به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محسن زنگنه اظهار داشت: بر اساس روال ریال، رئیس جمهور با بخشنامه ای که اولویت های سال آینده را به دستگاه ها ابلاغ می کند، روند تدوین لایحه بودجه را آغاز می کند تا براساس آن بودجه خود را تنظیم کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در بخشنامه ۱۴۰۵ شش محور اساسی به عنوان سیاست های کلان اقتصادی دولت مورد تاکید قرار گرفته است که شامل تعدیل عدم تعادل انرژی و آب، اصلاح قیمت حامل های سوخت و تقویت سیاست های حمایتی برای تامین حداقل معیشت است.
زنگنه با تاکید بر اهمیت اجرای الزامات بخشنامه از سوی نهادها، گفت: سازمان برنامه و بودجه طبق قانون موظف است اول دی ماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کند.
به گفته وی، دولت از بروز انسداد اداری در مسیر تهیه بودجه نگران است و رعایت دقیق الزامات می تواند مسیر اصلاحات مورد نظر مجلس را تسهیل کند.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت، هدف اصلی کمیسیون برنامه و بودجه را ایجاد انسجام، شفافیت و کاهش پراکندگی احکام مالی دانست و گفت: این رویکرد علاوه بر ارتقای انضباط پولی، چابکی در فرآیند تصویب و نظارت بر بودجه را در پی خواهد داشت.
زنگنه با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و وقوع بلایای طبیعی در سال های اخیر گفت: حداقل پنج درصد از بودجه کشور باید به دفاع و تقویت اقتصاد اختصاص یابد.
وی در ادامه بر توقف پروژه های غیرضروری تاکید کرد و افزود: برای رفع عدم تعادل انرژی باید اقداماتی از جمله ارتقای بهره وری، طرح های آبخیزداری، مرمت قنوات و جمع آوری آب های سطحی در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تلاش مجلس برای رفع ابهامات این لایحه گفت: مهم ترین دغدغه مجلس کسری بودجه است و تاکید شده است از درج اعداد غیرواقعی و غیرقابل تحقق در لایحه پرهیز شود.
زنگنه همچنین به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ امکان گنجاندن احکام موقت در لوایح بودجه وجود ندارد و این تغییر با هدف شفاف سازی و ثبات نظام بودجه ریزی صورت گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد: با حضور فعال کارشناسان اقتصادی، بحث بودجه سال آینده بر اساس اعداد واقعی و تحلیل کارشناسی پیش برود.
انتهای پیام
منبع:تسنیم
