به گزارش تیتر۲۴، سپهر قاضی نوری نوشت:
در سال ۹۴ قرارداد پژوهشی به مبلغ ۱۵۰ میلیون با وزارت صمت داشتم که از من مفاصای بیمه خواستند. تجربهای در این زمینه نداشتم و میدانستم که قرارداد پژوهشی از بیمه معاف است. با بیخیالی رفتم شعبه مربوطه و تقاضای مفاصا کردم که کاش قید قسط آخر را میزدم و چنین غلطی نمیکردم.
۱ـ خانم کارشناس برایم ۲۸ میلیون حق بیمه تعیین کرد و در جواب اعتراض من گفت: شما استادها وضعتان خوب است!
۲- طی دو مرحله اعتراض، مبلغ به ۲۶ و ۱۷٫۷ میلیون کاهش یافت که ناچار پرداختم و مفاصا گرفتم. شرح هرکدام از این مراحل اعتراض، مفصل است که میگذرم.
۳ـ به دیوان عدالت اداری شکایت کردم که باید پولم را بدهند. دیوان رای داد که اقدام آنان خلاف قانون بوده و باید بررسی مجدد کنند. تجدیدنظرخواهی تامین اجتماعی هم رد شد.
۴ـ مرا برای بررسی مجدد به تامین اجتماعی خواستند. گفتند جلسه در طبقه نهم است و آسانسور هم خراب! خودشان هم لابد پرواز کرده بودند.اما هرجور بود رفتم. کلی بهم توهین کردند. که چرا به دیوان شکایتکردی. نهایتا هم در صورتجلسه نوشته بودند که من در جلسه حاضر نشدهام!
۵ـ مجددا به دیوان عدالت شکایت کردم. این بار قضیه به کارشناس ارجاع و نهایتا رای صادر شد که باید پول را بازگردانند. جالب آنکه شعب متعددی در دیوان عدالت مخصوص رسیدگی به دعاوی تامین اجتماعی کار میکنند و وکلای متعدد این سازمان دایم در این شعب میچرخند. اما نتوانستند کاری بکنند. تجدید نظرخواهی آنان هم رد شد.
۶ـ بعد از قطعیت حکم، پرونده به اجرای احکام دیوان رفت و در یک اقدام عجیب، تأمیناجتماعی به آنان نوشت که رضایت شاکی جلب شده. پرونده مختومه شد و اعتراضم به جایی نرسید.
۷ـ این بار از مسیر دیگری اقدام کردم: رای دیوان را برداشتم و به استناد آن ، به دادگاه عمومی شکایت کردم. نماینده تامین اجتماعی در دادگاه استدلال کرد که این موضوع اصولا در صلاحیت دادگاه عمومی نیست. قاضی پذیرفت و پرونده را به دیوان عدالت فرستاد.
۸ـ دیوان عدالت استدلال کرد که اجرای رای مربوط به دادگاه عمومی است و او هم عدم صلاحیت صادر کرد.
۹ـ چون اختلاف پیش آمده بود، پرونده رفت به دیوان عالی کشور و آنها رای دادند که در صلاحیت دادگاه عمومی است. برگشتیم به قدم ۷ ۱۰ـ این بار دادگاه عمومی رای داد که باید پولم را بدهند. تجدیدنظرخواهی هم کردند که رد شد. ۱۱ـ پرونده رفت اجرای احکام و نهایتا مقرر شد به جای ۱۷٫۷ میلیون سال ۹۶ باید ۳۷۰ میلیون بپردازند که در تصویر میبینید. ۱۲ـ چون به اجراییه دادگاه اعتنایی نکردند، دادگاه طی همین تصویری که می بینید، به بانک رفاه نوشت که مبلغ را از حساب آنان ضبط کند.
۱۳ـ بانک رفاه چون متعلق به خود تامین اجتماعی بود سر میدواند که به قول محسن رضایی، با یک سری تکنیکهای ناشناخته، مجبورش کردم انجام دهد.
۱۴ـ پول به حساب دادگاه رفت و البته وصولش از دادگاه، خودش داستان دیگری داشت که بگذریم. من ۱۰ سال جنگیدم نه برای این پول ، بلکه برای اینکه نشان بدهم حق گرفتنی است. اگر افراد معدودی پیگیری کنند،زورگویان سرجایش خودشان خواهند نشست.
منبع:تحلیل بازار
