زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ما هم شاهد تورم و هم رکود گفت: واقعیت این است که رسیدن ما به این نقطه قابل پیشبینی بود. یکی از دلایل اصلی، رشد نقدینگی است. اقتصاد ما نقدینگیای خلق میکند که حدوداً با نرخ ۳۰ درصد در حال افزایش است، در حالی که رشد اقتصادی بین یک تا دو درصد بیشتر نیست. طبیعی است که با این وضعیت، تورم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ (آن هم بدون وقوع جنگ یا شوکهای بزرگ) قابل انتظار باشد.
وقتی رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، کسبوکارها و مردم فقط درگیر حفظ قدرت خرید خود میشوند و تقاضای قوی در بازار شکل نمیگیرد
او ادامه داد: اما چرا وارد رکود شدیم؟ دلیلش این است که رشد اقتصادی نداریم. وقتی رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، کسبوکارها و مردم فقط درگیر حفظ قدرت خرید خود میشوند و تقاضای قوی در بازار شکل نمیگیرد. جنگ ۱۲ روزه اخیر را هم که به این شرایط اضافه کنید، ترس از سرمایهگذاری و حتی خرید بیشتر میشود. این ترس باعث میشود اقتصاد در رکود عمیقتری فرو برود.
ما پیش از این هم با رکود مواجه بودیم، اما حالا فشار تورم و رکود همزمان شده است. تا زمانی که ثبات اقتصادی و سیاسی ایجاد نشود، این روند ادامه خواهد داشت
تا زمانی که ثبات سیاسی ایجاد نشود شاهد رکود و تورم هستیم
مولوی اضافه کرد: تازه این رکود هنوز به اوج خود نرسیده و آثار آن را در گزارشهای شاخصهای اقتصادی مرداد و شهریور با وضوح بیشتری خواهیم دید. ما پیش از این هم با رکود مواجه بودیم، اما حالا فشار تورم و رکود همزمان شده است. تا زمانی که ثبات اقتصادی و سیاسی ایجاد نشود، این روند ادامه خواهد داشت.
این کارشناس تصریح کرد: به این وضعیت هم باید کمبود آب و بحرانهای زیستمحیطی را هم اضافه کرد که خودشان ضد تولید هستند و اقتصاد تولیدمحور را تضعیف میکنند. بنابراین، در حال حاضر راهحلی فوری برای خروج از این بنبست وجود ندارد.
دولت باید زمینهای فراهم کند که سرمایهگذار با ریسک کمتر بتواند وارد شود. مهمترین اقدام در این زمینه، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک و سایر ریسکهای بزرگ است
وی با اشاره به جذب سرمایه گذار پاسخ داد: وقتی ریسک بالا را سرمایه گذار داخلی و خارجی مشاهده می کند، تمایلی به ورود نخواهد داشت. دولت باید زمینهای فراهم کند که سرمایهگذار با ریسک کمتر بتواند وارد شود. مهمترین اقدام در این زمینه، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک و سایر ریسکهای بزرگ است.
دولت باید اقتصاد را آزاد کند. منظور از آزادسازی اقتصادی این است که دولت از مداخلههای سنگین و قیمتگذاری دستوری دست بکشد تا سرمایهگذار بتواند با انگیزه سود، سرمایهگذاری کند
سرمایه گذار از ترس دخالت دولت ورود نمی کند
او ادامه داد: همچنین دولت باید اقتصاد را آزاد کند. منظور از آزادسازی اقتصادی این است که دولت از مداخلههای سنگین و قیمتگذاری دستوری دست بکشد تا سرمایهگذار بتواند با انگیزه سود، سرمایهگذاری کند. امروز سرمایهگذار به دلیل ترس از دخالت دولت، از ورود به بخشهای مختلف تولید خودداری میکند.
مولوی در پایان با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی خاطرنشان کرد: ین اقدام بیشتر جنبه آرایشی دارد و تأثیر واقعی بر اقتصاد نخواهد گذاشت. با رشد نقدینگی ۳۰ درصدی و رشد اقتصادی ۱ درصدی، این تغییر اسمی هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نخواهد کرد و فقط شکل محاسبات عددی را تغییر میدهد، نه واقعیت اقتصاد را.
منبع:تحلیل بازار