منتشر شده در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۵۵
واردات خودرو با تعرفه ۲۰ درصدی، صنعت قطعه‌سازی را در آستانه فروپاشی قرار داده و موج بیکاری گسترده در راه است.
تعرفه پایین واردات؛ چالش جدید قطعه‌سازی
کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد، صدای هشدار جدی فعالان صنعت قطعه‌سازی را بلند کرده است. به اعتقاد اعضای انجمن همگن قطعه‌سازان، این تصمیم به معنای یارانه دادن به واردات و تهدیدی آشکار برای بقا و تداوم تولید داخلی است.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن قطعه سازان همگن در همایش «تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو: بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران»در رابطه با کاهش تعرفه واردات به ۲۰ درصد بیان کرد: قبلاً تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد بود، مجلس آن را به ۱۰۰ درصد رساند، اما دولت به ۲۰ درصد کاهش داده است. این باعث می‌شود همه قطعات زیر این قیمت وارد شوند و چرخه تولید داخلی آسیب ببیند، او در ادامه گفت: از دولت می‌خواهیم تعرفه واردات را به روال قبلی یعنی ۵۵ درصد برگرداند یا حداقل ۴۰ درصد را قبول کند تا جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود.» آنها با اشاره به زیان‌های انباشته، بحران نقدینگی و کاهش شدید تولید، خواهان بازگشت فوری تعرفه به سطح ۴۰ تا ۵۵ درصد شده‌اند. از نگاه آنان، این درصد حداقل نرخ حمایت از تولید داخلی در برابر واردات ارزان‌قیمت است.
هشدار درباره بیکاری گسترده در زنجیره تامین
بر اساس نظرسنجی داخلی انجمن همگن، بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های قطعه‌سازی یا تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه آن هستند. در همان نشست تخصصی، نمونه‌هایی ارائه شد که برخی شرکت‌ها چندصد نفر از نیروهای خود را اخراج کرده‌اند. همچنین براساس برآوردهای اولیه، پیامدهای جنگ ۱۲ روزه در صنعت خودرو ممکن است به بیکاری بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سطح کشور منجر شود.
رکود تاریخی و تورم ساختاری
شاخص مدیران خرید (PMI) صنعت خودرو در خردادماه به عدد بی‌سابقه ۲۷.۶ رسیده است؛ این یعنی رکود سنگین، دومین رکود عمیق پس از صنعت پوشاک و چرم. در کنار آن، کاهش ۱۷.۵ درصدی تولید خودرو در چهار ماه اول سال نشان از افت پیشرانه‌های اصلی صنعت دارد؛ در این مدت، سایپا با کاهش ۳۷ درصدی، پارس خودرو با افت ۲۸ درصدی و ایران‌خودرو با کاهش سه درصدی روبه‌رو بوده‌اند. رکود تاریخی همراه با تورم تولیدکننده ۴۴ درصدی و تورم مصرف‌کننده ۴۱ درصدی، فشار عظیمی را بر صنعت خودرو و قطعه وارد کرده است.
بحران نقدینگی و چک‌های برگشتی
یکی از مهم‌ترین بحران‌های جاری در زنجیره تامین، موضوع چک‌های برگشتی و مسدود شدن حساب‌های قطعه‌سازان است. بسیاری از شرکت‌های حاضر در نشست اعلام کردند به دلیل عدم دریافت مطالبات و فشار بانک‌ها، توانایی ادامه فعالیت ندارند. همزمان، میزان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پرداختی از سوی شرکت‌ها انجام نشده است. در این شرایط، ادامه فعالیت بسیاری از شرکت‌ها به شکل کامل در معرض توقف است.
سکوت نگران‌کننده سایپا در میانه بحران
در نشستی که با محوریت بحران قطعه‌سازان برگزار شد، هیچ‌یک از مدیران شرکت سایپا حضور نیافتند. این در حالی است که وضعیت این خودروساز به شدت بحرانی گزارش شده است. هیچ توضیحی در مورد برنامه‌های نجات، اصلاح ساختار یا تعهدات مالی ۱۸ هزار میلیارد تومانی سایپا ارائه نشد. منابع شرکت در بهترین حالت حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و مشخص نیست چگونه قرار است این شکاف پر شود.
