قوه قضائیه و مجلس انگشت اتهام را به سمت وزارت جهاد کشاورزی و مدیران آن در خصوص آشفتگی بازار کالاهای اساسی نشانه رفته اند.
به گزارش اکوایران به نقل از فارس، در حالی که بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، مرغ و نهاده های دامی در ماه های اخیر به شدت ناپایدار شده است، اظهارات رسمی مسئولان قوه قضائیه و شورای اسلامی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت وزارت جهاد کشاورزی و مدیران آن نشانه رفته است. مجموعه ای از سوء مدیریت ها، تصمیمات اشتباه و کوتاهی های آشکار باعث شده تولیدکنندگان داخلی و مردم دچار مشکل شوند و دلالان و واردکنندگان بیشترین سود را از این آشفته بازار می برند. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد: برای تعدادی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به دلیل قصور در امر واردات و توزیع برنج پرونده تشکیل و در دست توضیح است و همچنین برای شرکت های واردکننده و توزیع کننده برنج پرونده قضایی تشکیل و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. زمینه فساد را ایجاد کرده و کارگروه ویژه ای برای رفع این آسیب ها تشکیل شده است. محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: چرا مرغ با وجود واردات نهاده ها با ارز ترجیحی باید کیلویی ۱۷۰ هزار تومان بگیرد؟ ارز می دهیم اما خروجی آن را در بازار نمی بینیم!».
این سوال صریح رئیس مجلس در واقع بازتاب تقاضای عمومی مردم و تولیدکنندگانی است که از نبود نظارت، رها شدن بازار و ناهماهنگی در زنجیره تامین کالاهای اساسی گلایه دارند. توضیحات وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص حول محور مشکلات واردات به دلیل عدم تخصیص ارز و بدهی های معوق ۶ میلیارد دلاری در سال های گذشته بود. روزنامه کیهان نیز در تیتر خود به همین موضوع با عنوان رها شدن بازار در نتیجه بی عملی دولت اشاره کرده است. وی بر عملکرد وزارت جهاد به عنوان یکی از عوامل اصلی بی نظمی در بازار تاکید و عنوان کرده است. محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با انتقاد از وضعیت نابسامان موجود در صحن علنی امروز گفت: وضعیت کشاورزان به دو دلیل خوب نیست، یکی فساد و دیگری سوءمدیریت، در حوزه نهاده ها بحث فساد کاملا مشهود است، بنابراین سیستم بازار یا در پشت میز عاملی ندارد و یا در پشت جدول است. تاکنون بیش از ۵۰ مکاتبه رسمی از سوی کمیسیون کشاورزی با نهادهای مختلف در خصوص این تخلفات انجام شده است. عسگری همچنین تاکید کرد: مسئولان جهاد کشاورزی اعتقادی به تولید داخلی ندارند و مدیریت ضعیف آنها در حوزه ذخایر استراتژیک کشور به وضوح قابل مشاهده است. به گفته وی، ایران سالانه به حدود ۲۱.۵ میلیون تن نهاده های دامی نیاز دارد و با وجود آمار روشن تولید و مصرف، برنامه ریزی دقیقی برای تامین نیاز دامداران و مرغداران انجام نشده است.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که ادامه این روند امنیت غذایی کشور را تهدید می کند. واردات بی رویه و وابستگی شدید به کشورهای خارجی از یک سو باعث تضعیف تولید داخلی شده و از سوی دیگر فساد در توزیع و عدم شفافیت در بازار اعتماد تولیدکنندگان را سلب کرده است. این در حالی است که قانون به صراحت وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تامین، توزیع و نظارت بر نهاده ها و کالاهای اساسی کرده است. اکنون که قوه قضائیه رسما از تشکیل پرونده برای تعدادی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است، انتظار افکار عمومی این است که با قصورها و سوء مدیریت ها قاطعانه و شفاف برخورد شود. مردم می خواهند بدانند چه کسانی با تصمیمات اشتباه یا تاخیرهای عمدی بازار کالاهای اساسی را به قهقرا رسانده و سفره های خانوادگی را کوچکتر کرده اند. بی شک تداوم سکوت و مماشات در برابر این تخلفات تنها منجر به تداوم بحران در بخش کشاورزی و وابستگی بیشتر کشور به واردات خواهد شد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که نظام قضایی و نهادهای نظارتی، فرار از خدمت را به عنوان یک جنایت آشکار علیه معیشت مردم به طور جدی پیگیری کرده و پاسخگویی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را به مطالبه ملی تبدیل کنند.
