داده های بانک جهانی نشان می دهد که نرخ تورم افغانستان در سال ۲۰۲۳ به منفی ۹.۱ درصد رسیده است و این روند کاهشی در سال ۲۰۲۴ ادامه داشته است.
به گزارش اکو ایران به نقل از اگزتان نیوز، آنچه پس از سال ۲۰۲۱ در افغانستان رخ داد، نمونه تاریخی نادری است. در حالی که انتظار می رفت پس از خروج ایالات متحده و روی کار آمدن طالبان، با قطع دسترسی به ذخایر ارزی و تحریم های بین المللی، اقتصاد به سمت تورم ابری (مانند زیمبابوه یا ونزوئلا) حرکت کند، داده های بانک جهانی نشان می دهد که نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به منفی ۹.۱ درصد رسیده است و این پدیده نزولی است که روند نزولی آن در سال ۲۰۲۳ ادامه یافته است. اما نشانه ای از «تعادل سطح پایین» و انجماد فعالیت های اقتصادی است.
برای درک اینکه چرا این اتفاق افتاد، ابتدا باید مکانیسم انتقال نرخ ارز را به عنوان متغیر اصلی توضیحی در اقتصاد بسیار وابسته به واردات افغانستان در نظر بگیریم.
افغانستان کشوری است که کسری تجاری ساختاری عظیمی دارد و بیشتر سبد مصرف خانوارها، از مواد غذایی اولیه گرفته تا سوخت و منسوجات، از طریق واردات تامین می شود. بنابراین همبستگی بین ارزش پول ملی (افغانستان) و نرخ تورم داخلی نزدیک به یک است.
برخلاف پیشبینی مدلهای استاندارد که سقوط آزاد پول را پس از تغییر رژیم سیاسی ممکن میدانستند، ارزش «افغانی» در سال ۲۰۲۳ نه تنها حفظ شد، بلکه حدود ۲۷ درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شد و به یکی از بهترین عملکردها در میان ارزهای جهانی تبدیل شد. این تقویت پول ملی موتور اصلی تورم منفی بوده است، زیرا با کاهش هزینه واردات (به ارز محلی) سطح عمومی قیمت ها را پایین آورده است.
تقویت ارزش پول ملی افغانستان
اما ریشه این تقویت ارز کجاست؟ پاسخ در تعامل دو نیروی متضاد نهفته است. از یک سو تزریق مداوم و فیزیکی بسته های دلاری از سوی سازمان ملل (تحت عنوان کمک های بشردوستانه) که تخمین زده می شود در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۸ میلیارد دالر (۴۰ تا ۸۰ میلیون دالر در هفته) برسد و از سوی دیگر عدم افزایش نقدینگی افغانستان توسط دولت طالبان.
بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان، ارزهای دریافتی را با برگزاری مزایده های دالر منظم به بازار تزریق می کند و در مقابل، مقدار زیادی پول نقد افغانی را از گردش خارج می کند. این مکانیسم در واقع منجر به کاهش پایه پولی یا رشد بسیار کند آن شده است.
علاوه بر این، صدور فرمان های سخت گیرانه در ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی در معاملات داخلی، تقاضای معاملاتی برای افغان ها را بسیار افزایش داده است. در شرایطی که عرضه افغانی محدود است (به دلیل سیاست های انقباضی و عدم چاپ اسکناس های نو در حجم زیاد) و تقاضا برای آن (به دلیل اجبار قانونی) افزایش یافته است، قیمت تعادلی پول ملی افزایش یافته است.
این «قدرت خرید مصنوعی» پول ملی مستقیماً به کاهش قیمت کالاها در بازار منجر شده است، اما این کاهش قیمت ناشی از افزایش راندمان تولید نیست، بلکه بیشتر ناشی از دستکاری متغیرهای پولی در اقتصاد بسته است.
سقوط تقاضا
با این حال، کاهش تورم منفی صرفاً به متغیر نرخ ارز، نادیده گرفتن طرف دیگر معادله، یعنی فروپاشی تقاضای کل است. اقتصاد افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ با شوک درآمدی مواجه شد. توقف ناگهانی کمک های انکشافی (که حدود ۷۵ درصد هزینه های عمومی جمهوری را تامین می کرد)، خروج صدها هزار کارگر ماهر و طبقه متوسط با قدرت خرید، و انقباض شدید بخش خدمات باعث شد که منحنی تقاضای کل به سمت چپ حرکت کند.
