در ماه های اخیر بار دیگر بحث افزایش قیمت سوخت در کانون بحث های کارشناسی و دغدغه های عمومی قرار گرفته است. اشاره های مکرر رئیس جمهور به معضل یارانه انرژی در هفته های اخیر نشان می دهد که دولت به خوبی ابعاد این بحران را می شناسد. اما ملاحظات اجتماعی و ترس از عواقب افزایش قیمت ها مانع از اقدام عملی شده است.
اگرچه اقتصاددانان و نهادهای بین المللی بر ضرورت اصلاح نظام یارانه انرژی در ایران تاکید دارند، اما تجربه گذشته نشان داده است که هرگونه افزایش شوکی در قیمت سوخت با مقاومت اجتماعی گسترده مواجه می شود. در همین حال، یک عامل کلیدی که اغلب نادیده گرفته می شود، ارتباط عمیق بین سطح دستمزدهای واقعی و توانایی جامعه برای جذب شوک های قیمتی است.
برای درک این ارتباط باید به خاطر داشت که در دهه اخیر اقتصاد ایران با تورم مزمن دست و پنجه نرم کرده است. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در سال های اخیر بالای ۳۵ درصد بوده است. در چنین شرایطی اگرچه دستمزد اسمی افزایش یافته است، اما به دلیل افزایش کمتر از نرخ تورم، قدرت خرید به طور مستمر کاهش یافته است. این بدان معناست که یک خانوار متوسط ایرانی با سطح درآمدی مشابه سال قبل، امروز می‌تواند کالا و خدمات بسیار کمتری بخرد، زیرا تورم بیشتر از افزایش سالانه دستمزد بخش بزرگی از مردم است که یا کارمند دولت هستند یا حقوق ثابت شرکت‌ها. در واقع به غیر از افرادی که در بخش غیرمتشکل اقتصاد کار می کنند (شامل افراد خوداشتغال، رانندگان تاکسی اینترنتی، افرادی که در بخش های خدماتی مانند تعمیرات و امثال آن، کارگران ساختمانی یا کشاورزی و مانند آن مشغول به کار هستند) و عمدتاً قادر به چانه زنی و تغییر دستمزد خود در هر زمانی از سال با تغییرات قیمت هستند، سایر افرادی که دستمزد ثابت سالانه در اقتصاد ایران دارند، زیان دهندگان بزرگ امروزی ایران هستند. در این شرایط افزایش قیمت سوخت را نباید تنها در قیمت تمام شده سوخت در سبد خانوار دید، بلکه باید تاثیر آن را بر قیمت سایر کالاها نیز در نظر گرفت. در واقع افزایش قیمت سوخت تنها به معنای پرداخت بیشتر برای پمپ بنزین ها نیست. سوخت یک کالای اساسی و ورودی تولید در بسیاری از زنجیره های اقتصادی از جمله حمل و نقل، تولید و خدمات است. در اقتصادی که دستمزدها با تورم همگام نبوده است، این افزایش هزینه ها به معنای کاهش بیشتر استانداردهای زندگی است.
تجربه افزایش ناگهانی قیمت سوخت در آبان ماه ۱۳۹۷ به خوبی نشان داد که جامعه ایران در شرایط کنونی ظرفیت پذیرش تکانه های بزرگ اقتصادی را ندارد. تحلیل این رویداد نشان می دهد که نارضایتی مردم تنها به دلیل افزایش قیمت سوخت نبوده است، بلکه این افزایش به عنوان نقطه شروع چرخه افزایش زنجیره قیمت سایر کالاها تعبیر می شود که در شرایط کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بالا و مزمن به راحتی قابل جذب و تحمل نیست.
از نظر صرفاً اقتصادی افزایش قیمت سوخت ضروری است اما از نظر اجتماعی و حتی سیاسی این امر در شرایط فعلی غیرممکن است. از منظر اقتصادی تداوم شرایط فعلی به معنای تشدید هدررفت منابع ملی، قاچاق سوخت، مصرف بی رویه بنزین و آلودگی محیط زیست است و بنابراین افزایش قیمت راهکاری استاندارد و پذیرفته شده برای آن است. بر اساس برآوردها، ایران یکی از بالاترین میزان مصرف سرانه سوخت در جهان را دارد. همچنین پرداخت یارانه های سنگین برای سوخت فشار زیادی به بودجه دولت وارد می کند.
