دونالد ترامپ در ماه های اول ریاست جمهوری خود سیاست تعرفه ای را آغاز کرد. سیاستی که شورشی علیه تجارت جهانی بود و جریان تجارت آزاد در جهان را تحت تأثیر قرار داد.
علم اقتصاد به ما می گوید که هر اقدام سیاسی که با روند طبیعی بازار تداخل داشته باشد، نه تنها از منظر اخلاقی (به دلیل نقض حقوق مالکیت) بلکه از منظر منفعت طلبانه نیز مورد انتقاد قرار می گیرد، زیرا نمی تواند به اهداف اعلام شده خود دست یابد. تصمیمات رئیس جمهور آمریکا ترکیبی پیچیده و گاه متناقض از این اقدامات است. ترکیبی از درک درست خطرات دولت بزرگ و در عین حال ارتکاب اشتباهات اساسی اقتصادی که یا ریشه در عدم درک ماهیت پول و تجارت دارد و یا اینکه تصور می شود از طریق سیاست تعرفه ای می تواند رقیب بزرگ – چین را تضعیف کند.
ترامپ به عنوان یک نئومرکانتیلیست
مهم ترین تضاد سیاست های ترامپ با اصول اقتصاد آزاد، رویکرد تجاری مرکانتیلیستی اوست. از دیدگاه اقتصاد، تجارت یک بازی حاصل جمع صفر نیست، بلکه فرآیندی است که در آن هر دو طرف با ارزش‌گذاری ذهنی متفاوت کالاها به سود متقابل می‌رسند. تمرکز ترامپ بر «تراز تجاری منفی» به عنوان نشانه ای از شکست اقتصادی، اصل اساسی تقسیم کار و مزیت نسبی را نادیده می گیرد. تعرفه هایی که هسته اصلی سیاست «اول آمریکا» را تشکیل می دهد چیزی جز مالیات بر مصرف کننده داخلی و ابزاری برای تخصیص ناکارآمد سرمایه نیست. وقتی دولت با تعرفه مداخله می‌کند، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند و کارآفرینان را به سمت صنایعی سوق می‌دهد که بدون حمایت مصنوعی دولت منطق اقتصادی ندارند. این امر ساختار تولید را از ترجیحات واقعی مصرف کنندگان منحرف می کند و رفاه عمومی را کاهش می دهد. ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ، در حالی که از نظر سیاسی برای پایگاه جنبش ماگا جذاب است، اما از نظر علمی همان اشتباهات کلاسیک حمایت گرایی را تکرار می کند که اقتصاددانان دهه ها پیش آن را رد کردند.
فشار بر فدرال رزرو
این انحراف از منطق بازار آزاد تنها محدود به تجارت نیست، بلکه در حوزه پولی نیز خود را نشان می دهد. اگرچه ترامپ بارها از فدرال رزرو انتقاد کرده است، اما انتقاد او اغلب فشاری برای کاهش نرخ بهره برای رفاه مصنوعی بوده است. علم اقتصاد به ما می گوید که دستکاری نرخ بهره به سمت پایین منجر به سیگنال های نادرست به سرمایه گذاران و شکل گیری سرمایه گذاری های نادرست می شود. ترامپ با درخواست برای کاهش نرخ بهره عملاً چرخه رونق و رکود را که مخرب ترین پیامد بانک مرکزی است، تسریع می کند. علم اقتصاد به ما می آموزد که نرخ بهره یک پدیده بازار و نتیجه ترجیح زمانی بازیگران است. تلاش برای سرکوب آن به دستور دولت تنها باعث تشویق مصرف سرمایه و فرسایش پایه های تولید ثروت واقعی خواهد شد. بنابراین با وجود شعارهای ترامپ، سیاست پولی مورد نظر او کاملاً کینزی و تورمی است.
تناقضات دولت ترامپ
با این حال، تحلیل رویکردهای اقتصادی دولت ترامپ نمی تواند یک طرفه باشد و باید جنبه های مقررات زدایی دوره ریاست جمهوری او را نیز در نظر گرفت. اقدامات ترامپ برای کاهش مقررات فدرال و کوچک کردن دولت گامی مثبت از منظر آزادی اقتصادی تلقی می شود. هر مقرراتی که برداشته شود مانعی از فعالیت اقتصادی مردم برداشته و هزینه مبادله را کاهش می دهد. این جنبه از سیاست های او، که اغلب به عنوان مبارزه با «دولت بزرگ» معرفی می شد، با این ایده سازگار است که بوروکراسی ذاتاً تمایل به گسترش حوزه نفوذ خود و نقض آزادی های فردی دارد. اما حتی در اینجا تناقض آشکار است: نمی توان با یک دست آزادی عمل را به بازار بازگرداند (تنظیم زدایی) و با دست دیگر سخت ترین محدودیت ها را بر تجارت بین المللی اعمال کرد (جنگ تجاری و تحریم).
بنابراین، تصمیمات ترامپ برای اعمال تعرفه های گسترده بر واردات و تعرفه های تنبیهی سنگین بر کالاهای خاص، استراتژی برای «بازگرداندن عظمت» نیست، بلکه حمله مستقیم به رفاه مصرف کننده آمریکایی و تقسیم کار جهانی است. در واقع، تعرفه چیزی جز مالیات نیست. مالیاتی که آزادی انتخاب خریدار را محدود می کند و با ایجاد انحصار برای تولیدکننده داخلی ناکارآمد، به طور مصنوعی کمبود را افزایش می دهد. این سیاست با نادیده گرفتن اصل مزیت نسبی، سرمایه های کمیاب را از بخش های نوآور و رقابتی اقتصاد به سمت صنایع رو به زوالی که تنها با تنفس مصنوعی زنده می مانند، هدایت می کند و در نهایت منجر به فقیر شدن جامعه در بلندمدت می شود.
