علیحسین شهریور دبیرکل خانه تعاون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به نقش راهبردی تعاونی های مسکن در تأمین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد، اظهار داشت: تعاونی های مسکن به گونه ای تشکیل شد که مردم با تجمیع سرمایه های خرد صاحب خانه شوند. اما امروز با چالش های مدیریتی، مالی و نظارتی مواجه هستند که در صورت عدم اصلاح، می تواند فلسفه وجودی این نهادهای عمومی را از بین ببرد.
* ضعف مدیریت و نظارت؛ ریشه مشکلات
شهریور افزود: ضعف مدیریت و نظارت داخلی مهمترین عامل بحران در تعاونی های مسکن است. در بسیاری از این شرکت ها، هیئت مدیره بدون مهارت کافی در زمینه های مالی، فنی و حقوقی فعالیت می کنند و اعضا نظارت فعالی بر عملکرد آنها ندارند.
وی ادامه داد: مجمع عمومی باید به صورت واقعی برگزار شود نه تشریفاتی. اعضا باید گزارش های شفاف مالی و پیشرفت پروژه را مطالبه کنند. با افزایش مشارکت و مطالبات اعضا، احتمال انحراف و تخلف کاهش می یابد.
* زمین، تامین مالی و بوروکراسی. سه مانع اصلی
دبیرکل خانه تعاون گفت: خرید زمین با کاربری غیرمسکونی یا خارج از محدوده شهری یکی از اشتباهات رایجی است که پروژه را برای تغییر کاربری سال ها به تاخیر می اندازد. از سوی دیگر، تامین مالی پایدار همیشه مشکل ساز بوده است. زیرا اکثر تعاونی ها تنها متکی به مشارکت اعضا هستند و تسهیلات بانکی موجود پاسخگوی هزینه های واقعی ساخت و ساز نیست. وی بوروکراسی اداری را یکی دیگر از موانع جدی دانست و گفت: روند صدور مجوز، استعلام و پایان کار باید برای تعاونی ها تسهیل شود چرا که هرگونه تاخیر در این مراحل به معنای افزایش مستقیم هزینه ها و فشار بر اعضا است.
* سه محور اصلی برای احیای تعاونی های مسکن
شهریور تاکید کرد: برای نجات و تقویت تعاونی های مسکن باید یک سری اقدامات در سه محور اصلی دنبال شود. به گفته وی، گام اول تقویت منابع مالی و تسهیلات حمایتی است. به گونه ای که سقف تسهیلات بانکی متناسب با هزینه واقعی ساخت و ساز باشد و اراضی دولتی با کاربری مسکونی در اولویت تعاونی های فعال قرار گیرد. محور دوم ارتقای کیفیت مدیریت و آموزش تخصصی مدیران تعاونی است.
شهریور تصریح کرد: هیات مدیره و مدیران عامل باید در زمینه های مالی، حقوقی و مدیریت پروژه آموزش ببینند و در صورت نداشتن توان فنی، همکاری با انبوه سازان و ناظران واجد شرایط در دستور کار قرار گیرد. محور سوم نیز مربوط به اصلاح ساختار اداری و کاهش بوروکراسی است. به گفته وی، برای جلوگیری از اتلاف وقت و افزایش هزینه های غیرضروری باید روند صدور پروانه، استعلام و گواهی قانونی برای طرح های تعاونی تسهیل شود.
* مثلث نظارت. از اعضا گرفته تا دولت
وی با اشاره به الگوهای جهانی در نظارت بر تعاونی های مسکن گفت: در کشورهای پیشرفته موسسات تعاونی از استقلال بالایی برخوردار هستند و نظارت بر مبنای خود نظارتی و شفافیت مالی انجام می شود. اتحادیه‌ها نقش عمده‌ای در حسابرسی، آموزش و استانداردسازی دارند و دولت فقط بر رعایت و سلامت مالی نظارت دارد.
شهریور سیستم نظارتی بهینه را یک مثلث سه ضلعی دانست که شامل نظارت داخلی اعضا و بازرسان، نظارت صنفی و نظارت دولتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی گفت: بازرسان شرکت باید فعال و متخصص باشند. گزارش های آنها باید به صورت دوره ای در اختیار اعضا قرار گیرد تا شفافیت و اعتماد تقویت شود. در کنار آن اتحادیه ها نقش نظارتی مکمل دارند و باید بازرسی های تخصصی و منظم انجام دهند.
شهریور با اشاره به شکایت اعضای تعاونی های مسکن از کارآمدی مراکز داوری اتاق تعاون، گفت: این مراکز ظرفیت قانونی ارزشمندی هستند اما داوری اولین راه رسیدگی است و می تواند به پرونده ها سرعت ببخشد، اما حق مراجعه اعضا به مراجع قضایی همچنان محفوظ است تا عدالت به طور کامل تامین شود.
* وضعیت تعاونی های مسکن در کشور
دبیرکل خانه تعاون در پایان به آمار تعاونی های مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: تا تیرماه ۱۴۰۴ تعداد ۳۲ هزار و ۸۷۹ تعاونی مسکن به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۱۲ تعاونی فعال است. این در حالی است که تنها ۸۴۰ تعاونی پروژه های مسکونی در دست ساخت دارند.
شهریور گفت: خانه تعاون آمادگی دارد با همکاری وزارت تعاون و اتاق تعاون طرح جامع بازنگری در نظام مدیریت و نظارت بر تعاونی های مسکن را تدوین و اجرا کند تا این اداره بتواند بار دیگر به رسالت اصلی خود یعنی تامین مسکن مردم عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم حتی نیمی از این تعاونی ها را فعال کرده و با اصلاح نظام نظارتی، آموزش مدیران و تامین مالی پایدار، جهش بزرگی در تامین مسکن مردم ایجاد شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
