دکتر پویا جبل عاملی، اقتصاددان نیز بر این باور است که نادیده گرفتن حقوق مالکیت معنوی در حوزه ارز عامل اصلی شکل گیری شرایط کنونی است و تا زمانی که این حق نادیده گرفته شود، وضعیت بهتر از این نخواهد بود. حتی اگر چند صد میلیارد دلار هم صرف یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی شود.
*آمار جدید مربوط به تورم مواد غذایی بار دیگر نشان داد که سیاست ارائه ارز ترجیحی به هیچ وجه به هدف ضربه نزده و تنها منابع ارزی را هدر داده است. پیشینه تاریخی و دلیل اصلی اتخاذ چنین سیاستی چیست و چرا سیاستگذار ارزی با وجود اشتباه به این راه ادامه می دهد؟
این موضوع برای من تبدیل به یک معمای حل نشده شده است. در سال ۱۳۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد و دولت وقت تصمیم گرفت سیاست اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را اجرا کند و در نتیجه فراز و نشیب ها در روند تخصیص ارز چند برابر شد، کارشناسان همواره بر بیراهه رفتن این سیاست تاکید داشتند. حتی زمانی که در معاونت ارزی بانک مرکزی کار می کردم با این موضوع مخالف بودم و پس از اعلام آن نرخ از این سمت کناره گیری کردم و همیشه بر این باور بودم که اجرای این سیاست هیچ تاثیری نخواهد داشت و در اقلامی که ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق می گیرد شاهد تغییر قیمتی کمتر از تورم نباشیم.
از سوی دیگر، اعتقاد ما این بود که اگر موضوع حمایت از خانوارها و توده های مردم ایران در ذهن دولت است، دولت منابع ارزی خود را به قیمت بازار بفروشد و از آن قشرهایی که فکر می کند باید از دولت کمک نقدی دریافت کند، حمایت خود را انجام دهد. البته در آن زمان دلایل مختلفی وجود داشت، از جمله اینکه با همه مشکلاتی که توزیع یارانه نقدی داشت که در جای خود قابل بحث است، توصیه های بین المللی هم این بود که توزیع یارانه ها ادامه پیدا کند. علاوه بر این، در آن زمان بحث دیگر این بود که با مجموعه فرآیندهایی که دولت در مجوزهای ارزی و تخصیص و عرضه ارز ایجاد می کند، حتما انگیزه تولید و صادرات کاهش می یابد و این امر منجر به کمبود کالا در بازار می شود.
از سوی دیگر بارها هشدار داده‌ایم که به دلیل بازگشت تحریم‌ها نیاز به استفاده بهینه از منابع ارزی وجود دارد، در حالی که نرخ پایین‌تر از بازار تقاضای زیادی ایجاد می‌کند که باعث اتلاف منابع می‌شود. اما دوستان فکر کردند با ایجاد سیستم ها و فرآیندهای اداری می توانند جلوی این ناکارآمدی را بگیرند. در آن زمان تجربیات دیگری نیز وجود داشت که نشان از ناکارآمدی چنین سامانه هایی در حوزه توزیع ارز دارد و اکنون پس از گذشت ۷ سال برای من عجیب است که چرا بازار ارز قابل کنترل نبود و آن ثباتی که مدنظر سیاست گذاران بود را نداشت. اما همچنان بر اجرا و تداوم این سیاست غلط پافشاری می شود و این سوال را مطرح می کند که چرا اصلاحی در آن وجود ندارد؟
البته می توان حدس زد، اما من قصد ندارم بگویم به دلیل تصمیماتی است که از خود بانک مرکزی گرفته می شود. اما شاهد بودم که از سال ۱۳۹۶ فشارهایی که به بانک مرکزی وارد شد باعث شد که اتخاذ چنین سیاست هایی تنها در اختیار مسئولان بانک مرکزی نباشد و بانک مرکزی نیز مانند سایر دستگاه ها نگاه امنیتی داشته باشد و این نگاه امنیتی این است که تا حد امکان هزینه های عرضه مستقیم کالا را کاهش دهد. اما اینکه قیمت مبادله شده در بازار بر اساس قیمت تمام شده باشد یا خیر، همان مشکلی است که در قرن نوزدهم برای اقتصاددانان جهان حل شد و مشخص شد که قیمت بر اساس هزینه تولید تعیین نمی شود. اما با وجود اینکه بعد از گذشت چند سال دیگر نیازی به صحبت در این مورد نیست و نتایج آن به وضوح در دنیا دیده شده است، اما سعی می کنیم رویکرد اشتباهی را در پیش بگیریم.
