به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، تولید در ایران با دو چالش ساختاری اساسی دست و پنجه نرم می کند: بی ثباتی غیرقابل کنترل نرخ ارز که ساختار هزینه تولید را از بین برده و سودآوری بلندمدت را غیرممکن کرده است و مقاومت بخش تولید در برابر افزایش دستمزدها که بر فشار معیشتی می افزاید. فعالان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که سیاستهای کوتاهمدت اقتصادی حاکم باشد و اعتماد به سرمایهگذاری برقرار نشود، «رونق تولید» به یک شعار توخالی تبدیل میشود. اما در سایه این دو بحران، نظام مالیاتی و بیمه ای کشور نیز به عاملی مضاعف برای نارضایتی و کاهش قدرت رقابتی بنگاه های رسمی تبدیل شده است.
تضعیف مضاعف؛ ارز و دستمزد
بارها اشاره شده است که نوسانات ارزی، مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را برای تولیدکنندگان بسیار گران کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه های نیروی کار نیز فشار مضاعفی را به دلیل تورم ایجاد می کند. در این میان بررسیهای اتاق بازرگانی نشان میدهد که سهم دستمزد از قیمت تمامشده کالاها در اکثر صنایع بین ۳ تا ۱۲ درصد متغیر است. این عدد نشان می دهد که تمرکز صرف بر کنترل دستمزد در حالی که نرخ ارز نوسانات زیادی را تجربه می کند، یک استراتژی ناکارآمد برای مدیریت تورم و قیمت های بیش از حد است.
آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، دیدگاههای مهمی را در خصوص چالشهای ساختاری بخش شفاف اقتصاد ارائه میکند که نیازمند توجه فوری است.
بحران بی عدالتی مالیاتی
خالقی بزرگترین چالش را عدم برقراری عدالت مالیاتی می داند. وی معتقد است تولیدکنندگانی که با دفاتر رسمی و شفافیت کامل فعالیت می کنند به دلیل فرار گسترده فعالان غیررسمی هزینه تولید کمتری را متحمل می شوند و در نتیجه قدرت رقابتی را از بنگاه های رسمی سلب می کنند. این وضعیت انگیزه فعالیت شفاف را از بین می برد و فشار بر مالیات دهندگان شفاف را افزایش می دهد.
مسائل ساختاری در تامین اجتماعی
یکی از موانع اصلی مقررات بیمه است. در حالی که کارفرمایان پرداخت حق بیمه را در صورت دریافت خدمات درمانی و بازنشستگی مناسب توسط کارگر عادلانه می دانند، در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، قطع خدمات بیمه ای کارگران چالشی غیرقابل قبول است. بخش خصوصی می خواهد مقررات را به روز کند تا کارگران در صورت مشکلات موقت نقدینگی متضرر نشوند.
راهکارهای اجرایی برای اعتمادسازی و شفافیت
فعالان اقتصادی برای برون رفت از این وضعیت دو مسیر اصلی را طی می کنند که نیازمند مداخله و اصلاح قوانین از سوی دولت است.
اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد پیشگیرانه راهکار پیشنهادی، تقویت شفافیت، دیجیتالی شدن و تبادل اطلاعات برای رصد اقتصاد پنهان است تا فشار از دوش مودیان شفاف برداشته شود. این باید با بازنگری مقررات پیچیده و متناقض همراه باشد تا حرکت از قوانین “مطابقت” به بیان خود امکان پذیر شود.
اجرای استقلال نهادهای قضایی، رسیدگی عادلانه به اختلافات، پیگیری فوری تکلیف قانونی استقلال دادگاه مالیاتی و تامین اجتماعی و تحت نظارت قوه قضائیه ضروری است. این امر چندین ماه به تعویق افتاده است.
اجرای شفاف مشوقها، دولت برای ایجاد انگیزه در سرمایهگذاری، اجرای معافیتهای قانونی (مانند معافیت ۱۵ ساله شهرکهای صنعتی) را منوط به پذیرش دفاتر قانونی شرکتها کند و سازوکار ترخیص مالیاتی بهخوبی عملیاتی شود.
فعالیت های تولیدی و صنعتی نقش محوری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور ایفا می کند. بسیاری از دولت ها مشوق ها و حمایت های ویژه ای را برای تقویت این بخش در نظر می گیرند. این حمایتها معمولاً شامل کاهش بار مالیاتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، ارائه معافیتها و خدمات بیمهای به منظور افزایش سرمایهگذاری و جذب نیروی کار در بخش تولید و ایجاد زمینهای برای رشد اقتصادی پایدار است.
علیرغم اهمیت این بخش در کشور، بی ثباتی ارز، عدم اعتماد به سرمایه گذاری و سیاست های ناهماهنگ اقتصادی، عملاً این حمایت ها را بی اثر کرده است. نبود امنیت در فضای اقتصادی باعث شده است که سرمایه گذاران از ورود به عرصه تولید مولد خودداری کرده و به سمت فعالیت های سوداگرانه سوق داده شوند.
متضاد دستمزدها و واقعیت هزینه ها
در میان این اغتشاشات، فشار مزمن بر کارگران همچنان ادامه دارد. در حالی که کارفرمایان در برابر مذاکرات دستمزد مقاومت می کنند، تحلیل ها نشان می دهد که دستمزدها کمتر از ۱۲ درصد قیمت تمام شده بسیاری از کالاها را تشکیل می دهند، در حالی که نهاده های دلاری بیش از ۶۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می دهند. این اصرار بر «سرکوب دستمزدها» نه تنها معیشت کارگران را از بین می برد، بلکه تقاضای مؤثر در بازار داخلی را نیز کاهش می دهد.
به گزارش تسنیم، تنها با کنترل نرخ ارز و مدیریت دستمزد نمی توان به رونق تولید دست یافت. بلکه مستلزم بازسازی اعتماد بین تولیدکننده و نهادهای دولتی از طریق برقراری عدالت مالیاتی، اصلاح قوانین بیمه حمایتی و اجرای فوری اصلاحات ساختاری قانونی (مانند استقلال مراجع حل اختلاف) است. تا زمانی که فعالان رسمی احساس کنند به دلیل شفافیت مجازات می شوند و برای پنهان کاری پاداش دریافت می کنند، هر برنامه توسعه ای با شکست مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
