به جرات می توان ادعا کرد که هیچ پدیده ناگواری در اقتصاد یک کشور وجود ندارد که نتوان آن را با استناد به باورها یا افکار نادرست رایج در میان سکانداران اقتصادی آن کشور توضیح داد. البته در برخی موارد، تصمیمات اتخاذ شده توسط باورهای غلط سیاستمداران سایر کشورها به ویژه قدرت های مهم اقتصادی، ناگزیر پیامدهای منفی بر اقتصاد ملی همه کشورها می گذارد; به عنوان مثال، سیاستهای تعرفهای جناح راست سیاسی و مخالفت جناح چپ سیاسی با شرکتهای فراملی را میتوان تنها دو جلوه متفاوت از مخالفت مشترک با اقتصاد آزاد دانست. در اینجا نیز همانطور که مشاهده شد، این ایده ها هستند که منجر به تصمیمات اشتباه می شوند.
در بیشتر موارد، نسلی از رهبران کشور وارث باورهای نادرست نسل های قبل از خود هستند. در مورد ایران، اغراق نیست اگر ادعا کنیم اقتصاد اینجا با دولت گرایی متولد شده است. اولین رساله مشخص اقتصادی که با راهنمایی مسیو ریچارد فرانسوی به فارسی ترجمه شد، «اقتصاد سیاسی» سیسموندی، اقتصاددان سوئیسی و یکی از پیشگامان مخالفت با لیبرالیسم اقتصادی بود. این در حالی است که رساله معروف اسمیت تا صد سال بعد به فارسی ترجمه نشده بود.
بنابراین، سیاستمداران معاصر باید بار افکار قبلی و بار تصمیمات ناشی از آن افکار را به دوش بکشند: افزایش چشمگیر سازمان هایی که از دولت بودجه دریافت می کنند، اما فاقد خروجی با توانایی محاسبه مالی هستند. جلوگیری از تبدیل شدن قیمت حامل ها به بازار و حتی جلوگیری از افزایش تدریجی قیمت متناسب با نرخ تورم آنها. قیمت گذاری بسیاری از کالاهای اساسی؛ استخدام غیرقانونی کارمندان دولت در هر دوره ریاست جمهوری؛ ممنوعیت واردات کالا تحت عنوان حمایت از تولید داخلی و غیره، این موارد بخشی از تصمیمات اتخاذ شده توسط افکار نادرست پیشینیان است که امروزه به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی تبعات آن آشکارتر و گزنده شده است. بزرگترین اقتصاددانان جهان بدون اراده قوی برای بازنگری در افکار غلط گذشته کاری برای ریاست بانک مرکزی یا وزارتخانه های مرتبط با اقتصاد انجام نمی دهند.
کاهش قدرت خرید پول و افسانه صادرات
یکی از پیامدهای کاهش قدرت خرید پول ملی، افزایش تمایل به صادرات کالاهایی است که در صورت عدم وجود این عامل، مزیت بیشتری در فروش آنها در داخل کشور خواهد داشت. افزایش جذب گردشگر و صادرات صنایع دستی را می توان از نمونه های آشنای این پدیده نام برد. اما صادرات به خودی خود یک فضیلت برای اقتصاد کشورها محسوب نمی شود. سیاست افزایش صادرات از طریق کاهش هدایتشده ارزش پول ملی چنین نگاهی به صادرات دارد. وظیفه اقتصاد افزایش تراز تجاری نیست، بلکه تامین نیازهای مصرف کننده است. افزایش طبیعی صادرات باید به دلیل افزایش مقدار تولید به میزان مازاد بر مصرف داخلی باشد و در عین حال تولید قابلیت رقابت در بازارهای فراملی را داشته باشد. افزایش “مصنوعی” صادرات از طریق سیاست های پولی، مصرف کننده داخلی را از خرید کالاهای مورد نیاز خود با قیمت کمتر محروم می کند. این که یک گردشگر خارجی با اسکناس صد دلاری قفسه فروشگاه ها را خالی کند، افتخاری برای اقتصاد یک کشور نیست. از سوی دیگر، این سیاست، منابع اقتصادی کشور را به سمت شاخههایی از تولید هدایت میکند که ساختار تولیدی کشور از مزیت کمتری در تولید آن برخوردار بود. سرمایه از بخش هایی با مزیت بالاتر خارج می شود و وارد شاخه تولید می شود که نرخ ارز در آن مزیت ایجاد کرده است. نتیجه نهایی کاهش بهره وری کل اقتصاد خواهد بود.
البته در مورد ایران با اطمینان بالا می توان گفت که کاهش قدرت خرید ریال و افزایش نرخ ارزهای خارجی و طلا، سیاستی آگاهانه نیست که مثلاً قدرت صادرات را افزایش دهد. اما این موضوع مانع از عملیاتی شدن فرآیندی که در بالا توضیح داده شد و پیامدهای زیانبار آن نیست. همچنین این گزاره را نباید به گونه ای تفسیر کرد که گویی عامل مرموز خارج از اراده و تصمیمات آگاهانه دولت ها در اقتصاد وجود دارد که می تواند ارزش پول ملی را تغییر دهد.
افزایش نابرابری و بی عدالتی
پول وسیله توزیع منابع اقتصادی است و بی طرف عمل نمی کند. اگر فردا به طور ناگهانی موجودی بانکی همه شهروندان دو برابر شود، این رویداد بر الگوی توزیع منابع تأثیر می گذارد. برخی سود خواهند برد و احتمالا اکثریت ضرر خواهند کرد. در واقع، افزایش مقدار پول همیشه به صورت تزریق آن به بخشهایی از اقتصاد انجام میشود. به عبارت دیگر، قبل از ظهور آثار تورمی خلق پول جدید، عده ای با قدرت خرید بالاتر صاحب پول خلق شده می شوند. همزمان با این توسعه، قدرت خرید بقیه مردم کاهش خواهد یافت. خسارت ناشی از این روند در درجه اول متوجه کسانی خواهد شد که حقوق ثابت دریافت می کنند. استدلال اقتصادی به خوبی نشان می دهد که سیاست های تورمی، افزایش مخارج دولت و بودجه های نامتعادل هیچ ربطی به «عدالت» و «برابری» ندارد.
در نهایت باید تاکید کرد که هیچ مسئولی اجازه ندارد با استناد به میراث گذشتگان از مسئولیت شانه خالی کند. انباشته شدن تصمیمات اشتباه قبلی را می توان با تصمیمات قاطع و درست جایگزین کرد. برخلاف علوم پایه و مهندسی، اقتصاد مستقیماً با افکار عمومی سروکار دارد. می توان نادرستی افکار قبلی را برای مردم تبیین کرد و نسبت وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد و معیشت آنها را با تصمیمات و روندهای گذشته به وضوح، بدون گزینش و بدون ملاحظات سیاسی بیان کرد.
