دستور قضایی برای توقف فروش ۹۸۹۷ خودروی ایران خودرو در اتوپلازا

سود ثبت نام قرعه کشی جدید ایران خودرو چقدر است؟


منتشر شده در ۲۸ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۴۹

دادستانی تهران در پی ابهامات درباره واگذاری ۹۸۹۷ دستگاه خودرو از ایران خودرو به اتوپلازا و احتمال عرضه خارج از شبکه، دستور توقف فروش صادر کرد.

به گزارش آخرین خودرو، پرونده واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو از ایران خودرو به مجموعه اتوپلازا با ورود دستگاه قضایی وارد مرحله جدیدی شده است. دادستانی تهران پس از انتشار گزارش هایی درباره احتمال عرضه خارج از شبکه این خودروها و تشکیل پرونده قضایی، دستور توقف فروش خودروهای مورد اشاره را صادر کرده است.

جزئیات واگذاری ۹۸۹۷ دستگاه خودرو به اتوپلازا

بر اساس بررسی های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعداد ۹۸۹۷ دستگاه خودرو از سوی ایران خودرو به مجموعه اتوپلازا تحویل داده شده است. سازمان حمایت در بررسی های خود اعلام کرده که درباره نحوه عرضه این خودروها، احتمال و ظن عرضه خارج از شبکه و گران فروشی مطرح است و پس از تکمیل بررسی ها، گزارش موضوع به مراجع ذی ربط ارسال خواهد شد.

این موضوع در حالی مطرح شده که واگذاری این تعداد خودرو از سوی یکی از بزرگ ترین خودروسازان کشور به یک مجموعه تجاری، ابهامات متعددی درباره نحوه انجام معامله و شیوه عرضه محصولات ایجاد کرده است.

دفاع ایران خودرو از واگذاری خودروها

در واکنش به حواشی ایجاد شده، ایران خودرو اعلام کرده است که این واگذاری با مجوز چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و تصویب هیات مدیره شرکت انجام شده و هیچ اقدام غیرقانونی در این زمینه صورت نگرفته است.

بر اساس توضیحات ایران خودرو، هدف از این توافق تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری از توقف روند تولید بوده است. در این فرایند، بانک شهر به عنوان بانک عامل، شرکت بینش امید ایران نوین به عنوان ذی نفع نهایی و ساپکو با هدف پرداخت بدهی قطعه سازان حضور داشته اند. همچنین خودروها با قیمت کارشناسی یا توافقی واگذار شده اند.

ایران خودرو در دفاع از این اقدام به حذف ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی در مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین وجود مجوز مشابه برای سایپا اشاره کرده است. این شرکت تاکید دارد که هدف از این واگذاری، عرضه مستقیم خودرو در بازار آزاد نبوده است.

با وجود توضیحات ایران خودرو، سازمان حمایت همچنان احتمال عرضه خارج از شبکه و گران فروشی را مطرح کرده و موضوع از سوی مراجع قضایی در حال بررسی است. بر همین اساس، فروش خودروهای مورد اشاره با دستور مقام قضایی متوقف شده و تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد پرونده ادامه دارد.

در حال حاضر، تخلفی در این پرونده به صورت قطعی احراز نشده و نتیجه نهایی به بررسی اسناد واگذاری، نحوه قیمت گذاری و شیوه عرضه خودروها از سوی مراجع مسئول بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: