به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، به دلیل نبود قراردادهای رسمی، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور سال ها بدون هیچ گونه امنیت شغلی، بیمه ای و حقوقی به کار خود ادامه می دهند. این کارگران که به دلیل نیاز مبرم به درآمد به قراردادهای شفاهی بسنده کرده بودند، اکنون با شوک اخراج ناگهانی و بدون پشتوانه، نه تنها درآمد خود را از دست می دهند، بلکه هیچ چتر حمایتی از بیکاری نیز ندارند.
فقر قراردادهای رسمی کار در ایران نه تنها یک مشکل آماری، بلکه یک بحران عمیق انسانی است. گزارش های میدانی نشان می دهد که تعداد کارگرانی که سال ها در کارگاه ها، پروژه های ساختمانی یا بخش های خدماتی بدون داشتن برگه قرارداد کتبی کار کرده اند بسیار زیاد است. این کارگران حاضرند در ازای دستمزدهایی که اغلب زیر خط فقر تعریف می شود، شرایط «قرارداد شفاهی» را بپذیرند.
بحران نیاز و رضایت به افراط و تفریط
نیاز شدید به تامین معیشت روزانه بزرگترین اهرم فشار بر این قشر است. در این معاملات نابرابر، کارگر با علم به ریسک بالای اخراج و محرومیت از حقوق قانونی مانند بیمه تامین اجتماعی، مستمری، عیدی و بازنشستگی، اعلام «رضایت» می کند تا جریان درآمد هفتگی یا ماهانه او قطع نشود. این قراردادهای شفاهی که تنها مبتنی بر امانت و آداب و رسوم محلی است، در صورت بروز اختلاف، هرگز در محاکم قضایی قابل استناد نیست.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس و فعال حوزه کار و کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به افزایش تورم در سال های اخیر اظهار داشت: بازار کار نیز تحت تاثیر این فشار تورمی قرار دارد. در حال حاضر به تدریج شاهد این هستیم که بازار کار غیررسمی بر بازار رسمی غلبه کرده است، یعنی کسب و کارهایی که در چارچوب قانون فعالیت می کنند و ارتباطات سازمانی و دولتی دارند روز به روز در حال کاهش هستند. بازار غیررسمی و سیاه کار که معمولا در چارچوب قانون نیست افزایش یافته است که در این زمینه یکی از دلایلی که با مشکلات اساسی مواجه هستیم بحث حقوق کارگران است.
وی گفت: بحث نظارت در بازار کار یکی دیگر از مشکلات بازار کار است. نظارت مستقیم بر بازار کار بر عهده وزارت کار است. وزارت کار بارها اعلام کرده که مشکل کمبود بازرس داریم. وزارت کار موظف است بحث بازرسی را به درستی انجام دهد. نقاط ضعف در نظارت باید برطرف شود. مشکلات نظارتی هرگز با ارتباطات فیزیکی در جهان حل نمی شود. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده است که با فناوری جدید، با ابزارهای نظارتی جدید جدی می شود. وزارت کار در این زمینه چندین سیستم تعریف کرده است. بنابراین تصور اینکه ما نظارت فیزیکی و با مردم انجام دهیم قابل قبول نیست. این موضوع به بازار کار کشور آسیب وارد کرده است. این موضوع باعث کاهش حقوق کارگران شده است. همچنین باعث سوء استفاده برخی از کارفرمایان شده است که کارگران را بیمه نمی کنند و قرارداد خاصی ندارند.
حاج اسماعیلی بیان کرد: در گذشته هم گفته بودیم که طبق ماده ۷ قانون کار موضوع قراردادها باید حل شود. در صورت اصلاح این ماده بخشی از مشکلات کارگران حل می شود. قراردادهای شفاهی باید حذف شود. کارگران نیز برای کسب درآمد باید کار کنند. حتی اگر شرایط کار سخت باشد، برای کسب درآمد باید تلاش کنند.
از اخراج ناگهانی شوکه شده است
بنابراین وقوع کوچکترین نوسان اقتصادی، کاهش سفارشات و یا تغییر در مدیریت کارگاه می تواند منجر به اخراج ناگهانی این کارگران شود. در صورت فقدان قرارداد، این اخراج ها قانوناً حکم «فسخ همکاری» دارند نه «بیکاری غیرموجه». این کارگران نه مقرری بیکاری دریافت می کنند و نه از سنوات خدمت خود بهره مند می شوند. ترس اصلی آنها نه تنها از آینده شغلی، بلکه از قطع فوری “حقوق و درآمد” است، زیرا آنها هیچ حمایتی برای روزهای بدون کار ندارند.
به گزارش تسنیم، این رویه نه تنها به کارگران آسیب می زند، بلکه بنیان بازار کار را نیز سست می کند. این کارگران بدون بیمه فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد می کنند و در سنین بالا به دلیل نداشتن سابقه بیمه به شبکه های حمایتی دولتی وابسته می شوند. ادامه این روند به معنای ادامه شکاف عمیق بین کارگران «حمایتشده» و کارگران «حاشیهای» در اقتصاد ایران است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
