بازار؛ گروه بین الملل: افزایش قیمت ارز پس از اعلام خبر فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک از روز جمعه هفته گذشته رو به افزایش گذاشته است. در همین راستا، قیمت دلار نیز با عبور از مرز ۱۰۰ هزار تومان اکنون جایگاه خود را تثبیت کرده است. فارغ از اینکه بسیاری از مسئولین همچنان طی روزهای اخیر در واکنش به افزایش قیمت دلار، همچنان از همان شعارهای کلیشه ای و کهنه همچون بی تاثیری مکانیسم ماشه و تحریم ها بر بازار و اقتصاد کشور سخن می گویند، حقیقت امر این است که این افزایش قیمت تبعات بسیار گسترده و خطرناکی به همراه خواهد داشت که بی تفاوتی امروز نسبت به آن و یا شعارپردازی های بی سر و ته، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه کشور را در مسیری خطرناک قرار خواهد داد که شاید بازگشت از آن به سادگی امکانپذیر نباشد.
اگرچه افزایش قیمت دلار به طور حتم تاثیرات مخربی بر روند تورم و سفره مردم بر جای خواهد گذاشت، اما برای حاکمیت نیز به همان نسبت پر خطر است. در ادامه به مهمترین تاثیرات افزایش لجام گسیخته قیمت ارز و تاثیر آن بر اکوسیستم اقتصادی کشور اشاره خواهیم کرد.
کاهش سیطره بانک مرکزی و قدرت ریال
مهمترین و نخستین تاثیر منفی افزایش قیمت ارز بر اقتصاد کشور، کاهش قدرت ریال و افزایش بی اعتمادی عمومی نسبت به آینده ارز رایج کشور است. طی روزهای گذشته بخش قابل توجهی از مردم نقدینگی های خود را تبدیل به دلار یا طلا کرده اند و این موج همچنان ادامه دارد. کاهش قدرت ارز رایج و رسمی یک کشور نیز نهایتا منجر به کاهش قدرت بانک مرکزی آن کشور خواهد شد. اگرچه متاسفانه هنوز هیچ واکنش یا اقدام خاصی از سو رئیس محترم بانک مرکزی برای کنترل آشفته بازار ارزی کشور مشاهده نشده، اما حقیقت این است که حتی در صورت بروز چنین واکنشی نیز، جلب اعتماد عمومی به چنین سیاست هایی بسیار سخت خواهد بود؛ چراکه در چنین فضایی، سرمایه گذاران دیگر به طرح ها و مشوق های احتمالی بانک مرکزی اهمیتی نداده و به آنها اعتماد نمی کنند. دلیل این امر نیز نه سیاسی است و نه تحت تاثیر تبلیغات دوَل متخاصم؛ بلکه متاسفانه شیب تند افزایش قیمت دلار طی سال های اخیر نشان می دهد که سیاست های بانک مرکزی ضعیف تر از آن است که بتواند نظر مساعد مردم برای جلوگیری از تبدیل دارایی های خود به ارزهای خارجی یا طلا را بگیرد.
در ترکیه به عنوان نزدیکترین همسایه ایران که با معضلات اقتصادی نسبتا مشابه با کشورمان درگیر است، حداقل نرخ بهره بانکی برای سال جاری میلادی، ۳۹ درصد در نظر گرفت شده است
وقتی رابطه میان مردم و بانک مرکزی در چنین چالشی گرفتار شود، باید گفت که کنترل بازار و تورم از دستان بانک مرکزی خارج شده و حاکمیت این نهاد بر اقتصاد کشور از دست خواهد رفت.
خطر مهمی که چنین وضعیتی ایجاد خواهد کرد، روی آوردن مردم به استفاده از ارزهای خارجی در معاملات سنگین و قابل توجه همچون املاک یا خودروهای گران قیمت است. طی سال های اخیر نیز گزارش های متعددی از سوی رسانه ها در خصوص خرید و فروش خودروهای با اصطلاح لاکچری و یا املاک با استفاده از تتر یا دلار منتشر شده اند.
