علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه به رقم نگران‌کننده ۳۹.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تورم ماهانه ۳.۳ درصدی نیز بیشترین مقدار ثبت‌شده در یک سال اخیر به‌شمار می‌رود؛ نشانه‌ای روشن از بازگشت فشارهای تورمی به اقتصاد خانوارها. هرچند تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر و جهش نرخ ارز، نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها ایفا کرده‌اند، اما تکرار این جهش‌ها، آن‌هم در فواصل زمانی کوتاه، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه با یک شوک گذرا، بلکه با یک ساختار بیمار مواجه است. ساختاری که در آن بانک‌ها گرفتار بدهی، نظام اعتباردهی ناکارآمد، سیاست‌های پولی ناپایدار و نهادهای تصمیم‌ساز دچار تضاد و سردرگمی‌اند.
در این یادداشت تلاش می‌کنیم با عبور از تحلیل‌های سطحی، به لایه‌های پنهان‌تر این بحران مزمن بپردازیم: از سیاست‌های انقباضی فاقد پشتوانه تا بحران اعتماد عمومی، و از ناترازی‌های مالی دولت تا چالش‌های بخش تولید. پرسش اینجاست: تا چه زمانی می‌توان صورت مسئله را پاک کرد، بی‌آنکه به سراغ ریشه‌ها رفت؟
زنگ خطر آمار؛ تورم در مسیر بازگشت؟
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه، ۰.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد ۰.۷ واحد درصدی به ۳۹.۴ درصد صعود کرده؛ عددی که نه‌تنها از میانگین تورم سالانه پیشی گرفته، بلکه نشانه‌ای روشن از تشدید فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، تورم ماهانه خانوارهای کشور نیز به ۳.۳ درصد رسیده است؛ بالاترین نرخ تورم ماهانه در یک سال گذشته. نگاهی به جزئیات این شاخص، تصویر دقیق‌تری از منشأ فشارها ارائه می‌دهد:
-
خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات: رشد ۴.۹ درصدی در یک ماه
-
کالاهای غیرخوراکی و خدمات: افزایش ۲.۵ درصدی در همان بازه
این اختلاف قابل توجه میان دو گروه کالایی، مؤید آن است که بار اصلی تورم بر دوش سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد قرار دارد؛ گروه‌هایی که بخش اعظم هزینه‌های ماهانه‌شان صرف خوراکی‌ها و مایحتاج روزمره می‌شود.
توزیع تورم در دهک‌های مختلف درآمدی نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه برای دهک دوم تنها ۳۴.۰ درصد و برای دهک نهم ۳۴.۸ درصد گزارش شده است. اگرچه فاصله تورمی دهک‌ها به ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته، اما این همگرایی به‌جای آنکه ناشی از بهبود عدالت اقتصادی باشد، بیشتر از افزایش فشار عمومی بر تمام دهک‌ها حکایت دارد. در مجموع، ترکیب این سه شاخص (ماهانه، نقطه‌ای و سالانه) نشان می‌دهد که تورم در حال تغییر مسیر از روند نزولی پیشین به سمت یک بازگشت نگران‌کننده است. روندی که بیش از آنکه محصول فشارهای بیرونی باشد، نتیجه انباشت خطاهای سیاست‌گذاری و ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران است.
در واکنش به رشد فزاینده تورم، دولت به جای بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی، تنها به حذف یارانه اقشار پردرآمد بسنده کرده و این اقدام را با شعار حمایت از دهک‌های پایین توجیه می‌کند. اما اگر روند فعلی را با نگاهی آینده‌نگر بررسی کنیم، به‌وضوح روشن است که در غیاب اصلاحات بنیادین، دیر یا زود، همین حمایت حداقلی نیز از سفره اقشار کم‌درآمد حذف خواهد شد؛ چراکه سیاستی که بر پایه حذف بنا شده، به‌ندرت به عدالت ختم می‌شود
بیماری مزمن اقتصاد ایران با سرم سیاست های انقباضی درمان نمی شود!
