دو روایت از شکل گیری تورم در ایران؛ از عدم تعادل مالی تا شکست لنگر ریالی

تیمور رحمانی و احمدرضا جلالی نائینی در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» دو روایت متفاوت اما مکمل را از سازوکار شکل گیری و تداوم تورم در ایران ارائه کردند. روایتی که یکی بر نقش سیاست های پولی و مالی تاکید دارد و دیگری بر چرخه ای که با شوک های خارجی آغاز شده و با تشدید انتظارات تورمی ادامه دارد.

تورم بالا بدون پول ایجاد نمی شود

تیمور رحمانی در تحلیل خود بر یک گزاره اصلی تاکید می کند: شوک های هزینه و عرضه به تنهایی نمی توانند تورم های بسیار بالا و پایدار ایجاد کنند. به گفته وی، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین و یا شوک های خارجی ممکن است منجر به جهش موقت قیمت ها شود، اما زمانی که تورم به سطوحی مانند ۷۰ یا ۹۰ درصد می رسد باید به دنبال ردپای سیاست های پولی و مالی بود.

از دیدگاه رحمانی تورم مزمن ایران بیش از هر چیز محصول روش تامین مالی دولت و تداوم عدم تعادل مالی است. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می شود، در نهایت باید این شکاف را از طریق منابعی جبران کند که می تواند منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت ها شود.

وی معتقد است صرف بررسی ارقام رسمی بودجه برای ارزیابی فشارهای تورمی کافی نیست. زیرا بخشی از تعهدات دولت خارج از چارچوب بودجه است و قابل انتقال به شبکه بانکی و بانک مرکزی است. از این منظر، یکی از شاخص های مهم برای سنجش وضعیت تورم، میزان استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری و مقایسه آن با حجم کسری های مالی است. زیرا هر چه سهم تامین مالی غیرتورمی کمتر باشد، فشار بیشتری بر منابع پولی وارد خواهد شد.

تورم ایران؛ این یک محصول رونق نیست

از سوی دیگر جلالی نائینی در این همایش خاطرنشان کرد: تورم فعلی اقتصاد ایران را نمی توان نتیجه رونق اقتصادی یا افزایش فراتر از ظرفیت تقاضا دانست. برخلاف دوره‌هایی که رشد شدید تقاضا همراه با افزایش تولید منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کاهش رشد اقتصادی و محدودیت‌های تولید همزمان با تورم بالا مواجه بوده است.

وضعیت فعلی بیشتر شبیه یک تورم راکد است. یعنی افزایش قیمت ها به دلیل رونق فعالیت های اقتصادی نیست، بلکه در نتیجه افزایش هزینه ها، محدودیت عرضه و سیاست های مالی و پولی نامتناسب است.

به روایت جلالی نائینی; از شوک ارزی تا چرخه تورم

احمدرضا جلالی نائینی در تشریح مکانیسم تورم به تکانه های ارزی و اختلالات سمت عرضه وزن بیشتری می دهد. از دیدگاه وی، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی با افزایش قیمت تمام شده واردات، ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه و کاهش دسترسی شرکت‌ها به منابع، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است.

در این چارچوب افزایش نرخ ارز تنها به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیست. همچنین نیاز شرکت ها به سرمایه در گردش را از طریق افزایش هزینه تولید افزایش می دهد. زمانی که شبکه بانکی یا بانک مرکزی اعتبار بیشتری برای پاسخگویی به این نیاز ایجاد کند، فشار تورمی تشدید می شود و شوک اولیه ارزی به تورم پایدار تبدیل می شود.

جلالی نائینی نیز بر تغییر مهم در رفتار اقتصادی جامعه تاکید می کند. شکست تقاضا برای حفظ ریال. به گفته وی، از سال ۱۳۹۵ و با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات تورمی، بخشی از جامعه تمایل خود را به حفظ پول ملی از دست داده و به سمت دارایی هایی مانند ارز و طلا رفته اند. این تغییر رفتار باعث شده است که تورم از یک پدیده صرفاً پولی به چرخه ای خودتقویت کننده تبدیل شود. چرخه ای که در آن انتظار افزایش قیمت ها منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های جایگزین و فشار بیشتر بر نرخ ارز می شود.

نرخ ارز؛ لنگر انتظارات تورمی

در تحلیل جلالی نائینی، نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهایی است که مسیر تورم را تعیین می کند. افزایش نرخ ارز نه تنها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود، بلکه با تغییر انتظارات، تصمیم گیری خانوارها و شرکت ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی همچنین تاکید می کند که بر خلاف برخی تصورات رایج، افزایش دستمزدها عامل اصلی رشد هزینه های تولید در سال های اخیر نبوده است. به گفته وی، سهم دستمزد از ارزش افزوده در بسیاری از بخش ها به اندازه ای نیست که منبع اصلی تورم محسوب شود. بلکه عامل مهمتر افزایش هزینه های ناشی از شوک های ارزی، محدودیت های عرضه و بی ثباتی کلان اقتصادی است.

دو دیدگاه متفاوت در مورد یک مشکل مشترک

رحمانی و جلالی نائینی اگرچه در نقطه شروع تحلیل با یکدیگر تفاوت دارند، اما در مقصد به نتیجه ای مشابه می رسند. رحمانی تورم را عمدتاً ناشی از عدم تعادل مالی و پولی می داند و معتقد است کنترل پایدار تورم بدون اصلاح ساختار بودجه و محدودیت تامین مالی تورمی امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر جلالی نائینی بر مسیر انتقال ضربه ها تاکید بیشتری دارد. مسیری که با افزایش نرخ ارز و اختلال در عرضه آغاز می‌شود، نیاز به اعتبار را افزایش می‌دهد و اگر با سیاست‌های پولی و مالی نامناسب همراه شود، به تورم مزمن تبدیل می‌شود.

با وجود این تفاوت دیدگاه، هر دو اقتصاددان بر یک نکته کلیدی تاکید می‌کنند: مهار تورم در ایران مستلزم بازگشت انضباط به سیاست‌های مالی و پولی است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، اصلاح عدم تعادل بودجه و بازگرداندن اعتماد به پول ملی از جمله پیش شرط هایی است که بدون آن اقتصاد ایران همچنان از تورم و بی ثباتی بالا رنج می برد.