علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: “اقتصاد و بازارهای مالی آمریکا در مسیر پرهزینه‌ای قرار گرفته است” این عنوانی است نشریه اکونومیست در جدید ترین گزارش خود به نتایج تعرفه های وضع شده دونالد ترامپ داده است، دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی جدید، تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای خارجی را به بالاترین سطح از دهه ۱۹۳۰ رسانده است. بر اساس این دستور، از ۷ اوت، تعرفه واردات از کانادا به ۳۵ درصد، هند ۲۵ درصد و اتحادیه اروپا و کره جنوبی ۱۵ درصد خواهد رسید. چین نیز با وجود آتش‌بس تجاری، همچنان با میانگین تعرفه‌ای حدود ۴۰ درصدی مواجه است. چنین سطحی از موانع تجاری، نه‌تنها تداوم روند جنگ تجاری را نشان می‌دهد، بلکه ریسک‌های قابل‌توجهی برای ساختار هزینه‌ای اقتصاد آمریکا به‌همراه دارد.
واقعا چه‌کسی هزینه را می‌پردازد؟ مصرف‌کننده یا تولیدکننده؟
بر خلاف ادعای دولت ترامپ رئیس جمهور امریکا که بار این تعرفه‌ها را بر دوش تولیدکنندگان خارجی می‌داند، تجربه دور اول جنگ تجاری آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ و همچنین تحلیل‌های جدید اکونومیست نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این بار، نهایتاً یا به مصرف‌کننده آمریکایی منتقل می‌شود یا از سود شرکت‌های آمریکایی کاسته خواهد شد.
در برخی موارد، شرکت‌های خارجی نظیر فراری، کنون، و INEOS افزایش قیمت را پذیرفته‌اند و هزینه را منتقل کرده‌اند. در مواردی دیگر، تولیدکنندگان آسیایی نظیر نینتندو، فولینگ (تولیدکننده کارد و چنگال چینی) و برند کره‌ای TIRTIR اعلام کرده‌اند که بخشی از هزینه را خودشان تقبل می‌کنند. اما این روند نمی‌تواند پایدار باشد، زیرا با افزایش نرخ تعرفه‌ها، تحمل‌پذیری شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد.
در کمال تعجب، تورم در آمریکا هنوز افزایش محسوسی نداشته و شاخص قیمت مصرف‌کننده (Core CPI) در ماه ژوئن تنها ۰.۲ درصد رشد داشته است. بانک دویچه علت را در چند عامل می‌داند:
۱. شرکت‌ها برای مدتی کاهش سود را پذیرفته‌اند.
۲. بسیاری از شرکت‌ها پیش از اجرایی شدن تعرفه‌ها، موجودی انبار را افزایش داده‌اند.
۳. در بازارهای مصرف، نگرانی از افزایش مجدد قیمت‌ها، حساسیت مصرف‌کننده را بالا برده است و شرکت‌ها فعلاً توان انتقال هزینه را ندارند.
اما این وضعیت پایدار نخواهد ماند. هزینه‌های سنگین ناشی از افزایش تعرفه‌ها دیر یا زود به بازار منتقل خواهد شد. مخصوصاً اگر نرخ‌های فعلی حفظ شود یا بالاتر رود، بسیاری از شرکت‌ها ناچار خواهند شد قیمت‌ها را افزایش دهند یا بازار آمریکا را ترک کنند.
اگر سری به بررسی تئوری های تجارت بین الملل بزنیم متوجه خواهیم شد که در وضعیتی که تجارت آزادانه در حال انجام است اگر تعرفه وارداتی از سمت یکی از طرفین وضع شود تمامی طرفین متضرر خواهند شد و بازی دوسر باخت است
زنگ خطر برای سودآوری شرکت‌های آمریکایی
اکونومیست با اشاره به داده‌های قیمت صادراتی شرکای تجاری آمریکا از جمله آلمان، کانادا و کره جنوبی، می نویسد که برخلاف سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ که صادرات با تورم جهانی هم‌سو بود، اکنون قیمت‌های صادراتی این کشورها کاهش یافته‌اند. اما هنوز داده‌های واردات آمریکا چنین کاهش‌هایی را نشان نمی‌دهند؛ احتمالاً به‌دلیل تأخیر زمانی در ورود کالاها.
همزمان، برخی شرکت‌ها نظیر Games Workshop بریتانیا، صراحتاً اعلام کرده‌اند که تعرفه‌ها ممکن است سود آن‌ها را به‌شدت کاهش دهد. در ژاپن نیز قیمت خودروهای صادراتی به آمریکا در طول یک سال گذشته به ین، حدود ۲۶ درصد کاهش یافته‌اند، که بخشی از آن ناشی از تضعیف دلار و بخشی نتیجه کاهش واقعی قیمت فروش است.
