ترس از اصلاحات چگونه صنعت نفت و بانکداری نیجریه را نابود کرد؟

نیجریه، غول نفتی قاره آفریقا، امروز در وضعیت متناقضی قرار دارد: کشوری که روی دریایی از نفت نشسته است، اما برای تامین بنزین خودروهایش، به واردات از اروپا و هند روی آورده است. آمارهای رسمی اوپک نشان می‌دهد که میزان بهره‌برداری از ظرفیت ۴۴۵ هزار بشکه‌ای پالایشگاه‌های این کشور در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به «خط هموار صفر» رسیده است.

اما این سقوط صنعتی یک حادثه فنی نبود. بلکه بهایی بود که صنعت نفت نیجریه برای شکست های پی در پی در سیاست قیمت بنزین پرداخت. برای درک ریشه این تخریب، باید به دو نقطه عطف تاریخی (۲۰۱۲ و ۲۰۱۶) برگردیم که درهای پالایشگاه ها را مهر و موم کردند.

ریشه های بحران: میراث شوم “تثبیت”

برای درک دلیل تخریب پالایشگاه ها، نباید تنها به سال های اخیر نگاه کرد. بذر این تخریب در دهه ۲۰۰۰ کاشته شد. در زمانی که قیمت جهانی نفت رو به افزایش بود، دولت های وقت (به ویژه در دوره اوباسانجو و یارآدوآ) تصمیم گرفتند به جای پیگیری بازار، قیمت بنزین را در داخل کشور تثبیت کنند.

این سیاست سرآغاز فرآیند «صنعت زدایی» بود. شرکت ملی نفت نیجریه (NNPC) که مسئولیت پالایشگاه ها را بر عهده داشت، با یک معضل بودجه مواجه بود: اول، هزینه های نفتی را صرف «تعمیرات عمده» (TAM) و نوسازی پالایشگاه ها یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری کنید. ثانیاً درآمد را صرف «پوشاندن اختلاف قیمت» (یارانه) کنید تا بنزین ارزان بماند و درآمد را صرف هزینه های جاری کنید.

تحت فشار سیاست های پوپولیستی، گزینه دوم انتخاب شد. بودجه ای که باید صرف خرید قطعات یدکی و نوسازی فناوری می شد صرف یارانه بنزین شد. در نتیجه پالایشگاه های پورت هارکورت، واری و کادونا که در دهه ۱۹۹۰ فعال بودند به تدریج مستهلک شدند و ظرفیت تولید آنها کاهش یافت. تثبیت قیمت عملا به معنای توقف سرمایه گذاری در تولید بود.

۲۰۱۲: انفجار دمل چرکین. شوک بدون چتر نجات

تا سال ۲۰۱۲ این سیاست کج و واگیر ادامه داشت تا اینکه کفگیر به ته دیگ برخورد کرد. دولت گودلاک جاناتان در اقدامی ناگهانی از حذف کامل یارانه ها خبر داد و قیمت بنزین را از ۶۵ به ۱۴۱ نایرا در ساعات اولیه سال ۲۰۱۲ افزایش داد.

اما این اصلاحات به یک فاجعه اجتماعی در نیجریه تبدیل شد. دولت نیجریه هیچ تصمیمی برای طراحی سیستم حمایت اجتماعی نگرفته بود. برای مردم نیجریه که به دلیل فساد و ناکارآمدی اعتماد چندانی به دولت نداشتند، این اقدام اصلاح اقتصادی نبود، بلکه ادامه مسیر «دزدی از سفره آنها» بود. این امر منجر به تشکیل جنبش “اشغال نیجریه” شد. سپس دولت تصمیم خود را تغییر داد و نرخ جدید ۹۷ را تعیین کرد.

این شکست باعث ایجاد ترس فلج کننده در دولت نیجریه شد. برداشت آنها از جنبش اشغال نیجریه این بود: “اصلاح قیمت برابر با سقوط است.” از سال ۲۰۱۲ به بعد پایین نگه داشتن قیمت ها به عنوان یک اولویت امنیتی قربانی شد و بودجه تعمیرات پالایشگاه به طور کامل قربانی تامین پول یارانه شد. این دوره، دوره مرگ قطعی تولید بود.

۲۰۱۶: سراب اصلاحات; تثبیت در ارتفاع بالاتر

در سال ۲۰۱۶، دولت بوهاری تحت فشار سقوط قیمت نفت، قیمت را به ۱۴۵ نایرا افزایش داد. اما این اقدام حرکتی به سمت «فلوتاسیون» نبود، بلکه صرفاً «تعیین قیمت در یک عدد بالاتر» بود. اگرچه این اقدام و کاهش قیمت نفت باعث شد میزان یارانه پرداختی دولت به بنزین کاهش یابد، اما در مقایسه با بودجه سایر بخش‌ها از جمله سلامت رقم قابل توجهی بود.

مسیر برگشت ناپذیر مرگ صنعت نفت

با نگاهی به نمودارهای تولید بنزین و میزان مصرف پالایشگاه ها می توان دریافت که پس از سال ۲۰۱۲ و تصمیم اشتباه دولت، پالایشگاه های نیجریه شروع به تعطیلی کردند.

