یکی از فعالان صندوق لشکری اعلام کرد: با افزایش ۲۰ درصدی سن بازنشستگی و اجرای مرحله ای ۳۰ درصدی همسان سازی، حقوق بازنشستگان در بهترین حالت حداکثر به ۹۰ درصد از حقوق مشمول کسر کارمندان مشابه می رسد. بنابراین افزایش واقعی دریافتی حدود ۲۰ درصد است.
به گزارش اکو ایران به نقل از ایلنا; میزان حقوق و مستمری تعیین شده در این لایحه بودجه ۱۴۰۵ یکی از مهمترین موضوعات مورد اعتراض کارکنان دولت و مستمری بگیران است. آنها می گویند به دلیل تورم بالای ۵۰ درصد افزایش ۲۰ درصدی حقوق به معنای سرکوب هرچه بیشتر معیشت کارمندان دولت و مستمری بگیران است. این در حالی است که مقامات بلندپایه دولت در مصاحبه های خود تاکید می کنند که حقوق نیروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت وگویی در خصوص حقوق بازنشستگان دولت گفت: مجموع منابعی که در بودجه برای بازنشستگان لحاظ کردیم در یک مورد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق است و دوم رقمی است که باید در قالب تناسب لحاظ شود. بنابراین مجموع این دو رقم حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد می رساند».
در همین رابطه امیر رهبر از فعالان صندوق لشکری با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر «افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان و ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت» در نگاه اول خبر خوبی به نظر می رسد؛ اما با کمی دقت مشخص می شود که این اعداد بیشتر جنبه نمایشی دارد و آنچه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، مجموع اعداد افزایش حقوق سالانه با همسان سازی است.
رهبر ادامه داد: افزایش سنوات حقوقی و یکسان سازی حقوق بازنشستگان دو مقوله کاملاً مجزا با کارکردهای متفاوت است. تساوی در درجه اول برای جبران عقب ماندگی بازنشستگان نسبت به کارگران مشابه طراحی شده است. در نتیجه افزودن درصد همسان سازی با افزایش سنوات و ارائه آن به عنوان «افزایش حقوق»، تحریف در بیان واقعیت بودجه محسوب می شود.
وی گفت: واقعیت این است که با ۲۰ درصد افزایش سنوات و ۳۰ درصد همسان سازی پلکانی، حقوق بازنشستگان در بهترین حالت حداکثر به ۹۰ درصد حقوق کارمند مشابه می رسد. بنابراین افزایش واقعی درآمد مستمری بگیران عملاً همان افزایش سالانه ۲۰ درصدی است نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی اعلام شده است.
رهبر تأکید کردند: مسئله مهمتر این است که حتی اگر همان افزایش سالانه را «۲۰ درصد» قرار دهیم، این رقم به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید نسبت به تورم اعلامی رسمی است که ۴۵ درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی تاکید بر درصدهای اسمی و اغراق آماری نه تنها کمکی به حل بحران معیشتی نمی کند، بلکه اعتماد عمومی را تضعیف می کند.
