به گزارش تیتر۲۴، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست شورای مسکن استان مرکزی با اشاره به روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی حوزه مسکن، گفت: خوشبختانه با همت اعضای شورای مسکن، معاونت عمرانی، اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران و سایر دستگاه‌های مرتبط، شاهد خروج بسیاری از پروژه‌ها از رکود و حرکت به سمت تکمیل هستیم. وضعیت استان نسبت به گذشته و حتی نسبت به برخی استان‌های دیگر، بهبود قابل توجهی داشته است؛ هرچند هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: تسهیلات بانکی عمدتاً مصوب و قراردادها منعقد شده‌اند، اما مشکل اصلی در تأمین آورده نقدی توسط متقاضیان است. در برخی پروژه‌های بزرگ، آورده‌ها به‌طور میانگین حدود ۳۵۰ میلیون تومان بوده که با توجه به برآورد هزینه‌ها، کافی نیست. در پروژه‌هایی مانند شهید سلیمانی، آورده متقاضیان تا یک میلیارد تومان بوده و پروژه‌های جدید نیز با هزینه‌های بالاتری مواجه‌اند. این پروژه‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده اجرا می‌شوند و دولت تنها وظیفه تأمین زمین و تسهیلات را دارد.
زندیه وکیلی با اشاره به ضرورت برخورد با متقاضیان فاقد آورده کافی، تصریح کرد: ما علاقه‌مندیم همه متقاضیان صاحب‌خانه شوند، اما اگر فردی با عدم پرداخت آورده، موجب توقف پروژه و محرومیت دیگران شود، ناگزیر به حذف متقاضی هستیم. البته این حذف با اخطار و مهلت قانونی همراه خواهد بود. متقاضیانی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، مانند مددجویان کمیته امداد و معلولان تحت پوشش بهزیستی، از حمایت‌های دولتی برخوردارند، اما سایر افراد باید آورده خود را به‌موقع تأمین کنند.
استاندار مرکزی با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها در خریدهای غیررسمی و عدم پرداخت آورده، اظهار کرد: افرادی که به‌صورت غیررسمی اقدام به خرید کرده‌اند و سپس از پرداخت آورده خودداری می‌کنند، موجب تأخیر در اجرای پروژه‌ها و فشار بر پیمانکاران می‌شوند. پیمانکاران سرمایه‌گذار نیستند؛ آنان خدمات عمرانی ارائه می‌دهند و نیازمند دریافت به‌موقع منابع مالی هستند.
وی با تأکید بر لزوم امتیازدهی بر اساس زمان پرداخت آورده، افزود: در پروژه‌های مسکن، باید سازوکار امتیازدهی بر اساس زمان پرداخت آورده اجرا شود. کسی که زودتر آورده خود را پرداخت کرده، باید در انتخاب واحد و زمان تحویل، اولویت داشته باشد. این امتیاز، ارزش مالی دارد و باید به‌صورت شفاف برای متقاضیان تشریح شود. واحدهای مسکونی در طبقات مختلف و با ویژگی‌های متفاوت، ارزش‌های گوناگونی دارند و اولویت انتخاب باید بر اساس زمان پرداخت آورده تعیین شود.
زندیه وکیلی از بنیاد مسکن، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا این موضوع را به‌صورت دقیق برای متقاضیان توضیح دهندو گفت: آورده‌های پرداخت‌شده نزد بانک باقی می‌ماند و سود بانکی نیز به آن تعلق می‌گیرد. این آورده‌ها نه‌تنها موجب پیشرفت پروژه‌ها می‌شود، بلکه امتیاز ویژه‌ای برای متقاضیان به همراه دارد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: ما وظیفه داریم به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنیم. اگر تأمین آورده توسط متقاضیان به‌درستی انجام شود و دولت نیز وظایف خود را در تأمین زمین، تسهیلات و رفع موانع اجرایی ایفا کند، پروژه‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری خواهند رسید. امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، شاهد تحولی جدی در حوزه مسکن استان باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل خدمات روبنایی در پروژه‌های مسکن ملی، اظهار کرد: در کنار احداث واحدهای مسکونی، باید خدمات روبنایی نظیر احداث مسجد، کلانتری و مدرسه نیز به‌صورت هم‌زمان اجرا و تکمیل شوند. در برخی نقاط استان، از جمله اراک، خمین، قنداق و سایر شهرستان‌ها، زمین‌های مورد نیاز برای این پروژه‌ها مشخص شده و نقشه‌ها نیز در دست تهیه است. دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها، باید به‌عنوان مجری این پروژه‌ها معرفی شوند.
زندیه وکیلی عنوان کرد: برای احداث ۱۳ مسجد در سطح استان، منابع مالی لازم پیش‌بینی شده است. مساجد تا ۶۰۰ متر مربع و مدارس تا ۵۰ درصد از هزینه ساخت، مشمول حمایت مالی هستند. به‌عنوان مثال، برای احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه، حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. این پروژه‌ها نیازمند پیگیری جدی و همت مسئولان محلی هستند تا در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.
استاندار مرکزی با اشاره به نقش فرمانداران در هماهنگی و اجرای پروژه‌ها، تصریح کرد: فرمانداران باید تا جلسه آینده، مجری هر پروژه را به‌صورت رسمی معرفی کنند. در برخی شهرستان‌ها، مانند خمین، شهرداری به‌عنوان مجری تعیین شده است. پس از اجرای پروژه، تحویل آن به هیئت امنای محلی انجام خواهد شد تا بهره‌برداری و نگهداری به‌صورت مردمی و مشارکتی صورت گیرد.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی، نه پیمانکار، می‌توانند با دریافت صورت‌وضعیت متناسب با پیشرفت پروژه، منابع مالی را جذب و عملیات اجرایی را آغاز کنند. این مدل اجرایی، ضمن تسهیل روند ساخت، موجب شفافیت و تسریع در بهره‌برداری خواهد شد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که واحدهای مسکونی تحویل داده شوند، اما خدمات ضروری مانند مدرسه و کلانتری در آن مناطق وجود نداشته باشد. این موضوع تنها مربوط به کیفیت زندگی نیست، بلکه بخشی از تحقق حیات طیبه در جامعه اسلامی است. از همه مسئولان، به‌ویژه فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، این مأموریت را دنبال کنند تا بتوانیم پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشیم.
منبع:تحلیل بازار