اگرچه تصمیم دولت در سال ۲۰۱۶ صنعت را شوکه کرد، اما نتوانست از مرگ آن جلوگیری کند. به گونه ای که نه میزان تولید و نه ضریب بهره برداری پالایشگاه ها هرگز به حدود سال ۲۰۱۲ نرسید. در سال ۲۰۱۹ بر اساس آمار بولتن سالانه اوپک، میزان تولید بنزین در نیجریه به خط صاف تبدیل شد و این روند تا سال ۲۰۲۳ طبق آمار این سازمان ادامه داشته است. از سال ۲۰۱۹، نیجریه فروش مستقیم نفت و واردات مستقیم نفت را آغاز کرد.

داده ها صحبت می کنند: هزینه فرصت یک ملت

گزارش های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیجریه (NEITI) نشان می دهد که دولت بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ بیش از ۸۰ میلیارد دلار برای یارانه بنزین هزینه کرده است. این رقم فقط یک عدد در بودجه نیست. این بدان معناست که نیجریه با دست خود هزینه ساخت چندین پالایشگاه مدرن را در مخازن خودروها سوزاند تا امروز نیاز به واردات داشته باشد.

با نگاهی به نمودار به راحتی می توان دریافت که پس از سال ۱۳۹۱ به دلیل افزایش قیمت تکلیفی و همچنین کاهش قیمت نفت، میزان یارانه پرداختی به بزینین کاهش یافته است. با این حال، در گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیجریه آمده است که رقم یارانه بنزین در سال ۲۰۲۲ در قانون بودجه این دولت (بیش از ۶ میلیارد دلار) از مجموع ارقام در نظر گرفته شده برای آموزش، بهداشت و کشاورزی بیشتر است.

به این ترتیب، ما می توانیم بفهمیم که چرا در نیجریه، نه در اصلاح قیمت بنزین در سال ۲۰۱۲ و نه پس از آن، سیستم حمایت اجتماعی مناسبی وجود نداشت. نیجریه هرگز یک سیستم تامین اجتماعی کارآمد (مانند بیمه بیکاری جهانی، مراقبت های بهداشتی با کیفیت رایگان، یا سیستم های مالیاتی بازتوزیعی) ایجاد نکرد. در غیاب چنین چتر حمایتی، «بنزین ارزان» تنها کالای ملموس عمومی شد که مردم از دولت دریافت کردند. جامعه نیجریه یارانه سوخت را نه یک ابزار اقتصادی، بلکه «حقوق» آن از درآمدهای نفتی و تنها مظهر رفاه می دانست. دولت ها که قادر به ایجاد یک سیستم جایگزین (مانند پرداخت های نقدی هدفمند) نبودند، در دامی که خودشان ساخته بودند گرفتار شدند.

پارادوکس تورم: گاز ارزان، عمر گران

یکی از استدلال های معمول برای حفظ ثبات قیمت بنزین در نیجریه، کنترل تورم بود. اما داده های بانک جهانی خلاف این را ثابت می کند. در تمام سال هایی که دولت قیمت گاز را ثابت نگه داشته است (به جز دوره های کوتاه مدت)، نیجریه تورم دو رقمی شدیدی را تجربه کرده است. از سال ۲۰۱۹، افزایش نرخ تورم در نیجریه از ۱۱.۴ درصد به ۲۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

ریشه تورم بالا در نیجریه این است که دولت کسری بودجه ایجاد کرد و شروع به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کرد تا ۸۰ میلیارد دلار یارانه به آن بدهد (همانطور که در گزارش ابتکار شفافیت آمده است). این داده ها واقعیت تلخی را نشان می دهد: «تثبیت قیمت بنزین تورم را از بین نبرد، بلکه فقط منبع آن را تغییر داد». مردم در پمپ بنزین پول کمتری می دادند، اما «هزینه تورم» را به قیمت خوراک و اجاره مسکن، با سود سنگین تری پرداخت می کردند.

سیاست تثبیت قیمت که در دهه ۲۰۰۰ آغاز شد و پس از شکست در سال ۲۰۱۲ به یک دکترین امنیتی تبدیل شد، منجر به “صنعت زدایی کامل” در بخش نفت شد. نیجریه برای حفظ توهم ارزان بودن، پالایشگاه های خود را قربانی کرد. با مرگ پالایشگاه ها، نیجریه وارد کننده مطلق شد. این تغییر وضعیت فقط یک بحران فنی نبود. بلکه آغاز یک بحران مالی ویرانگر بود که بانک ها را نابود کرد.

انتقال اجباری به واردات

با رسیدن تولیدات داخلی به صفر، نیجریه چاره ای جز تسلیم شدن در برابر واردات نداشت. کشوری که می توانست قطب انرژی غرب آفریقا باشد، به بزرگترین مصرف کننده بنزین برای پالایشگاه ها در اروپا و هند تبدیل شده است. اما این تغییر فاز از «تولید» به «واردات» تنها یک تغییر لجستیکی نبود. بلکه آغاز یک بحران مالی عمیق تر بود.

واردات بنزین به دلار نیاز داشت و دولت نیجریه مجبور شد برای تامین این حجم عظیم ارز به سیستم بانکی متوسل شود و مابه التفاوت قیمت را به واردکنندگان بخش خصوصی بپردازد. اقدامی که ترازنامه بانک ها را گروگان گرفت و اقتصاد کلان را در آستانه ورشکستگی قرار داد.

در قسمت بعدی به چگونگی تبدیل شدن بدهی دولت به واردات بنزین به «عفونت سمی» در شبکه بانکی می پردازیم. چرا بانک های نیجریه با وجود درآمدهای نفتی این کشور ورشکست شدند و چگونه پدیده «حواله صفر» خزانه دولت را در سال ۲۰۲۲ به طور کامل خالی کرد.