با این وجود افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی عملا غیرممکن به نظر می رسد. دلیل این تناقض در این نهفته است: جامعه ای که دستمزدهای واقعی آن به شدت کاهش یافته است، توانایی جذب یک شوک قیمتی بزرگ دیگر را ندارد. بنابراین صرف نظر از معضل پایین بودن دستمزدها، ارائه راهکار صرفاً اقتصادی و قیمتی به دولت نتیجه ای مشابه در سال ۲۰۱۸ خواهد داشت.
یکی از جنبه های نادیده گرفته شده محدودیت های تکنولوژیکی است. میانگین عمر ناوگان خودرویی در ایران بالاست و راندمان موتور خودروهای داخلی نیز پایین است که نتیجه آن مصرف سوخت بالای خودروهای داخلی در هر ۱۰۰ کیلومتر است. قیمت پایین انرژی دو اثر مخرب داشته است:
- عدم تمایل به سرمایه گذاری در فناوری های کم مصرف
- توجیه اقتصادی تولید خودروهای پرمصرف
- بی توجهی مصرف کنندگان به مصرف سوخت
قبل از اینکه به راه حل قیمت سوخت بپردازیم، باید کمی بیشتر در مورد اختلاف دستمزد فعلی بحث کنیم. یکی از عمیق‌ترین بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران که کمتر به آن توجه می‌شود، شکاف روزافزون دستمزد بخش‌های رسمی و غیررسمی است. این ناهماهنگی نه تنها توزیع درآمد را مخدوش کرده است، بلکه اساس عملکرد نهاد دولتی را نیز تهدید کرده است. شرایط فعلی به گونه ای است که درآمد یک کارمند ارشد دولتی، یک معلم با سابقه ۲۰ سال و بیشتر و یک استاد دانشگاه یا مهندس یک شرکت دولتی کمتر از یک راننده تاکسی اینترنتی، یک کارگر ساده ساختمانی یا یک فروشنده در بازار غیررسمی است. اگر درآمد بخش رسمی کفاف هزینه های زندگی این قشر را می داد، این تفاوت آنچنان مشکلی ایجاد نمی کرد، اما مشکل اینجاست که درآمد این قشر به سختی کفاف هزینه های زندگی را می دهد. ریشه های این شکاف دستمزدی را باید عمدتاً در سیاست انقباضی دولت در دو دهه اخیر دید. در واقع رشد حقوق در بخش دولتی کمتر از نرخ تورم بوده است که این نیز به دلیل محدودیت بودجه است. برعکس، در بخش غیررسمی به دلیل انعطاف بیشتر درآمد با توجه به تغییرات قیمت، فرار مالیاتی و اثربخشی کمتر سیاست کنترل قیمت، وضعیت بهتری دارند. از پیامدهای این وضعیت می‌توان به فرار مغزها از بخش دولتی، مهاجرت نخبگان، کاهش کیفیت خدمات عمومی، کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، گسترش فساد اداری برای جبران کسری درآمد و کاهش انگیزه تحصیل در نسل‌های جوان اشاره کرد. در واقع، شکاف رو به رشد بین دستمزدهای بخش رسمی و غیررسمی تنها یک موضوع توزیع درآمد نیست. این پدیده پایه های حکومت داری را از بین می برد و کارکردهای اساسی دولت را تضعیف می کند. اگر امروز راه حلی برای حل این مشکل اندیشیده نشود، فردا شاهد دولتی خواهیم بود که توانایی لازم برای اداره کشور را ندارد، نیروهای متخصص از آن فرار می کنند، کیفیت خدمات عمومی پایین می آید و مشروعیت نظام حکومتی مخدوش می شود.
اکنون به مشکل یارانه انرژی برمی گردیم. در فضای سیاست گذاری اقتصادی ۳ رویکرد برای حل مشکل یارانه سوخت پیشنهاد می شود که راه حل غیر قیمتی، راه حل مبتنی بر اعطای سهمیه سوخت به هر ایرانی و تشکیل بازار دوم سوخت و راه حل افزایش تدریجی است.
عناصر اصلی راه حل غیر قیمتی، سهمیه بندی بر اساس نوع خودرو و منطقه جغرافیایی، محدودیت زمانی و مکانی برای مصرف، توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان جایگزین است. این رویکرد دارای مزیتی است که شوک قیمتی ایجاد نمی‌کند و فشار زیادی بر هزینه‌های خانوار وارد نمی‌کند، اما به دلیل ایجاد بازار سیاه و قاچاق سوخت، کاهش رفاه اجتماعی به دلیل محدودیت‌های ترافیکی، نیاز به سیستم نظارتی پیچیده و پرهزینه و نبود راه‌حل اساسی برای موضوع قیمت‌گذاری در بلندمدت، نمی‌تواند راه‌حلی باشد.
