فرسایش اعتماد نهادی در اقتصاد ایران

در اقتصاد مدرن، اعتماد نهادی یکی از سرمایه های اجتماعی کلیدی است که بر کارایی بازارها، ثبات پولی و قابل پیش بینی بودن سیاست ها تأثیر می گذارد. اقتصاددانان بزرگی مانند داگلاس نورث، دنی رودریک و دارن آجم اوغلو بارها تاکید کرده اند که نهادهای اقتصادی تنها زمانی مؤثر هستند که بر اعتماد متقابل بین دولت، بازار و جامعه بنا شده باشند. وقتی این سرمایه تمام شود، حتی سیاست های درست هم کارایی خود را از دست می دهند.

در ادبیات اقتصاد و علوم سیاسی، اعتماد نهادی به میزان اعتقادی اطلاق می‌شود که بازیگران اقتصادی و اجتماعی به کارایی، پیش‌بینی‌پذیری و خیرخواهی نهادهای رسمی (شامل دولت، بانک مرکزی، سیستم قضایی و نهادهای نظارتی بازار) دارند. یا به بیان رسمی تر، اعتماد نهادی عبارت است از باور مردم به اینکه نهادهای حاکمیتی بر اساس قوانین رسمی، عادلانه و پایدار عمل خواهند کرد و این قوانین در برابر فشارهای کوتاه مدت یا منافع گروهی دچار تغییرات ناگهانی نمی شوند.

بر اساس تحقیقات هدرینگتون و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یا OECD، اعتماد نهادی دارای سه بعد تحلیلی است:

1. اعتماد شایستگی: اعتقاد به اینکه موسسات توانایی فنی و کارشناسی برای اجرای سیاست ها را دارند. مانند اعتماد عمومی به استقلال و قدرت تصمیم گیری بانک مرکزی.
2. اعتماد منصفانه: اعتقاد به اینکه نهادها بی طرفانه و منصفانه عمل می کنند و تصمیمات به نفع گروه خاصی نیست.
3. اعتماد خیرخواهی/مشروعیت: اعتقاد به اینکه نهادها اهداف عمومی را دنبال می کنند، نه منافع شخصی یا سیاسی.

کاهش هر یک از این مولفه ها باعث فرسایش اعتماد نهادی و در نهایت بی ثباتی رفتاری در سطح کلان اقتصادی می شود که در ادامه به پیامدهای آن پرداخته می شود.

اختلال در شکل گیری انتظارات و بی ثباتی اقتصادی

در اقتصاد کلان، ثبات تا حد زیادی نتیجه انتظارات پایدار است. هنگامی که اعتماد عمومی به نهادهای سیاست گذار کاهش می یابد، انتظارات اقتصادی به شدت متزلزل و واکنشی می شوند. مردم دیگر به وعده های سیاسی اعتقاد ندارند و تصمیمات خود را بر اساس سناریوهای بدبینانه تنظیم می کنند.

این پدیده باعث شکل گیری انتظارات تورمی خودشکوفایی می شود. یعنی بی اعتمادی صرف تورم را تغذیه می کند، حتی قبل از اتخاذ سیاست های انبساطی واقعی.

شواهد تجربی در کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ و ایران در دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد که کاهش اعتماد به سیاست های پولی باعث افزایش نرخ تورم مورد انتظار و کاهش کارایی ابزارهای بانک مرکزی می شود.

افزایش هزینه های مبادله و گسترش رفتارهای غیررسمی

در غیاب اعتماد نهادی، فعالان اقتصادی به نهادهای رسمی متکی نیستند و به سمت قراردادهای شخصی، کوتاه مدت و غیررسمی می روند. نتیجه افزایش هزینه های نظارت، بیمه و تضمین یا به قول ویلیامسون برنده جایزه نوبل، افزایش هزینه های حاکمیت اقتصادی است.

اقتصادهایی که با این وضعیت روبرو هستند، شاهد گسترش بخش غیررسمی، کاهش بهره‌وری و کاهش درآمدهای مالیاتی هستند. این روند در درازمدت باعث کاهش توان مالی دولت و محدود شدن سیاست های اقتصادی می شود.