در نهایت، نکته بعدی گروه های ذینفع است. به هر حال دریای رانتی وجود دارد که کسب و کار عده ای به آن تکیه می کنند و زندگی شان در گرو این رانت است و این افراد نمی خواهند به نام اقشار آسیب پذیر کسب و کارشان از بین برود و به همین دلیل پشت این توجیهات می ایستند و علیرغم اینکه بعد از شش تا هفت سال مشخص می شود که میزان موفقیت این طرح بسیار پایین است، اما اجازه نمی دهند که در این زمینه اصلاحاتی را پشت سر خود پنهان کنند.
* تمامی کشورهای جهان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، یک سری سیاست های کنترلی برای قیمت کالاهای اساسی اتخاذ می کنند. همانطور که چند روز پیش دونالد ترامپ تصمیم گرفت برای پاسخ به نگرانی مردم از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تعرفه های این بخش را از شمول طرح جامع تعرفه خود خارج کند. کدام مدل با تجربه جهانی می تواند راهگشای صرفه جویی در اتلاف منابع ارزی در این بخش باشد؟
اگر یک شوک موقت به اقتصاد یک کشور وارد شود، می توان یک سیاست استثنایی را به صورت کوتاه مدت و بسیار موقت اعمال کرد. حتی اگر قرار باشد جنگی رخ دهد، این یک ریسک کوتاه مدت است که برای کنترل آن باید در بازار مداخله کرد که بر این اساس معتقدم باید خیلی کم مداخله کرد. اما این توجیه که مداخلات قیمتی در مقیاس بزرگ باید انجام شود تنها در موارد استثنایی خواهد بود.
از سوی دیگر وضعیت اقتصاد ما به گونه ای نیست که بگوییم موضوعی مانند حمایت از سفره خانوار ریسک موقتی است و باید برای کنترل آن مداخله کنیم. بلکه همیشه همینطور بوده و تورم دائمی بوده است. به این دلیل که رویکرد تغییر نمی کند و این رویکردها در حوزه مدیریت کشور، روابط بین الملل و جایگاه کشور در جهان تغییر نمی کند. بنابراین به عنوان یک متخصص و سیاست گذار اقتصادی باید شرایطی را فراهم کرد که برای متغیری که دائمی و بلندمدت وجود دارد، مداخله قیمتی صورت نگیرد.
اتفاق نظر اقتصاددانان این است که نمی توان در بلندمدت در اقتصاد مداخله کرد. زیرا این امر فقط انگیزه های تولید و صادرات را سرکوب می کند و باعث می شود که تولیدکننده در بلندمدت انگیزه تولید و سرمایه گذاری نداشته باشد. بنابراین، اگر سرمایه گذاری نشود، کمبود کالا و افزایش قیمت به وجود می آید. بنابراین مداخلات قیمتی در بلندمدت موثر نبوده و به هدفی که تعبیه شده است نخواهد رسید. پس اگر دولت منابعی در بودجه دارد، این منابع باید به صورت نقدی برای کمک به اقشار آسیب پذیر هزینه شود و وقتی دولت واقعاً منابعی ندارد، نمی تواند کار خاصی انجام دهد و نمی تواند به اقشار آسیب پذیر کمک کافی کند. بنابراین توصیه به دولت این است که از رویکردهایی که در حوزه های غیراقتصادی دارد دست بردارد و در سیاست گذاری و مدیریت کلان کشور تغییر سیاست دهد. در غیر این صورت، اگر بپرسید چگونه باید به اقشار آسیب پذیر کمک کرد، پاسخ این است که این حمایت ها را تا حد امکان به صورت نقدی انجام دهید و در صورت وجود منابع، به گروه های هدف تخصیص دهید. چرا که هیچ مداخله قیمتی در نهایت پاسخگو نخواهد بود و در شرایط فعلی مداخلات قیمتی باعث شده نه تولیدکنندگان تولیدکننده این کالاها راضی باشند و نه از اقشار آسیب پذیر حمایت شود.
