به گزارش خبرگزاری تسنیم ، جلیل کاربخش یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه علت تورم در کشور مداخله دولت در بازار است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی همواره تاکید دارند که دولت نباید در بازار دخالت کند و اجازه دهد بازار مسیر طبیعی خود را طی کند. از طرفی در شرایط تورمی دولت مجبور است برای معیشت مردم در بازار دخالت کند و این آثار تورمی بیشتری دارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل تورم، عدم کنترل نقدینگی در کشور است. طی سال های اخیر نقدینگی در کشور به صورت بی رویه و بدون کنترل افزایش یافته است. بر این اساس یکی از مهمترین برنامه های دولت باید کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی رویه آن باشد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: عملکرد بانک ها نیز یکی از عوامل موثر بر تورم در کشور است. آنها به جای اینکه پشتوانه تولید باشند و به رونق بخشهای تولیدی اقتصاد کمک کنند، با فعالیت های سوداگرانه بر مشکلات اقتصادی کشور می افزایند.
کاربخش بیان کرد: با توجه به اینکه فعالیت بانک ها اثر تورمی دارد، تداوم اعمال سیاست هایی مانند سیاستی که اخیراً در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است تا نقش بانک آینده مشخص شود، می تواند کمک کننده باشد.
وی ادامه داد: موضوع تورم در کشور موضوعی غیرقابل حل نیست بلکه این موضوع به دلیل سوء مدیریت و سیاست های غلط رخ داده است. اکنون دولت باید به اهمیت و ضرورت کنترل تورم پی ببرد و سیاست های پیشنهادی را با دقت اجرا کند.
کاربخش گفت: دولت باید سیاست های ارزی دقیقی را اجرا کند. به عنوان مثال حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در خارج از کشور زندگی می کنند و نیمی از درآمد آنها از داخل ایران است. این یعنی خروج سرمایه و ارز از کشور که دولت باید برای آن چاره اندیشی کند.
وی ادامه داد: ارزهایی مانند درهم به عنوان پوششی برای تجارت خارجی کشور عمل می کنند. اما بسته به یک نوع ارز کار درستی نیست. مثلا از ظرفیت کشورهای بریکس استفاده کنیم. پیوستن به این گروه های منطقه ای در عمل باید به کشور کمک کند و زمینه را برای تنوع بخشی به مبانی تجارت خارجی فراهم کند.
عضو هیأت اتاق بازرگانی کرمان در پایان تاکید کرد: وابستگی کشور به هر نوع ارزی آسیب محسوب می شود. در این زمینه وابستگی شدید این کشور به درهم امارات نیز مشکل ساز است. در حال حاضر به شدت ناخواسته به درهم وابسته هستیم و امارات روی نرخ ارز کشور تاثیر دارد. این روند به نفع منافع ملی کشور نیست و دولت باید با توافقات دوجانبه با کشورهای تجاری این موضوع را حل کند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