کاهش اثربخشی سیاست های اقتصادی

فرسایش اعتماد نهادی باعث کاهش اعتبار سیاست ها می شود. حتی سیاست های درست زمانی بی اثر می شود که مردم باور نداشته باشند که نهاد سیاست گذار به تعهدات خود پایبند است. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی اعلام کند که قصد دارد تورم را مهار کند، اما جامعه به استقلال و قدرت آن اعتماد نداشته باشد، انتظارات تورمی تغییر نمی کند و نرخ سود واقعی منفی می ماند.

از نظر بارو و گوردون در نظریه ناسازگاری زمانی سیاست ها (مشکل زمان ناسازگاری)، اعتماد نهادی شرط لازم برای موفقیت سیاست های ضد تورمی است. در غیاب آن، اقتصاد در چرخه بی اعتمادی، تورم و واکنش های کوتاه مدت گرفتار شده است.

کاهش سرمایه گذاری و خروج سرمایه

فرسایش اعتماد نهادی با افزایش ریسک درک شده همراه است. وقتی بازیگران اقتصادی به ثبات قوانین، امنیت مالکیت یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات دولت شک می کنند، تمایل خود را برای سرمایه گذاری در بلندمدت از دست می دهند. در نتیجه اقتصاد با پدیده هایی مانند افزایش نقدینگی راکد، افزایش ترجیح نقدینگی و فرار سرمایه مواجه است.

به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، این بی اعتمادی باعث می شود که سرمایه گذاران داخلی دارایی های خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا در بازارهای غیرمولد مانند طلا، مسکن و ارز سرمایه گذاری کنند.

تضعیف مشروعیت سیاستگذاری و نافرمانی اقتصادی

بر اساس OECD، اعتماد نهادی اساس مشروعیت رفتاری سیاست های اقتصادی است. وقتی اعتماد نهادی از بین می رود، رفتار داوطلبانه در پیروی از قوانین اقتصادی کاهش می یابد و جای خود را به عدم انطباق اقتصادی می دهد. افزایش فرار مالیاتی، گسترش قاچاق و بی توجهی به مقررات رسمی نمونه های رفتاری این وضعیت است.

در چنین شرایطی، دولت ها مجبورند برای حفظ کنترل اقتصادی از ابزارهای قهری و دستوری استفاده کنند. اقدامی که بی اعتمادی را تشدید می کند. این به معنای شکل گیری یک چرخه معیوب از بی اعتمادی نهادی است.

شکنندگی اجتماعی و کاهش انسجام جمعی

از منظر اقتصاد سیاسی، اعتماد نهادی نقشی فراتر از حوزه اقتصاد دارد. هنگامی که نهادهای رسمی اعتبار خود را از دست می دهند، جامعه وارد حالت بی نظمی نهادی می شود. یعنی مردم دیگر بین رفتار قانونی و عقلانی تمایز قائل نمی شوند و انگیزه همکاری جمعی کاهش می یابد. به عبارت ساده تر، تبعیت از قانون دیگر با عقلانیت فردی همخوانی ندارد و افراد ممکن است قانون را نادیده بگیرند یا برای حفظ منافع خود دست به رفتارهای غیررسمی و غیرقانونی بزنند.

در چنین شرایطی، سیاست‌های اصلاح ساختاری یا برنامه‌های توسعه اقتصادی با مقاومت اجتماعی شدیدی مواجه می‌شوند، زیرا جامعه دیگر به نیات نهاد سیاست‌گذار اعتقادی ندارد. به گفته فوکویاما، فرسایش اعتماد جامعه مدنی را به شبکه ای از روابط کوتاه مدت و فردی تبدیل می کند.

در اقتصاد ایران موضوع اعتماد نهادی در سه سطح سیاست گذاری کلان، عملکرد نهادهای اجرایی و رابطه دولت و جامعه اقتصادی قابل مشاهده است. در سطح کلان، تغییرات مکرر در تصمیم‌گیری‌ها مانند سیاست‌های ارزی و قوانین تجاری باعث شده است که افق پیش‌بینی‌پذیری در برنامه‌ریزی اقتصادی کوتاه شود. به عبارت دیگر، فعالان اقتصادی به جای برنامه ریزی بلندمدت، راهبردهای موقتی و محافظه کارانه را اتخاذ می کنند. این پدیده همان چیزی است که داگلاس نورث از آن به عنوان نهادهای افق کوتاه یاد می کند.