تورم منفی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بازتابی از فقر گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارها است. زمانی که مصرف کنندگان درآمدی برای خرج کردن ندارند، فروشندگان و بازرگانان مجبور می شوند قیمت ها را کاهش دهند تا موجودی خود را پاک کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند.
گزارش های بانک جهانی تأیید می کند که علیرغم کاهش قیمت مواد غذایی، درصد خانوارهایی که قادر به تامین نیازهای اولیه غذایی خود هستند به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، که خود گواهی بر این ادعاست که “ارزان بودن” فعلی ناشی از کمبود قدرت خرید است نه فراوانی کالا. این پدیده را می توان نوعی «رکود ضد تورمی» نامید که در آن کاهش قیمت ها با کاهش فعالیت های اقتصادی و اشتغال همراه است.
در این سناریو، انتظارات تورمی نیز نقش مهمی دارند. زمانی که فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان انتظار کاهش بیشتر قیمت ها را دارند، خریدهای غیرضروری خود را به تعویق می اندازند (اثر تأخیر مصرف)، که به نوبه خود فشار نزولی بر قیمت ها را تشدید می کند و اقتصاد را در معرض خطر سقوط به سمت «مارپیچ تورم منفی» قرار می دهد.
شوک منفی ممنوعیت کشت خشخاش
عامل سوم و بسیار حیاتی که اغلب در تحلیل های اقتصاد سیاسی افغانستان نادیده گرفته می شود، شوک درآمدی منفی ناشی از ممنوعیت کشت خشخاش است. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، ممنوعیت کشت خشخاش از سوی رهبری طالبان منجر به کاهش ۹۵ درصدی تولید تریاک در سال ۲۰۲۳ شد. کارگران روستایی
اقتصاد روستایی افغانستان که نیروی محرکه تقاضا برای کالاهای مصرفی و نهاده ها بود، ناگهان خشک شد. این کاهش شدید درآمد در بخش کشاورزی (که بخش عمده ای از اشتغال کشور را تشکیل می دهد) اثر چند برابری معکوس داشت و تقاضا برای سایر کالاها و خدمات را در سراسر کشور کاهش داد و به فشار نزولی بر قیمت ها دامن زد.
تأثیر بازارهای جهانی بر اقتصاد افغانستان
علاوه بر عوامل داخلی، تاثیر روند قیمت های جهانی را نیز نمی توان نادیده گرفت. سال ۲۰۲۲ سال اوج قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین بود که تورم افغانستان را نیز شعله ور کرد. اما در سال ۲۰۲۳، بازارهای جهانی کالاها آرام شدند و شاخص قیمت مواد غذایی فائو روند نزولی را آغاز کرد.
از آنجایی که افغانستان واردکننده حساس به قیمت است، این کاهش قیمت جهانی مستقیماً به بازار داخلی منتقل شد. اما شدت افت قیمت در افغانستان (منهای ۹ درصد) بسیار بیشتر از افت قیمت جهانی بوده که نشان می دهد عوامل داخلی (نرخ ارز و رکود تقاضا) وزن بیشتری در تبیین این پدیده دارند.
سیستم بانکی ناکارآمد و اقتصاد منقبض
همچنین سیستم بانکی ناکارآمد افغانستان نیز در تشدید این وضعیت موثر بوده است. بحران نقدینگی در بانک ها و ناتوانی آنها در ایجاد اعتبار باعث شده سرعت گردش پول در اقتصاد به شدت کاهش یابد. زمانی که عرضه پول رشد محدودی داشته باشد و سرعت گردش پول کاهش یابد و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی واقعی راکد شود، نتیجه اجتناب ناپذیر کاهش سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
تورم منفی دو سال اخیر افغانستان را نباید با «ثبات قیمت» به معنای متعارف و مطلوب آن اشتباه گرفت. ثبات قیمت مطلوب ناشی از تعادل پایدار عرضه و تقاضا و رشد اقتصادی است، در حالی که تورم منفی فعلی در افغانستان نشانه یک اقتصاد منقبض، فقیر و وابسته است.
