بررسی متغیرهای تولید و اقتصاد نشان می دهد فشار بر قیمت تمام شده خودرو همچنان در حال افزایش است؛ روندی که احتمال رشد دوباره قیمت خودرو در ماه های آینده را تقویت می کند.
افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر را نمی توان فقط با یک عامل مانند نرخ ارز توضیح داد. آمارهای تازه نشان می دهد صنعت خودرو همزمان با تورم شدید تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، طولانی شدن فرآیند تامین ارز و رشد هزینه های لجستیک مواجه شده است؛ مجموعه عواملی که می تواند زمینه را برای دور دیگری از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها فراهم کند.
تورم تولید خودرو به ۹۴.۹ درصد رسید
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم فصلی گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در بهار ۱۴۰۵ به ۴۰.۸ درصد رسیده است؛ در حالی که این عدد در زمستان ۱۴۰۴ تنها ۱۷.۸ درصد بود. به این ترتیب تنها در یک فصل، نرخ تورم فصلی این گروه ۲۳ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
وضعیت در تورم نقطه به نقطه حتی قابل توجه تر است. این شاخص برای تولید خودرو از ۴۳.۴ درصد در زمستان سال گذشته به ۹۴.۹ درصد در بهار امسال رسیده و تورم سالانه این گروه نیز از ۳۲.۷ به ۵۰.۸ درصد افزایش یافته است. البته تورم فصلی ۴۰.۸ درصدی به این معنا نیست که هزینه ساخت تک تک خودروها دقیقا ۴۰.۸ درصد افزایش یافته است؛ اما به روشنی نشان می دهد فشار قیمتی در حلقه تولید خودرو طی مدت کوتاهی به شدت افزایش پیدا کرده است.
مقایسه این اعداد با کل صنعت نیز قابل توجه است. تورم فصلی بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۳۶.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه آن به ۱۰۹ درصد رسیده است. تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت نیز ۷۰.۹ درصد ثبت شده است.
همه این المان های تورمی نشان می دهد که آثار تورم تولید به زودی در قیمت خودرو نمایان می شود و احتمالا به زودی افزایش قیت خودرو را خواهیم داشت.
افزایش قیمت مواد اولیه
داده های بهار ۱۴۰۵ نشان می دهد بسیاری از مواد اولیه مرتبط با تولید خودرو با تورم نقطه به نقطه بسیار بالا مواجه شده اند. تورم تولیدکننده فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی به ۱۶۳.۴ درصد، مواد شیمیایی به ۱۲۹ درصد و تجهیزات برقی به ۱۱۵ درصد رسیده است. برای فلزات پایه نیز رشد قابل توجه قیمت تولید ثبت شده است.
بنابراین حتی خودروسازی که بتواند میزان وابستگی مستقیم خود به قطعات وارداتی را کاهش دهد، از تورم داخلی مواد اولیه مصون نمی ماند. بسیاری از قطعه سازان داخلی نیز مواد اولیه، تجهیزات یا بخشی از نهاده های خود را از زنجیره هایی تامین می کنند که مستقیما تحت تاثیر ارز و تورم قرار دارند.
این موضوع یکی از دلایلی است که افزایش نرخ ارز با فاصله زمانی می تواند دوباره در قیمت خودرو ظاهر شود؛ ابتدا مواد اولیه و قطعات گران می شوند، سپس هزینه قطعه ساز افزایش پیدا می کند و در مرحله بعد این افزایش هزینه به خودروساز منتقل می شود.
فریب کاهش سرعت تورم عمومی
در کنار تورم تولید باید روند تورم مصرف کننده را نیز در نظر گرفت. طبق گزارش های مرکز آمار، تورم ماهانه کشور در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵ درصد بود و در اردیبهشت به ۸.۸ درصد افزایش یافت. این شاخص در خرداد به ۵.۹ درصد و در تیر به ۳.۱ درصد رسید. کاهش تورم ماهانه از ۸.۸ درصد اردیبهشت به ۳.۱ درصد تیر به معنای کاهش قیمت ها نیست؛ بلکه تنها نشان می دهد سرعت افزایش قیمت در تیر کمتر شده است. تورم نقطه به نقطه تیر همچنان ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد بوده است.
این سطح از تورم عمومی از دو مسیر بازار خودرو را تحت فشار قرار می دهد؛ نخست افزایش هزینه نیروی انسانی، خدمات، حمل و نقل، انرژی و سایر مخارج تولید و دوم کاهش ارزش پول و تقویت انتظارات تورمی در بازار.
هزینه ای که در نرخ ارز دیده نمی شود
چالش بعدی صنعت خودرو به تامین ارز مربوط می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده، زمان انتظار برای تخصیص و تامین ارز واردات قطعات از حدود ۹۰ روز به بیش از ۲۱۰ روز رسیده است؛ یعنی یک مجموعه تولیدی ممکن است نزدیک به هفت ماه در انتظار تامین ارز باقی بماند. همزمان مسیر تامین ارز صنایع نیز تغییر کرده و شرکت ها بیش از گذشته به سمت معامله با صادرکنندگان هدایت شده اند.
اثر این تاخیر فقط دیر رسیدن قطعه نیست. یک شرکت برای سفارش قطعه، مواد اولیه یا تجهیزات باید سرمایه در گردش داشته باشد. وقتی فاصله سفارش تا تامین ارز و ورود کالا طولانی می شود، بخشی از سرمایه شرکت برای مدت بیشتری درگیر می ماند. در اقتصادی با تورم بالا، این زمان اهمیت بیشتری پیدا می کند. کالایی که امروز سفارش داده می شود ممکن است هنگام تامین ارز یا جایگزینی موجودی با نرخ بالاتری خریداری شود. به همین دلیل حتی ثابت ماندن نرخ ارز در یک مقطع کوتاه نیز لزوما به معنای ثابت ماندن هزینه تامین قطعه نیست.
لجستیک گران تر از همیشه!
در کنار تورم و ارز، یک متغیر جدید نیز با شدت بیشتری وارد معادلات شده است؛ هزینه حمل و نقل.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اخیرا درباره تبعات ادامه محدودیت های دریایی هشدار داده و گفته است حمل یک کانتینر از چین به بنادر جنوبی ایران از مسیر دریایی حدود ۳ هزار دلار هزینه دارد، در حالی که انتقال همان کانتینر از مسیر زمینی به طور متوسط حدود ۱۲ هزار دلار تمام می شود؛ یعنی تقریبا چهار برابر. حریری با اشاره به ورود سالانه حدود دو میلیون کانتینر از بنادر جنوبی کشور برآورد کرده است که اگر این حجم به مسیر زمینی منتقل شود، اختلاف حدود ۹ هزار دلاری هزینه هر کانتینر می تواند در سناریوی حداکثری حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد کند.
البته عدد ۱۸ میلیارد دلار را نباید مستقیما به صنعت خودرو نسبت داد. این رقم یک برآورد برای کل کانتینرهای وارداتی از بنادر جنوبی و با فرض انتقال آنها به مسیر زمینی است و سهم دقیق خودرو و قطعات خودرو از این دو میلیون کانتینر در این اظهارات مشخص نشده است.
با این حال، بخشی از قطعات CKD، مواد اولیه، تجهیزات خطوط تولید و خودروهای وارداتی نیز از همین شبکه حمل و نقل استفاده می کنند. بنابراین افزایش چند برابری هزینه حمل در صورت اختلال جدی در مسیرهای دریایی، مستقیما می تواند بهای تمام شده خودرو و قطعات را افزایش دهد. این اثر برای خودروهای مونتاژی و وارداتی حتی محسوس تر است؛ چراکه وابستگی آنها به حمل بین المللی بیشتر بوده و افزایش هزینه حمل می تواند مستقیما روی قیمت هر دستگاه سرشکن شود.
اهمیت شاخص قیمت تولیدکننده برای بازار خودرو
شاخص قیمت تولیدکننده یکی از شاخص های پیش نگر تورم است و افزایش آن می تواند با فاصله زمانی به قیمت مصرف کننده منتقل شود. در بهار ۱۴۰۵ تورم فصلی تولید خودرو به ۴۰.۸ درصد رسید؛ رقمی که از تشدید فشار هزینه بر خودروسازان خبر می دهد. از آنجا که قیمت کارخانه ای خودرو بلافاصله با افزایش هزینه تولید اصلاح نمی شود، بخشی از این فشار ممکن است هنوز در قیمت های فعلی منعکس نشده باشد. بنابراین احتمال درخواست و اعمال افزایش قیمت های جدید در ادامه سال همچنان وجود دارد.
منتظر چه باشیم؟
در حال حاضر چند عامل به طور همزمان قیمت خودرو را تحت فشار قرار داده اند؛ از تورم عمومی و رشد هزینه مواد اولیه گرفته تا تاخیر بیش از ۲۱۰ روزه در تامین ارز و افزایش هزینه های لجستیک. اثر این عوامل ممکن است با تاخیر در قیمت کارخانه و بازار ظاهر شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر افزایش هزینه تولید، احتمال کاهش عرضه و رشد فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز وجود دارد. متاسفانه باید به این اشاره کرد که این موارد بصورت دوره ای می تواند باعث افزایش قیمت های سریالی در خودرو شود. البته که با این وضعیت برای بازار خودرو شرایط رکود تورمی پایدار تا پایان سال پیش بینی می شود اما باز هم رکود نمی تواند در برابر تورم آینده اثر ثبات بخشی داشته باشد.
