به گزارش اکو ایران؛ نایب رئیس اتاق ایران ضمن تشریح دلایل اجرایی شدن آن، چالش های پیش روی اقتصاد ایران، درباره حرکت به سمت بازار توافقی ارز و تک نرخی آن توضیحاتی ارائه کرد و در نهایت پیشنهاداتی برای رفع مشکلات احتمالی و عبور از این مرحله ارائه کرد.
حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران در گفت و گو با اتاق ایران آنلاین، تک نرخی شدن ارز را یکی از قدیمی ترین خواسته های اقتصاددانان و یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: در تمام این سال ها چند نرخی بودن ارز در اقتصاد نه تنها باعث دامن زدن به فساد، رانت، کاهش اعتماد به نفس و کاهش اعتماد به نفس در بین اقتصاددانان شد. در برنامه ریزی برای تولید و تجارت
وی با توجه به حرکت دولت به سمت اجرای سیاست ارز تک نرخی، یادآور شد: باید توجه داشت که هر اقدامی در این راستا با توجه به آثار اجتماعی، تورمی و معیشتی آن انجام شود. به ویژه حمایت از دهک های پایین جامعه که در معرض آسیب های ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی پس از تک نرخی شدن ارز قرار دارند.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه دلایل لزوم تک نرخی شدن ارز و اثرات مثبت آن برای اقتصاد را تشریح کرد.
به گفته پیرموذن، مبارزه با رانت و فساد اولین اثر مثبتی است که ارز تک نرخی بر اقتصاد می گذارد. وی تاکید کرد: تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد زمینه رانت های کلان و تخصیص ناعادلانه منابع ارزی به گروه های خاص را ایجاد می کند. پدیده ای که در سال های گذشته به خوبی آن را لمس کرده ایم.
وی دستیابی به شفافیت اقتصادی را یکی دیگر از نتایج ارز تک نرخی دانست و گفت: وجود نرخ واقعی و تک نرخی به شفاف سازی قیمت ها و هزینه های تولید کمک می کند و شرکت ها را از کتمان و محاسبات باز می دارد.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین به تقویت رقابت پذیری و سرمایه گذاری در اقتصادی که ارز با نرخ مشخصی عرضه می شود اشاره کرد و افزود: نوسانات متعدد ارزی باعث ایجاد ریسک بالایی در سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است. در حالی که نرخ واحد افق روشنی برای برنامه ریزی ایجاد می کند. در این رابطه باید به کاهش هزینه های دولت اشاره کرد. تخصیص ارز یارانه ای فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می کند و در بسیاری از موارد واسطه ها به جای مصرف کننده نهایی از این یارانه سود می برند.
پیرموذن در بخشی دیگر از این گفتگو به چالش ها و ریسک های پیش رو به دلیل تک نرخی شدن ارز اشاره کرد.
از نگاه این فعال اقتصادی یکی از چالش های پیش روی دولت افزایش تورم خواهد بود. تجربه حذف ارز ترجیحی در سال های گذشته نشان داد که این اقدام منجر به جهش قیمت در برخی کالاهای اساسی می شود. افزایش تورم نقطه به نقطه به ویژه برای دهک های پایین فشار روانی و معیشتی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: نکته بعدی می تواند کاهش قدرت خرید مردم در شرایط رکود تورمی، حذف یارانه ارزی بدون جایگزین مناسب باشد که منجر به فقر و نارضایتی اجتماعی بیشتر می شود. از سوی دیگر باید به نبود زیرساخت اطلاعاتی کافی برای پشتیبانی هدفمند توجه کرد. یارانه جایگزین نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق از دهک های درآمدی و الگوی مصرف آنهاست که هنوز در بسیاری از حوزه ها ناقص است.
نایب رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد: برای اجرای موفق سیاست تک نرخی ارز، دولت باید برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم برنامه ریزی کند. اولین شرط اجرای این سیاست مهار تورم و تثبیت نرخ ارز است. تا زمانی که انتظارات تورمی بالا باشد، تک نرخی کارساز نخواهد بود.
پیرموذن به تامین ذخایر ارزی مطمئن نیز پرداخت و افزود: بانک مرکزی باید بتواند در بازار ارز برای مدیریت نوسانات دخالت موثر داشته باشد. از سوی دیگر حذف تدریجی و برنامه ریزی شده ارز ترجیحی باید در برنامه گنجانده شود.
وی خاطرنشان کرد: یکسان سازی نرخ ارز باید تدریجی و همراه با پیش آگاهی باشد نه ناگهانی. همچنین حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر باید در دستور کار قرار گیرد. سیاست های پشتیبانی دقیق، هوشمند و قابل نظارت یک ضرورت است.
نایب رئیس اتاق ایران پرداخت یارانه نقدی یا کالایی را لازمه اصلاح ساختار معیوب اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: این اقدام باید با آمادگی نهادی، حمایت اجتماعی و ثبات اقتصادی همراه باشد. در غیر این صورت ممکن است منجر به بی ثباتی معیشتی مردم و آسیب جدی به دهک های پایین شود. برای پرهیز از پیامدهای منفی، باید رویکرد عدالت محور و تدریجی در اجرای این سیاست داشت و همزمان با اجرای آن، سازوکارهای حمایتی و بازتوزیعی را فعال کرد.
