به گزارش خبرگزاری تسنیم ، انجمن تخصصی صنایع همگن پیشرانه و قطعه سازان خودرو کشور در نامه ای به علیرضا زاکانی شهردار تهران به تشریح ابهامات مطرح شده در خصوص واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو پرداخت.
در این توضیحات تاکید شده است که واگذاری «انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی» نبوده بلکه صرفاً «بازگرداندن کرسی های مدیریتی به سهامداران اصلی» بوده است.
در نامه انجمن سازندگان آمده است که کنترل مدیریتی ایران خودرو نه از طریق واگذاری دولت، بلکه بر اساس رای مجمع و با استناد به قوانین مربوطه به سهامداران عمده بازگشته است. به گفته این انجمن، بازگرداندن کرسی های مدیریتی به معنای واگذاری مالکیت از دولت نیست، زیرا بخش قابل توجهی از سهام همچنان در اختیار سهامداران خرد، شرکت های غیردولتی و موسسات عمومی است و دو کرسی در هیات مدیره در اختیار دولت و مجموعه های عمومی است.
در این نامه به نکات حقوقی مطرح شده از سوی شهردار تهران نیز اشاره شده و آمده است: مواردی مانند ممنوعیت خروج از کشور و یا تشکیل اتهام از برخی سهامداران مانعی برای مدیریت موسسات حقوقی ایجاد نمی کند و تاکنون تصمیم قطعی قضایی در این خصوص صادر نشده است. همچنین عنوان «ورود ممنوع» اساساً در قوانین کشور تعریف نشده است.
در بخشی دیگر از توضیحات، تجربه چندین دهه مدیریت دولتی در صنعت خودرو مورد انتقاد قرار گرفته است. انجمن قطعه سازان می نویسد: بنگاه دولتی در صنعت خودرو طی سال های گذشته ضررهای سنگینی را برای سهامداران، توقف سرمایه گذاری، فرسودگی تجهیزات و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان به همراه داشته است.
در ادامه تاکید می شود که صنعت خودروسازی ایران که از پنج دهه پیش همزمان با برخی از کشورهای آسیایی آغاز شده، امروز با کره و چین فاصله قابل توجهی دارد و بخشی از این عقب ماندگی ناشی از اشغالگری دولت و کاهش بهره وری بوده است.
در این نامه به سابقه و قدرت سهامداران اصلی ایران خودرو نیز تاکید شده و عنوان شده است که سهامداران عمده این گروه از مشهورترین صنعتگران کشور بوده و هیچگونه بدهی بانکی معوقی ندارند. مجتمع قطعه سازی وابسته به این مجموعه با ۱۴ هزار کارگر به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زنجیره تامین خودرو کشور معرفی شده است.
بر اساس گزارش عملکرد ۱۰ ماهه مدیریت جدید، ایران خودرو موفق به تحقق دو شاخص مهم نظم در پرداخت مطالبات قطعه سازان شده است. افزایش ۱۳ درصدی تولید با وجود نوسانات ارز، قطعی برق و شرایط نامساعد کسب و کار.
در این نامه مقایسه ای با وضعیت سایپا ارائه شده و آمده است: سایپا با مدیریت دولتی با کاهش ۳۷ درصدی تولید و بحران مالی بی سابقه مواجه شده است.
در پایان این نامه به شهردار تهران هشدار داده شده است که پیشنهاد برخی مطالب بدون تکیه بر مستندات دقیق میتواند موجب دلسردی فعالان صنعتی و کاهش امید آنها به روند اصلاحات اقتصادی و صنعتی شود.
شرایط کنونی نشان می دهد که مدیریت بخش خصوصی توانسته عملکردی متفاوت و کارآمدتر از مدیریت دولتی ارائه دهد و امید تازه ای را برای قطعه سازان ایجاد کند که حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اند.
نسخه ای از گزارش «ماهنامه صنعت خودرو» شامل اطلاعات رسمی سامانه کدال برای مقایسه عملکرد مدیریت بخش خصوصی و دولتی نیز به این نامه پیوست شده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
