علی فتح -الی زاده ، استاد دانشگاه فناوری شریف ، به اکوور گفت که بیشتر قراردادهای این کشور در این روند با مشکلات روبرو هستند.
وی افزود: بسیاری از این قراردادها ، حتی با امضای مدیرعامل ملی نفت و پیمانکار ، ممکن است تا سه سال روند صدور مجوز را بدست آورند و در برخی موارد شرایط زمینه ها تغییر خواهد کرد. ”
فتح علی زاده به دلایل این زمان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل شورای اقتصادی است. هنگامی که یک نهاد فنی قوی در وزارت نفت برای بررسی برخی از مجوزها وجود دارد ، این روند دیگر مورد نیاز شورای اقتصادی نیست.
نسخه کامل در سایت:
