به گزارش تیتر۲۴، کریم مجرب سهشنبه از افزایش نظارت بر فعالیت بهرهبرداران معادن، محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن و پیگیری سهم قانونی استان از درآمدهای معدنی خبر داد و تاکید کرد: ضرورت دارد منافع حاصل از فعالیتهای معدنی در چارچوب قانون، به توسعه زیرساختها و ارتقای رفاه عمومی، بهویژه در مناطق میزبان معادن، منجر شود.
وی درباره عملکرد معادن استان در حوزه استخراج و وصول حقوق دولتی اظهار کرد: بخش معدن یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی فارس به شمار میرود و بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق تولید، باید زمینهساز توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق معدنی باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به عملکرد وصول حقوق دولتی معادن استان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، یک هزار و ۷۴ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۳۵۳ میلیارد تومان بوده است.
مجرب ادامه داد: بر اساس این آمار، میزان وصول حقوق دولتی معادن استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از سه برابر افزایش یافته است و این مقایسه با در نظر گرفتن بازه زمانی یکسان و بر مبنای اطلاعات مالی ثبتشده انجام شده تا ارزیابی دقیقتری از روند تحقق درآمدهای قانونی بخش معدن به دست آید.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به شاخصهای مختلف در ارزیابی عملکرد معادن تصریح کرد: میزان استخراج واقعی، نوع و ارزش مواد معدنی، وضعیت فعالیت معادن، تعهدات بهرهبرداران و ضوابط قانونی محاسبه حقوق دولتی، از جمله عواملی هستند که باید در تحلیل عملکرد این بخش مورد توجه قرار گیرند، زیرا صرف مقایسه ارقام مالی، بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و بهرهبرداری، تصویر کاملی از وضعیت معادن ارائه نمیدهد.
منبع:تحلیل بازار





