای تمامی تعاونی ها خبر داد. اقدامی که به گفته وی «شفافیت کامل در نظارت بر اشتغال، گردش مالی و فعالیت تعاونی ها را فراهم می کند».
در بخشی دیگر از این جلسه «یعقوب رستمی مال خلیفه» معاون امور تعاونی ها گزارشی از عملکرد سال گذشته ارائه کرد و گفت: در این مدت ۱۵ آیین نامه داخلی اصلاح شد تا امور تعاونی ها با سرعت و سهولت بیشتری پیش برود.
وی از تخصیص دو تلاش برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، شرکت های توسعه تعاون می توانند بدون اولویت بندی و اخذ مجوز اضافی تسهیلات دریافت کنند.
رستمی اعلام کرد: بر اساس مصوبه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعاونی های مرزی می توانند به صورت گروهی اقدام به واردات و توزیع کالا کنند.
وی تشکیل شورای عالی تعاون در استان ها و شورای گفت و گوی ویژه بخش تعاون را از دیگر اقدامات این معاونت خواند و گفت: با پیگیری های مشترک با وزیر تعاون، از واگذاری نظارت بر کل بخش تعاون به بانک مرکزی جلوگیری شد.
در پایان این جلسه علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاون ایران شش پیشنهاد کلیدی برای عبور از وضعیت موجود در بخش تعاون ارائه کرد. راه اندازی سامانه جامع نظارت هوشمند تعاونی ها، هوشمندسازی کامل فرآیندهای ثبت نام، طراحی بسته حمایتی جامع به جای تسهیلات صرف بانکی، بازگشت نقش اتحادیه ها، تدوین نقشه راه پنج ساله و اصلاح برخی از مواد قانون بخش تعاون از جمله این پیشنهادات بود.
خانه تعاون همچنین اعلام کرد که آمادگی دارد هر سه ماه یک بار «گزارش ملی وضعیت تعاونی ها» را منتشر و شبکه راهنمایان تخصصی مالی و حقوقی را فعال کند.
اعضای خانه تعاون از وزیر تعاون خواستند دستور رسمی همکاری با شبکه استانی خانه تعاون را صادر کند تا از ظرفیت های مردمی برای بهبود بخش تعاون استفاده شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