فاجعه استفاده از ارزهای خارجی برای انجم معاملات داخلی
به طور کلی، استفاده از ارزهای خارجی اعم از فیات و دیجیتال، برای انجام معاملات در داخل کشور میتواند فاجعه آفرین باشد. چراکه اگر قرار باشد معاملات ارزشمند در بستر سبد ارزهای خارجی صورت پذیرد، تقاضای عمومی برای ریال به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت که همین امر منجر به از دست رفتن روزمره ارز ملی کشور و البته افزایش ارزش ارزهای خارجی همچون دلار خواهد شد.
نکته دیگری که باید در این خصوص به آن اشاره کرد اینکه در صورت وقوع چنین وضعیتی (که همین حالا هم شاهد آن هستیم) نظامی مالیاتی کشور نیز دچار مشکل شده و حصول درآمدهای مالیاتی دولت با اختلالی جدی مواجه خواهد شد. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نهایتا منجر به ایجاد کسری بودجه چشمگیر شده که نهایتا دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد. بانک مرکزی نیز در این حالت مجبور به انتشار نقدینگی بیشتر و البته از نوع بی پشتوانه خواهد شد که تبعات اقتصادی چنین وضعیتی فاجعه آفرین خواهد بود.
افزایش نرخ بهره بانکی، تنها راهکار موثر برای جمع آوری نقدینگی
بانک های مرکزی بزرگ جهان معمولا از افزایش نرخ بهره بانکی، به عنوان ابزاری موثر برای مقابله با تورم لام گسیخته استفاده می کنند. البته ابزارهای دیگری همچون اوراق قرضه بلندمدت نیز از جمله راهکار های دیگر است که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی ایران چندان از کارایی لازم برخودار نیستند. چراکه میزان بازدهی این اوراق همواره در نوسان بوده و شرایط اقتصادی کشور، چشم اندازی روشنی پیش روی سرمایه گذاران باقی نخواهد گذاشت تا بتوانند به بازدهی این اوراق آن هم در بلند مدت اعتماد کنند.
اما نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه میزان نرخ بهره بانکی حتما میبایست رقمی بالاتر از نرخ تورم عمومی در کشور باشد تا جذابیت لازم را برای سپرده گذاران فراهم سازد.
بعید به نظر می رسد با مکانیسم و تفکرات رئیس فعلی بانک مرکزی تورم نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در میان مدت نیز قابل کنترل باشد
به عنوان مثال، در ترکیه به عنوان نزدیکترین همسایه ایران که با معضلات اقتصادی نسبتا مشابه با کشورمان درگیر است، حداقل نرخ بهره بانکی برای سال جاری میلادی، ۳۹ درصد در نظر گرفت شده است. این در حالی است که متاسفانه بانک مرکزی ایران با افزایش نرخ بهره بانکی به بالای نرخ ۲۲.۵ درصد در سال مخالف است. حال آنکه رقم تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به بعد، همواره بالای ۴۰ درصد بوده که البته طی دو سال اخیر این رقم بیش از این ارقام است. حل باید این سوال را از رئیس محترم بانک مرکزی پرسید که چگونه سپرده گذاری در بانک های ایرانی جذاب به نظر برسد، آن هم در شرایطی که نرخ اعلامی (نه الزاما واقعی) نرخ بهره حتی از دو برابر نرخ سپرده بیشتر است؟
لذا، بعید به نظر نمی رسد با مکانیسم و تفکرات رئیس فعلی بانک مرکزی تورم نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در میان مدت نیز قابل کنترل باشد. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که چنین اقداماتی شبهاتی مانند سود بردن دولت از افزایش نرخ ارز را در ذهن مردم ایجاد خواهد کرد که هزینه ای بزرگ برای نظامی سیاسی به حساب می آید.
منبع:تحلیل بازار