در پایان مقاله، اکونومیست هشدار می‌دهد که این مسیر تعرفه‌ای، اقتصاد آمریکا را در بلندمدت تحت فشار قرار خواهد داد. کاهش سود شرکت‌ها، کاهش حاشیه رقابت‌پذیری، و احتمال بروز تورم پنهان، از جمله تبعاتی است که دیر یا زود بروز خواهد کرد. به‌ویژه اگر روند افزایش تعرفه‌ها ادامه یابد و شرکای تجاری به واکنش‌های تلافی‌جویانه روی آورند، آمریکا ممکن است با دور جدیدی از فشارهای زنجیره‌ای در قیمت، واردات، و رشد اقتصادی مواجه شود.
سیاست‌های تجاری ترامپ که با ژست حمایت‌گرایی افراطی و شعار بازگرداندن «عظمت اقتصاد آمریکا» اجرا می‌شوند در نگاه نخست شاید برای بدنه رأی‌دهنده جذاب به‌نظر برسند. افزایش تعرفه‌ها به ظاهر نشان از اقتدار دارد، از تولید داخلی حمایت می‌کند، و شرکت‌های خارجی را در تنگنا قرار می‌دهد. اما اقتصاد، برخلاف سیاست، بر پایه توازن و واکنش‌های متقابل عمل می‌کند، نه دستورات یک‌جانبه.
تعرفه های تجاری که سال هاست کشور ما را درگیر خود کرده است خواه در ایران اجرایی شود خواه در ایالات متحده نتایج آن چیزی جز بر هم زدن تجارت آزاد و ایجاد تورم برای اقتصاد نیست…
تعرفه‌ها شاید هیجان‌انگیز باشند، اما هزینه دارند
در کوتاه‌مدت، شاید بتوان شرکت‌های خارجی را با تهدید و فشار به پذیرش هزینه‌های اضافی وادار کرد؛ اما این الگو دوامی ندارد. زیرا هر شرکت، تا نقطه‌ای می‌تواند حاشیه سود خود را فدا کند. پس از آن، یا قیمت افزایش می‌یابد، یا بازار آمریکا از اولویت خارج می‌شود، یا مصرف‌کننده آمریکایی با کاهش تنوع، افزایش قیمت و افت کیفیت مواجه می‌شود.
حتی اگر بخش‌هایی از این هزینه در کوتاه‌مدت پنهان بماند مثلاً با کاهش سود شرکت‌ها یا استفاده از موجودی انبار در بلندمدت، این هزینه‌ها به‌صورت زنجیره‌ای باز می‌گردند. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش می‌یابد، هزینه واردات بالا می‌رود، تورم ساختاری شکل می‌گیرد، و تراز تجاری نیز لزوماً بهبود نمی‌یابد. در واقع، آمریکا ممکن است به‌جای حمایت از تولید داخلی، به گران‌تر شدن تولید داخلی دامن بزند، چرا که بسیاری از قطعات و مواد اولیه نیز مشمول همین تعرفه‌ها خواهند شد.
بازار آمریکا، با تمام عمق و حجمش، نمی‌تواند در برابر قواعد بنیادی اقتصاد جهانی مقاومت کند. سیاست‌های انزواطلبانه، در نهایت موجب کاهش رقابت‌پذیری خواهند شد؛ زیرا وقتی اقتصاد درون‌گراتر می‌شود، از نوآوری، فناوری و مزیت مقیاس جهانی فاصله می‌گیرد. همان‌طور که تجربه دهه ۳۰ میلادی و همچنین جنگ تجاری ۲۰۱۸ نشان داد، تعرفه ممکن است ابزاری برای فشار باشد، اما هرگز راه‌حلی پایدار برای توسعه نیست. اگر این مسیر ادامه یابد، دیر یا زود آمریکا با سه فشار جدی مواجه می‌شود:
۱. کاهش رشد اقتصادی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید و اختلال در زنجیره تأمین
۲. افزایش تورم ساختاری به‌سبب انتقال تعرفه‌ها به قیمت مصرف‌کننده
۳. تضعیف جایگاه جهانی از مسیر کاهش رقابت‌پذیری و بی‌اعتمادی شرکای تجاری
در چنین شرایطی، حتی اگر مصرف‌کننده آمریکایی بتواند مدتی در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت کند، نهایتاً این سیاست‌گذار آمریکایی است که باید هزینه‌های تورم، رکود و خروج سرمایه را بپردازد.
به زبان ساده، آمریکا با تعرفه به جنگ رقبا می‌رود، اما در نهایت، با اقتصاد خود درگیر می‌شود
منبع:تحلیل بازار