* اصولاً کدام بخش از سیاست های کلان ارزی در شکل گیری تورم اقلام اساسی بارزتر است و به عنوان فردی که مدت ها مشاور بانک مرکزی بوده اید، فضای موجود در حوزه تخصیص و عرضه ارز را عامل کدام تفکر می دانید؟ آیا لغو محدودیت های اعمال شده در حوزه واردات در مقابل صادرات می تواند راه حلی باشد؟
من همیشه گفته ام بزرگترین مشکلی که در سیاست های ارزی می بینم این است که به حقوق مالکیت اهمیتی نمی دهیم و این موضوع برای ما اهمیتی ندارد و وقتی حقوق فردی نادیده گرفته می شود یعنی خط قرمزی وجود ندارد و حقوق افراد تضییع می شود. بنابراین سیاست عملی مؤثر نخواهد بود و سیاست مبتنی بر نقض حقوق مالکیت نمی تواند سیاست مؤثری باشد و متأسفانه سیاست های ارزی ما حق مالکیت را از پایه نمی پذیرد و فکر می کنیم ارز چیزی است که دولت باید بگوید آن را کجا خرج کند و تخصیص ارز و عرضه آن هرگز نباید در دست مردم باشد. به گونه ای که دولت به خود این حق را می دهد که به مردم بگوید با ارز خود چه کنند. یعنی حقوق اولیه افراد، شرکت ها و بنگاه ها رعایت نمی شود و متأسفانه باید گفت که همه بدبختی ها و مشکلات ما نیز از این نوع نگاه است. زیرا وقتی می خواهید از حق مردم برای عمل به آنچه که حق دارند جلوگیری کنید، باید یک فرآیند اداری بسیار پیچیده ایجاد کنید که از انگیزه افراد برای استفاده از آنچه که دارند جلوگیری می کند و هیچ حقی برای آنها در نظر نمی گیرید. در نهایت تجربه نشان داده که آنها کار خود را انجام می دهند، اما شما یک دستگاه عریض و طولانی نصب کرده اید که کارآمد نیست، در حالی که تصور می شود بسیار کارآمد است. زیرا افراد و جلسات مختلف را سازماندهی می کند و همه اینها را به عنوان رکورد ارائه می دهد. اما چیزی به دست نخواهد آورد.
بنابراین، فرآیند ارز باید منظم باشد و ربطی به محل تولید و مصرف دلار نداشته باشد. در یک کلام روند اداری ما در حوزه ارز نباید کمونیستی باشد. این نگاه کمونیستی به ارز است که وضعیت را به این نقطه رسانده است و تا زمانی که این نظام پاکسازی نشود و به حقوق مالکیت برگردد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. اگر بپذیریم که مردم بهتر می توانند نیاز خود را درک کنند و ما حاضریم برای آن هزینه کنیم، قطعاً خواهیم دید که بازگشت روند تخصیص و عرضه ارز به بازار مشکلات را حل می کند و تجار ما برای عرضه کالا انگیزه پیدا می کنند و با همه مشکلات تحریم ها می توانند راه هایی برای دور زدن تحریم ها بیابند. اما متأسفانه الان بیشتر تحریم ها در داخل اتفاق می افتد و امیدوارم روزی برسد که بر این مشکلات، فرآیندها و هزینه های غیرضروری که در نهایت هیچ تاثیری بر کالاهایی که به آنها ارز اختصاص داده می شود، غلبه کنیم و این مسائل و هزینه های اداری را که منجر به اتلاف وقت و پول فعالان اقتصادی در این فرآیندها می شود، از بین ببریم.
