در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش می یابد و سایر سطوح دستمزد حدود ۳۵ درصد افزایش می یابد.
به گزارش اکوایران به نقل از اقزان آنلاین، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ وارد مرحله حساسی شده است. برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده می تواند مسیر نهایی افزایش حقوق میلیون ها کارگر را مشخص کند. تصمیمی که این بار بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تورم شدید و جهش هزینه های زندگی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: هنوز رقم مشخصی از سوی دولت برای افزایش دستمزد پیشنهاد نشده و مذاکرات بر اساس دو شاخص قانونی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در حال انجام است. به گفته احمد میدری هدف اصلی از این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط فعلی اقتصادی است.
جهش تاریخی سبد معیشت کارگران
در حالی که سال گذشته هزینه معیشت یک خانواده کارگری ۴ نفره حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسی های جدید نشان می دهد که این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است. افزایشی که ریشه آن را می توان در رشد بی سابقه قیمت اقلام اساسی دانست.
برنج، مرغ و گوشت که اساس سفره کارگران است، ظرف یک سال چند برابر شده است. موضوعی که شکاف بین دستمزد و هزینه واقعی زندگی را عمیق تر کرده است.
سناریوی افزایش حقوق ۱۴۰۵ روی میز شورای عالی کار است
رئیس مرکز کارفرمایی استان گیلان با ترسیم سناریوی احتمالی افزایش حقوق می گوید:
در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش می یابد و سایر سطوح دستمزد حدود ۳۵ درصد افزایش می یابد.
به گفته وی، اگرچه در قانون بر درج تورم در تعیین دستمزد تاکید شده است، اما توان مالی کارفرمایان اجازه افزایش برابر با تورم واقعی را نمی دهد.
۳ میلیون حق مسکن؛ پولی که ممکن است به حساب کارگران برود
یکی از مهم ترین موضوعات این روزها پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارسال شده است و در صورت تصویب، علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان فعلی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه به کارگران تعلق می گیرد. رقمی که کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند.
چرا افزایش دستمزد برای تولید حیاتی شد؟
به گفته فعالان کارفرمایی، پایین بودن دستمزدها در سال های گذشته باعث شده بخشی از نیروی کار از کارخانه ها دور شوند و به سمت مشاغل خدماتی و تاکسی های اینترنتی با درآمد ۳۰ تا ۴۰ میلیونی بروند. به همین دلیل است که سال گذشته برای اولین بار کارگران و کارفرمایان با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد بدون تنش موافقت کردند.
اگرچه هنوز رقم نهایی حقوق ۱۴۰۵ مشخص نشده است، اما شواهد نشان می دهد که شورای عالی کار مجبور است بین واقعیت تورم، قدرت شرکت ها و فشار معیشت کارگران تصمیم سختی بگیرد. تصمیمی که می تواند مسیر بازار کار و تولید را در سال آینده تغییر دهد.