افزایش تورم، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت تحت‌تأثیر عواملی چون شوک‌های ارزی، بحران‌های ژئوپلیتیکی یا اختلالات عرضه قرار گیرد، اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، ریشه‌های ساختاری و ماندگار این بحران است؛ ریشه‌هایی که نه وابسته به یک دولت خاص، بلکه حاصل چهار دهه سیاست‌گذاری ناکارآمد و انباشت تصمیمات کوتاه‌بینانه در اقتصاد ایران‌اند.
نظام بانکی و بحران اعتباردهی
یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد ایران، بانک‌هایی هستند که از نقش توسعه‌ای خود فاصله گرفته‌اند. در فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد، منابع مالی به‌جای آنکه به سمت بنگاه‌های مولد و رقابتی هدایت شوند، به سمت شرکت‌های خصولتی، رانت‌محور یا پروژه‌های ناکارآمد سرازیر می‌شوند. این چرخه معیوب، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه عملاً مسیر تأمین مالی تولید را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی حتی اگر انقباضی باشند، نمی‌توانند به هدف کنترل تورم برسند؛ چراکه ریشه خلق نقدینگی در جای دیگری می‌جوشد.
وابستگی بودجه به منابع ناپایدار
ساختار بودجه در ایران به‌طور مزمن وابسته به درآمدهای نفتی و مالیاتی نوسانی است؛ منابعی که هم ناپایدارند و هم از ثبات تصمیم‌گیری مالی جلوگیری می‌کنند. در سال‌هایی که درآمد نفتی بالاست، سیاست‌های انبساطی نسنجیده اجرایی می‌شود؛ و در سال‌های کم‌درآمد، اولین گزینه، حذف حمایت‌ها و فشار مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر است. این ناترازی، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی پایدار و هدفمند را از دولت‌ها سلب کرده و عملاً اقتصاد را در معرض شوک‌های رفت و برگشتی قرار داده است.
شاید سوالی که تا به اینجای کار برای شما پیش آمده باشد این است که چرا دولت به درآمدهای پایدار همچون مالیات روی نمی آورد؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که دولتی دیگر حنایش پیش مردم رنگی نداشته و توان ستاندن مالیات از اقشار مختلف جامعه را ندارد. ناگفته نماند که در بسیاری از موارد دولت به ظاهر حامی مردم به صورت انتخابی دست به ستاندن مالیات می زند که این اقدام نیز بیش از پیش سرمایه اجتماعی را نابود می کند
ناترازی‌های بنیادین اقتصاد کلان
اقتصاد ایران سال‌هاست با رشد بالای نقدینگی در مقابل رشد پایین تولید دست و پنجه نرم می‌کند. این نابرابری ساختاری، باعث شده حتی در زمان‌هایی که نرخ تورم به ظاهر مهار شده، زمین حاصلخیز برای جهش‌های تورمی بعدی همچنان باقی بماند. رشد نقدینگی، نه حاصل رشد سرمایه‌گذاری یا ارتقای بهره‌وری، بلکه ناشی از خلق پول در نظام بانکی و کسری بودجه دولت است. این شکاف، نه‌تنها کنترل تورم را دشوار می‌سازد، بلکه به تضعیف پایه پول ملی، افزایش بی‌ثباتی در بازارها و فشار مداوم بر سفره مردم منجر شده است.
در مجموع، ناترازی بودجه، بحران در شبکه بانکی و سیاست‌گذاری پولی واکنشی، همان حلقه‌های اصلی زنجیره‌ای هستند که تورم را در اقتصاد ایران به پدیده‌ای مزمن و خودتغذیه‌گر تبدیل کرده‌اند. برای رهایی از این چرخه، اصلاحات ساختاری، جسورانه و چندبعدی ضروری است؛ نه صرفاً واکنش‌های موقتی و حذف یارانه.
برای مهار تورم، نه افزایش سود بانکی کارساز است و نه حذف یارانه‌ها. راه نجات، از دل اصلاحات ساختاری می‌گذرد:
اصلاح نظام بانکی و اعتباردهی
کاهش وابستگی بودجه به نفت
مهار رشد بی‌رویه نقدینگی
باز تعریف نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار مستقل و پاسخ‌گو تا زمانی که این تغییرات بنیادین رخ ندهد، تورم، تنها صورت‌های جدید به خود می‌گیرد؛ اما ریشه در همان خاک پوسیده باقی می‌ماند.
منبع:تحلیل بازار
