رحیم زارع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به تأثیرات قانون مالیات بر سفته بازی و سفته بازی، این قانون را یکی از ابزارهای مهم ساماندهی بازارها دانست و اظهار داشت: فلسفه اصلی این قانون، ایجاد نقش نظارتی در اقتصاد و جلوگیری از رفتار غیرعادی قشر محدودی از جامعه است که از خریدهای مکرر و غیرعادی ارز در بازار استفاده می کنند. طلا، ماشین و مسکن.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس اضافه کرد: هدف قانونگذار محدود کردن سرمایه گذاری سالم یا فعالیت های اقتصادی شفاف نبوده است، بلکه تلاش شده تا هزینه احتکار، احتکار و دلالی کاذب افزایش یابد تا وجوه به جای گردش غیرمولد به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود. بر این اساس بنگاه های اقتصادی، کارخانه ها، اصناف و فعالان واقعی بازار مشمول این قانون نخواهند بود.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این قانون تنها بخش های سوداگرانه غیرمولد را شامل می شود، تصریح کرد: اگر فردی برای کسب سود کوتاه مدت اقدام به خرید و فروش خودرو، مسکن یا ارز در حجم مستمر و بالا کند، مشمول مالیات می شود. اما خرید برای مصارف شخصی یا نیازهای واقعی خانوارها هیچ گونه مالیاتی را در پی ندارد و حتی هر یک از اعضای خانواده می توانند خودرویی برای استفاده شخصی داشته باشند.
زارع با تاکید بر تاثیرات مثبت اجرای این قانون در ثبات اقتصاد کشور گفت: اگر فعالیت های سفته بازی آن قشر کوچک اما موثر جامعه که سرمایه های کلان دارند متوقف شود، دیگر شاهد شکل گیری «سلطان» در بازارهای مختلف نخواهیم بود. این اقدام به کاهش نوسانات، آرامش بازار و قابل پیش بینی شدن اقتصاد کمک می کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در تدوین این قانون موضوع تورم جدی گرفته شد و از افزایش ناشی از تورم مالیات اخذ نمی شود. همچنین فرصت و زمان مناسبی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند خود را با سازوکارهای جدید وفق دهند و آثار مثبت این قانون به تدریج در اقتصاد کشور نمایان شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
