یک کارشناس حوزه نظارتی بانک مرکزی گفت: اجرای کامل اعتبارسنجی، تعیین سقف اعتبار، محدودیت در تعداد دسته چک و نظارت دقیق بر بانک ها مجموعه اقداماتی است که می تواند ریسک پذیرش چک را کاهش داده و اعتماد عمومی را به این ابزار مالی تقویت کند.
به گزارش اکو ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران; بانک مرکزی با اجرای ضوابط جدید اعتبارسنجی، صدور چک را به رفتار اعتباری متقاضیان مرتبط دانست و تاکید کرد: افرادی که چک برگشتی دارند و اصلاح نشده، حق دریافت چک را ندارند و در صورت تخلف، با بانک ها و کارکنان خاطی برخورد قانونی می شود.
در همین رابطه فردین فدایی، کارشناس حوزه تنظیم مقررات بانک مرکزی در برنامه رادیویی هشت صبح با اشاره به اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۶، گفت: قانونگذار برای اولین بار سازوکاری را برای بررسی صلاحیت و تعیین سقف اعتبار متقاضیان دفترچه چک ارائه کرد تا صدور چک تنظیم شده و خارج از چک انجام شود.
وی افزود: تدوین دستورالعمل اجرایی اعتبار سنجی به دلیل پیچیدگی های فنی و تجاری زمان بر بود اما هم اکنون این ضوابط با همکاری شرکت های اعتبار سنجی نهایی به تایید مراجع ذیصلاح بانک مرکزی رسیده است.
چه شاخص هایی در اعتبار سنجی موثر هستند؟
این کارشناس بانک مرکزی با بیان اینکه جزئیات ضرایب و وزن شاخص ها توسط شرکت های اعتبارسنجی و بر اساس الگوهای ابلاغی بانک مرکزی تعیین می شود، تصریح کرد: سابقه چک های برگشتی، بدهی های بانکی، رفتار اعتباری، بدهی های مالیاتی و اعتبار کلی متقاضی نقش تعیین کننده ای در ارزیابی ها دارد.
به گفته فدایی، شرکت های اعتبار سنجی بازوی عملیاتی بانک مرکزی هستند و امکان اعمال سلیقه شخصی و دور زدن قانون وجود ندارد. علاوه بر این، برای نتایج اعتبارسنجی، مسیر اعتراض نیز پیش بینی شده است.
چک برگشتی؛ مانع قطعی دریافت دسته چک
فدایی در پاسخ به سوال شنوندگان مبنی بر صدور چک برای افراد دارای سابقه چک برگشتی تاکید کرد: طبق قانون اگر فردی چک برگشتی داشته باشد که اصلاح نشده باشد نمی تواند چک دریافت کند و در صورت تخلف بانکی موضوع به عنوان تخلف قانونی پیگیری و با بانک مربوطه برخورد می شود. برای دریافت دسته چک، استعلام از سامانه های بانک مرکزی ضروری است و در صورتی که بانکی برخلاف نتایج استعلام، دسته چک صادر کند، طبق روال مشخص بانک مرکزی با کارکنان و مسئولان شعبه برخورد می شود.
این مسئول تاکید کرد: صدور دسته چک به صورت مرحله ای است و هیچ بانکی حق ندارد برای اولین بار دسته چک های بزرگ مانند ۵۰ یا ۱۰۰ صفحه را به مشتریان بدهد.
محدودیت های جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی
در ادامه برنامه یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی به تشریح آخرین دستورالعمل های بانک مرکزی پرداخت و گفت: هر شخص حقیقی تنها مجاز به افتتاح یک حساب جاری انفرادی و یک حساب جاری مشترک در هر بانک است و در مجموع شبکه بانکی می تواند حداکثر پنج دسته چک انفرادی و دو دسته چک مشترک داشته باشد. همچنین اشخاص حقوقی مجاز به دریافت حداکثر ۱۵ دسته چک انفرادی و تعداد محدود دسته چک مشترک در کل شبکه بانکی هستند. این محدودیت ها شامل چک های کاغذی و الکترونیکی است.
مسدود کردن حساب ها؛ ابزار مسدود کردن جدید
مرادی با اشاره به ماده ۵ قانون صدور مکرر چک گفت: در صورت برگشت چک، حساب های صادرکننده به میزان مبلغ کسری مسدود می شود و حتی در اصلاحات جدید، امکان «انسداد منفی» حساب ها نیز پیش بینی شده است. این بدان معنی است که هر سپرده بعدی تا سقف بدهی مسدود می شود.
چک معتبر؛ منوط به دقت گیرنده
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: چک هایی که به صورت ضمانت یا مشروط و یا دارای دعاوی کیفری صادر می شوند، از مزایای اجرای مستقیم برخوردار نیستند و دریافت کنندگان چک باید در زمان وصول، ثبت در سامانه صیاد و نبود شرایط ضمانت را به دقت بررسی کنند.
هدف نهایی؛ چک های برگشتی را کاهش دهید
در پایان این گفتگو کارشناسان حاضر در برنامه تاکید کردند: اجرای کامل اعتبارسنجی، تعیین سقف اعتبار، محدودیت تعداد دسته چک و نظارت دقیق بر بانک ها مجموعه اقداماتی است که می تواند ریسک پذیرش چک را کاهش داده و اعتماد عمومی را به این ابزار مالی تقویت کند.