در سطح نهادی، پیچیدگی مقررات، تداخل وظایف سازمانی و عدم ثبات در اجرای قوانین، هزینه اعتماد را افزایش داده است. در نتیجه، فعالان اقتصادی مجبورند برای تضمین اجرای تصمیمات رسمی به سازوکارهای غیررسمی و پرهزینه متوسل شوند. این امر باعث تضعیف کارایی نهادهای رسمی می شود و باعث می شود بخشی از فعالیت ها به اقتصاد غیررسمی منتقل شود.

در نهایت، در سطح ارتباط دولت و بخش خصوصی، ضعف در گفت‌وگوی نهادی و شفافیت اطلاعات یکی از عوامل اصلی تضعیف اعتماد تلقی می‌شود. بررسی‌های اخیر اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که شاخص پیش‌بینی‌پذیری سیاست یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار دارد.

با این حال، تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که احیای اعتماد نهادی نه تنها امکان پذیر است، بلکه گامی حیاتی و پیش نیازی برای دستیابی به ثبات اقتصادی، رشد پایدار و بهره وری بلندمدت است. بازسازی اعتماد یک فرآیند کوتاه مدت نیست و مستلزم مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف سیاسی، نهادی و اجتماعی است. در سطح کلان، ثبات و شفافیت در قوانین اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی، ایجاد نهادهای مستقل و باثبات و ارتقای قابلیت پیش‌بینی تصمیمات، پایه‌های بازسازی اعتماد عمومی است.

کشورهایی مانند شیلی و کره جنوبی با تثبیت قوانین سیاسی، افزایش شفافیت در تصمیم گیری ها و تقویت استقلال بانک مرکزی توانستند اعتماد عمومی را به نهادهای اقتصادی و سیاست های کلان بازگردانند. این اعتماد مجددا امکان سرمایه گذاری بلندمدت، رشد بهره وری و شکل گیری انتظارات مثبت را فراهم کرد و اقتصاد آنها را در برابر بحران های داخلی و خارجی مقاوم تر کرد.

در ایران احیای اعتماد نهادی مستلزم اجرای مجموعه ای از سیاست های هماهنگ است. ایجاد و تقویت نهادهای میانجی مانند شورای گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی، ارتقای شفافیت بودجه و مالی، رعایت قوانین پولی و مالی بلندمدت و کاهش پیچیدگی مقررات می‌تواند آغازگر روند بازگرداندن اعتماد به نهادها باشد. همچنین، مقابله با سرمایه داری وابسته، رانت و فساد ساختاری نیز نقش کلیدی ایفا می کند. زمانی که منابع و فرصت ها به صورت شفاف و برابر توزیع شود و منافع گروهی بر قواعد عمومی غلبه نکند، جامعه و فعالان اقتصادی دوباره به عملکرد نهادها اعتقاد پیدا می کنند و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی بازتولید می شود.

طبق نظر دارن آجم اوغلو و رابینسون در نظریه نهادهای جامع، اعتماد نهادی یک پدیده دستوری نیست. بلکه محصول ثبات، رفتار قابل پیش بینی و شیوه های منصفانه در طول زمان است. بنابراین بازسازی اعتماد زمانی امکان پذیر است که شهروندان و فعالان اقتصادی تداوم چنین رفتاری را از سوی نهادها مشاهده کنند و مطمئن شوند که تصمیمات کوتاه مدت یا فشارهای گروهی بر قوانین پایدار غلبه نخواهد کرد.

احیای اعتماد نهادی نه تنها به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات مخرب کمک می کند، بلکه بستر مناسبی را برای توسعه بلندمدت سرمایه گذاری، نوآوری و همکاری های اجتماعی فراهم می کند. این مسیر برای ایران می تواند مبنای تحول اقتصادی پایدار باشد به گونه ای که سیاست های کلان با حمایت و همراهی جامعه تاثیر واقعی و پایدار خود را در اقتصاد نشان دهد و از تکرار چرخه های بی اعتمادی و ناکارآمدی جلوگیری کند.

دکتر امیر نیکخواه

مشاور مدیریت و اقتصاد