اکوایران: عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که دولت ۲۶ شرکت و دارایی به ارزش بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان را واگذار کرده است. اما توزیع این واگذاری ها یکسان نبود و بیشتر ارزش آن تنها به چند شرکت بزرگ معدنی، پالایشی و پتروشیمی اختصاص یافت.
به گزارش اکو ایران، بررسی آمارهای سازمان خصوصی سازی نشان می دهد که واگذاری دارایی های دولت در سال ۱۴۰۴ محدود به فروش سهام شرکت های بزرگ نبوده است. در کنار بنگاههای صنعتی و پالایشگاهها، املاک، زمین، جایگاههای سوخت و حتی واحدهای مسکونی نیز در فهرست واگذاریها قرار دارند. اما ارزش اصلی این واگذاری ها در اختیار چند شرکت بزرگ است و این شرکت ها بخش قابل توجهی از منابع حاصل از خصوصی سازی را تشکیل داده اند. همچنین تمامی دارایی های واگذار شده از طریق عرضه عمومی به فروش نرسیده و بخشی از آنها برای تسویه بدهی های دولت یا به صورت واگذاری ترجیحی واگذار شده است.
بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، ارزش کل دارایی های واگذار شده به دولت در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسید. این رقم حاصل واگذاری ۲۶ شرکت، بنگاه و دارایی شامل صنایع معدنی و پالایشگاهی به املاک و جایگاه های سوخت بوده است. این در حالی است که سال گذشته ۴۲۶ پرونده شامل ۱۳۱ شرکت و ۲۹۵ بنگاه و دارایی مشمول واگذاری بود که به دلیل شرایط خاص برخی بنگاه ها امکان فروش همه آنها وجود نداشت. در همین راستا طی سال ۱۴۰۴ بخشی از سهام ۴۰ شرکت در ۴۵ عرضه به ارزش ۳۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی سازی عرضه شد.
صنایع بزرگ در صدر واگذاری ها قرار دارند
از بین این عرضه ها، عرضه ۲۰ سهام شرکت در ۲۲ عرضه موفقیت آمیز بود. ۲۳ پیشنهاد دیگر به دلیل عدم وجود متقاضی یا خریداران واجد شرایط موفق نبودند و منجر به فروش نشدند. در بین تمامی واگذاری های سال گذشته، «مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب» با ارزشی بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان بزرگترین واگذاری سال بود. پس از آن «پالایش نفت ستاره خلیج فارس» با حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان جانمایی شد. این دو واگذاری به تنهایی بخش بزرگی از ارزش کل داراییهای واگذار شده را تشکیل میدهند و نشان میدهند که خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴ بیشتر بر بنگاههای بزرگ صنعتی و انرژی متمرکز بوده است.
علاوه بر این دو شرکت، سهام شرکتهایی چون «پالایش نفت امام خمینی شازند»، «صنایع پتروشیمی خلیج فارس»، «آلومینای ایران»، «مجتمع صنعتی اسفرین»، «پتروشیمی دماوند»، «توسعه نیشکر و صنایع وابسته»، «شرکت دخانیات ایران» و «باشگاه پرسپولیس سی» در سال گذشته نیز در فهرست واگذاریها قرار گرفتند. علاوه بر این شرکت ها، تعدادی زمین، آپارتمان و جایگاه عرضه سوخت نیز واگذار شده است که اگرچه ارزش آنها در مقایسه با بنگاه های بزرگ کمتر است، اما نشان دهنده تنوع دارایی های ارائه شده توسط دولت است.
همه واگذاری ها فروش نقدی نبود
اگرچه ارزش کل این واگذاری ها به بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسید، اما همه این دارایی ها از طریق عرضه عمومی فروخته نشد. بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان در قالب رد دیون واگذار شده است. یعنی دولت بخشی از دارایی خود را به جای پرداخت نقدی در اختیار افراد قرار داده است تا بدهی های خود را تسویه کنند. اگرچه این روش واگذاری می تواند بخشی از تعهدات مالی دولت را کاهش دهد، اما تفاوت مهمی با فروش دارایی در بازار دارد. زیرا در این صورت دولت لزوماً منابع نقدی جدید دریافت نمی کند و بخشی از دارایی های عمومی مستقیماً به طلبکاران منتقل می شود.
بخشی دیگر از واگذاری های سال گذشته در قالب واگذاری ترجیحی انجام شد. ارزش این قسمت از واگذاری ها حدود هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهام برخی از شرکت ها به کارکنان همان شرکت ها واگذار می شود. البته اکثر سهام مجتمع آلومینیوم ایران و صنایع آلومینیوم جنوب از طریق عرضه عمومی فروخته شد و تنها حدود ۵۳۰ میلیارد تومان از سهام این دو شرکت به صورت واگذاری ترجیحی به کارکنان اختصاص یافت. این نشان می دهد که واگذاری ترجیحی سهم محدودی از کل خصوصی سازی در سال ۱۴۰۴ را تشکیل داده است.
سهام اصلی با عرضه عمومی
در نهایت آمارهای سازمان خصوصی سازی نشان می دهد که بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ارزش واگذاری ها در سال ۱۴۰۴ از طریق عرضه به مردم صورت گرفته است. بنابراین، اگرچه بخشودگی بدهی ها و واگذاری های ترجیحی همچنان بخشی از فرآیند خصوصی سازی است، اما عمده واگذاری ها در سال گذشته از طریق عرضه عمومی بوده است. ترکیب واگذاری های سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که دولت برای تامین منابع و اجرای برنامه خصوصی سازی هم از فروش بنگاه های بزرگ در بازار و هم از ابزارهایی مانند رد دیون و واگذاری ترجیحی استفاده کرده است. در نتیجه تنها با بررسی ارزش کل واگذاری ها نمی توان عملکرد خصوصی سازی را ارزیابی کرد و نحوه واگذاری دارایی ها نیز تصویر دقیق تری از سیاست های دولت در مدیریت دارایی های عمومی ارائه می دهد.
