به گزارش تیتر۲۴، حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
رستمی‌صفا، چهره اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیاردها دلار به بانک‌ها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمان‌یافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی در گفت‌وگویی، ضمن قدردانی از رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اظهار کرد: مجرمین و اخلالگران نظام اقتصادی وقتی در کاری ورود می‌کنند دو کفه زیان و فایده یک جرمی را برای خود محاسبه می‌کنند و اگر فایده آن را بیشتر دیدند دست به ارتکاب آن جرم می‌زنند.
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: از عوامل مهمی که می‌تواند از فساد اقتصادی جلوگیری کند این است که قانونگذار قوانینی را تصویب کند که مجرمین، مفسدین و متهمین در مقام زیان و فایده، ضرر آن را بیشتر احساس کنند.
وی گفت: از سویی مقام مجری باید در اجرای قانون این موارد را عملی کند و در مقام قضا نیز طوری حکم صادر شود که مجرمین، متهمین و مفسدین احساس کنند که ارتکاب جرائم برای آنان به صرفه نیست.
نقدعلی با بیان اینکه اقدام دستگاه قضا در صدور حکم برای پرونده گروه رستمی صفا با رویکرد بی‌صرفه کردن ارتکاب جرم است بیان داشت: اگر تسهیلاتی که گروه رستمی صفا دریافت و در خارج از کشور استفاده کرده است را به همان مأخذ زمان دریافت و پرداخت حساب کنیم مجرمین و متهمین در مقام سود و زیان ارتکاب جرم را برای خود سودمند نمی‌دانند.
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: صدور رای متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک باعث می‌شود که مجرمین و مفسدین احساس کنند اقدامات مجرمانه صرفه‌ای برای آنان ندارد و از اقدام برای اینگونه جرائم خودداری کنند.
وی با بیان اقدام قوه قضاییه در صدور حکم مرحله دوم در پرونده رستمی صفا جنبه پیشگیرانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد گفت: این رویکرد باید استمرار پیدا کند و در همه پرونده‌های فساد جاری شود.
منبع:تحلیل بازار