امیرحسین جلالی، نایب رییس انجمن قطعه سازان همگن در این مراسم گفت:
چک برگشتی‌های سایپا باعث شده حساب‌های بانکی ما مشکل پیدا کند و گردش مالی به هم بریزد. اعتبار ما صفر شده و به بن‌بست رسیدیم و به همین دلیل در صورت ادامه این وضعیت قطعه سازان تا دو ماه دیگر بیشتر توانایی تامین قطعه ندارند، چراکه ریالی برای خرید ارز ندارند.
وی در ادامه افزود: ۵۰ درصد ورودی ما از سایپاست که تا به این لحظه پولی پرداخت نکرده است. بعد از دو ماه مجبوریم حمل هوایی کنیم که هزینه‌ها بسیار بالا می‌رود.
در این شرایط گزاره جالبی که توسط جلالی بیان شد، درخواست حمایت برابر از خودروسازان بود، جلالی در این باره گفت: وزیر صمت از ایران‌خودرو گلایه داشتند و از سایپا تعریف کردند. این در حالی است که ما گفتیم ایران‌خودرو درست عمل کرده و فروش زیر قیمت تمام‌شده عقلانی نیست.
سیاست‌گذاری‌های متناقض و بی‌اثر
فعالان این صنعت بار دیگر تاکید کردند که بحران فعلی ناشی از تحریم‌ها یا عوامل خارجی نیست. به‌زعم آنان، سیاست‌های داخلی و تصمیمات ناهماهنگ وزارتخانه‌ها، دلیل اصلی زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و قفل‌شدگی صنعت است. در همین راستا، ارائه مجوز واردات خودرو با تعرفه ۲۰ درصدی در اوج رکود و بدون حضور وزارتخانه‌های مسئول در جلسات تصمیم‌گیری، به‌عنوان یک نمونه از سیاست‌گذاری‌های متناقض معرفی شد.
بی‌اعتمادی به آینده و نبود برنامه مشخص
یکی از تکرارشونده‌ترین جملات در این نشست، فقدان چشم‌انداز برای صنعت خودرو و قطعه بود. بسیاری از فعالان صنعت از بلاتکلیفی عمیق در تصمیم‌گیری‌ها سخن گفتند و تاکید داشتند که حتی یک نظریه یا طرح اولیه مدیریت بحران هم از سوی دولت یا خودروسازان مطرح نشده است. به گفته یکی از کارشناسان حاضر در جلسه، «دردناک‌ترین رنج انسان‌ها، وضعیت بلاتکلیفی است»؛ جمله‌ای که بازتاب حال این روزهای قطعه‌سازان و هزاران کارگر در این زنجیره است.
چرخه معیوب قیمت‌گذاری و بی‌عدالتی در توزیع منابع
نظام قیمت‌گذاری دستوری یکی دیگر از محورهای انتقاد در جلسه بود. فعالان صنعتی تاکید کردند که قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و مس بالاتر از نرخ جهانی است، در حالی که قیمت خودرو از سوی نهادهای دولتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تعیین می‌شود. این مسئله نه‌تنها سرمایه تولید را فراری می‌دهد، بلکه باعث انتقال نقدینگی به سمت دلار و طلا شده و از چرخش پول در زنجیره تولید جلوگیری می‌کند. در همین چارچوب، این انتقاد نیز مطرح شد که در شرایطی که ایران‌خودرو عملکرد بهتری نسبت به سایپا داشته، منابع دولتی به شکل نامتوازن توزیع شده‌اند؛ به طوری که ۷ هزار میلیارد تومان کمک به سایپا اختصاص یافته و ایران‌خودرو بی‌نصیب مانده است.
جمع‌بندی نهایی: زنگ خطر تعطیلی زنجیره تامین
در مجموع، جلسه اخیر انجمن همگن قطعه‌سازان نمایانگر بحرانی چندلایه در صنعت خودرو و قطعه بود. از سویی رکود سنگین و تورم ساختاری، از سوی دیگر واردات با تعرفه پایین و بلاتکلیفی مدیریتی، و در کنار آن نبود شفافیت در برنامه‌ها، زنجیره تامین را در آستانه فروپاشی قرار داده است. اگر تصمیمی فوری برای اصلاح تعرفه‌ها، پرداخت بدهی‌ها، رفع مشکلات بانکی و ارائه یک طرح نجات شفاف اتخاذ نشود، موج تعطیلی، بیکاری و آسیب اجتماعی گسترده در راه خواهد بود.
موتور اچ ال ایکس ۱۵۰ TVS ؛ مشخصات فنی + امکانات