در راهکار مبتنی بر سهمیه دادن به هر شهروند و تشکیل بازار دوم سوخت، به هر فرد ایرانی سهمیه مشخصی داده می شود و در عین حال امکان خرید و فروش سهمیه مازاد در بازار دوم به قیمت آزاد یا قیمتی بالاتر از قیمت سهمیه فراهم شده است. این رویکرد مزیتی دارد زیرا بازاری را برای تخصیص بهینه ایجاد کرده و تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید خانوار ندارد، اما مهمترین نقطه ضعف این رویکرد ناشی از قیمت بازار دوم است، به این معنا که تجربه نشان داده است که این قیمت دوم مبنای قیمت گذاری حمل و نقل خواهد بود و بنابراین تورم بر اساس قیمت دوم سوخت افزایش خواهد یافت که باعث می شود مزایای این روش چندان بالا نباشد. علاوه بر این پیچیدگی اجرای این روش نیز از معایب آن است.
راه حل سوم افزایش تدریجی قیمت سوخت است. مولفه های این روش شامل افزایش قیمت سالانه و برنامه ریزی شده و هماهنگی افزایش قیمت با افزایش دستمزد می باشد. از جمله مزایای این روش می توان به قابل پیش بینی بودن برای خانوارها و شرکت ها، امکان تعدیل اقتصادی و کاهش تدریجی فشار بر بودجه دولت اشاره کرد. اما از معایب این روش می توان به کندی روند اصلاحات، نیاز به ثبات سیاسی و تداوم اجرای آن و امکان خنثی شدن آثار با افزایش تورم یا افزایش نرخ ارز اشاره کرد. این در حالی است که اگر از سال ۱۳۸۳ قیمت بنزین با نرخ ثابت ۲۵ درصد در سال افزایش یافت، روند قیمت ها به گونه ای بود که در سال ۱۳۸۳ قیمت بنزین به ازای هر لیتر ۱۱ هزار تومان بود. در واقع عدم پیروی از سیاست افزایش تدریجی سالانه به دلایل مختلف از جمله سیاسی شدن موضوع بنزین در سال ۱۳۹۲ منجر به وضعیت فعلی شد. اگر افزایش ۲۵ درصدی ادامه پیدا می کرد، دولت درآمد اضافی داشت، کسری بودجه کمتر می شد و قیمت بنزین واقعی تر می شد و جامعه یکدفعه شوکه نمی شد، در حالی که پذیرش قیمت های بالاتر مثلاً ۱۵ هزار تومان در زمانی که قیمت بنزین ۱۱ هزار تومان بود، راحت تر بود، زیرا دولت می توانست حقوق بیشتری را به کارمندان و زیر مجموعه های خود بدهد.
این محاسبات نشان می دهد که:
- تاخیر در اصلاح قیمت ها هزینه های آینده را افزایش می دهد.
- افزایش تدریجی و برنامه ریزی شده کم خطرترین راه حل است.
- هماهنگی با افزایش دستمزدها شرط موفقیت است.
اگر این سناریو ۲۰ سال پیش اجرا می شد، امروز نه تنها با بن بست قیمت سوخت مواجه نمی شدیم، بلکه اقتصاد ایران از ثبات و شکوفایی بیشتری برخوردار بود.
ارتباط بین دستمزدهای پایین و عدم امکان افزایش قیمت سوخت در ایران نمونه ای از دور باطل است. از یک سو، دستمزدهای واقعی پایین، ظرفیت جامعه را برای پذیرش شوک های قیمتی از بین برده است. از سوی دیگر تداوم قیمت غیرواقعی سوخت موجب هدر رفتن منابع ملی و مانع از توسعه پایدار اقتصادی می شود. راه برون رفت از این بن بست نه در انکار ضرورت اصلاحات اقتصادی است و نه در نادیده گرفتن محدودیت های اجتماعی. بلکه مستلزم درک واقع بینانه از شرایط جامعه و طراحی راهکارهایی است که همزمان قدرت خرید خانوارها را بازگرداند و نظام یارانه انرژی را اصلاح کند. تا زمانی که دستمزدهای واقعی در ایران به سطح قابل قبولی نرسد و شبکه امنیت اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر تقویت نشود، هرگونه تلاش برای افزایش قیمت سوخت با مقاومت اجتماعی گسترده مواجه خواهد شد. در شرایط کنونی ترکیبی از افزایش تدریجی قیمت سوخت و افزایش بیشتر دستمزدها و پرداخت یارانه برای افزایش تاب آوری جامعه و تداوم افزایش قیمت سالانه در سال های آینده تنها راه حل معقول و با تجربه جامعه ایران است.
