مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی هزینههای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با قانون و عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته است. گزارشی که در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت اهمیت بیشتری پیدا می کند.
بر اساس این گزارش، هزینه های عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ با رشدی حدود ۹۳ درصدی مواجه شد که بیش از نیمی از آن ناشی از افزایش اعتبارات هزینه ای و عمدتاً حقوق کارکنان دولت است.
همچنین رشد چشمگیر تملک دارایی های مالی به ویژه در حوزه بازپرداخت بدهی، افزایش سرمایه بانک های دولتی و تعهدات صندوق های بازنشستگی، نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت در سال های آینده ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، تداوم کسری هدفمندی یارانه ها، عدم تعادل انرژی و فشار تورمی، بودجه عمرانی را به ضربه گیر کسری بودجه تبدیل کرده است.
کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار هزینه ها، کنترل تعهدات مالی و حرکت به سمت کوچک شدن دولت می تواند گامی موثر در کاهش کسری بودجه و مهار تورم در سال های آینده باشد.
