معاون توسعه اشتغال وزارت کار اعلام کرد: شرکت هایی با سه سال فعالیت پایدار و نیروی کار رسمی می توانند تا سقف پنج میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی جدید دریافت کنند.
به گزارش اکوایران، آنگونه که سید ملک حسینی معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، کارفرمایانی که قبلا از تسهیلات اشتغال زایی استفاده کرده اند، در صورت داشتن شرایطی مجددا می توانند از تسهیلات کارفرمایی تا سقف ۵ میلیارد تومان بهره مند شوند.
یکی از شروط اصلی این تسهیلات داشتن حداقل سه سال فعالیت پایدار اقتصادی و بکارگیری نیروی کار رسمی در شرکت ها می باشد. این تصمیم با هدف تثبیت اشتغال موجود، افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال اتخاذ شده است. زیرا واحدهایی که قبلا با موفقیت انجام داده اند می توانند با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر فعالیت خود را توسعه دهند.
به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها، دستگاه های اجرایی مجازند ۲۰ درصد از منابع خود را به تسهیلات کارفرمایی مجدد اختصاص دهند. این رویکرد پاسخی به نیاز واقعی بازار کار برای حفظ فرصت های شغلی فعلی و در عین حال ایجاد ظرفیت های جدید است.
نقش حمایت تسهیلی در توسعه اشتغال
در شرایط اقتصادی امروز، حمایت مالی هدفمند از کسب و کارهای موفق و فعال می تواند نقش اساسی در کاهش نرخ بیکاری و ثبات اشتغال داشته باشد. این گونه شرکت ها با توجه به تجربه، زیرساخت و بازار خاص، توانایی بالاتری در جذب منابع و بازپرداخت تسهیلات دارند. به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد در آنها می تواند سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در واحدهای تازه تاسیس داشته باشد.
ضرورت نظارت برای جلوگیری از اتلاف منابع
علیرغم اهمیت این سیاست حمایتی، نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد شرکت های دریافت کننده تسهیلات نقش تعیین کننده ای در موفقیت آن دارد. محدودیت منابع بانکی و فشارهای مالی ایجاب می کند که این حمایت ها با دقت، شفافیت و بر اساس اولویت بندی صحیح انجام شود تا از هدر رفت منابع عمومی و ایجاد بدهی های معوق جلوگیری شود. بنابراین گزارش، اختصاص تسهیلات به بنگاه های پایدار گامی مهم در راستای تقویت بازار کار، افزایش بهره وری اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. در شرایطی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با چالش های جدی مواجه هستند، حمایت هدفمند از کسب و کارهای اثبات شده می تواند تاثیر سریعتر و ملموس تری بر وضعیت اشتغال کشور داشته باشد. این سیاست در صورت اجرای صحیح به یکی از ابزارهای موثر برای مقابله با بیکاری و رونق تولید در کشور تبدیل خواهد شد.
