معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی به دستگاه های اجرایی را ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق و مزایا مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی واریز می شود و تنها ۲ تا ۳ درصد حاشیه سود شرکت های واسط از کل مبلغ قرارداد با دستگاه اجرایی خواهد بود.
به گزارش اکوایران به نقل از ایرنا، هیات وزیران ۱۰ تیرماه با ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، وجوه مربوط به حقوق، مزایا، کارمزد، پاداش و سایر پرداخت های قانونی نیروهای شرکتی با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد به حساب بانکی افتتاح شده در یکی از بانک ها واریز می شود. پرداخت از حساب مذکور صرفاً بابت پرداخت خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و پرداخت کسر قانونی لیست های مربوطه اعم از مالیات بیمه و … خواهد بود.
همچنین دستگاه اجرایی موظف است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه ای تنظیم کند که رقابت در مناقصه از جمله مناقصه عمومی محدود با ترک تشریفات محدود به حاشیه سود حق مدیریت به میزان دو درصد (۲) تا سه درصد (۳) از کل مبلغ قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.
همچنین این سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، فعالیت هایی را که استفاده از نیروهای شرکتی مجاز است، تدوین و تصویب کند.
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
در خصوص تغییر وضعیت نیروهای شرکتی در ماده ۶ این مصوبه تاکید شده است که در صورت شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام وقت و پرداخت بیمه، یک امتیاز به امتیاز نهایی آنها تا سقف چهار (۴) امتیاز اضافه می شود.
