علی فرح بخش سردبیر روزنامه دنیای اختاز با اشاره به اینکه تورم ملموس ترین شاخص اقتصادی برای مردم است، گفت: شهروندان هر روز با رصد قیمت هایی مانند نرخ دلار وضعیت تورم را ارزیابی می کنند و همین موضوع بررسی ریشه های تورم و راه های کنترل آن را به یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
در ادامه این نشست احمدرضا جلالی نائینی از اعضای هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با ارائه تحلیلی از روند متغیرهای کلان اقتصادی تاکید کرد: تورم کنونی ایران بر خلاف بسیاری از کشورها محصول رونق اقتصادی یا افزایش تقاضا نیست، بلکه عمدتا ناشی از اختلالات زنجیره ای، تکانه های ارزی و تحریم ها است.
به گفته وی، بررسی روندهای بلندمدت نشان می دهد که هر بار که نرخ ارز جهش می کند، تورم تولیدکننده و مصرف کننده نیز افزایش یافته است. در عین حال رشد نقدینگی اگرچه بالا بود، اما در بسیاری از موارد کمتر از رشد نرخ ارز و شاخص قیمت بود و این نشان می دهد که جهش ارزی نقش تعیین کننده ای در شکل گیری امواج تورمی داشته است.
جلالی نائینی با تقسیم اقتصاد ایران به دو دوره قبل و بعد از تشدید تحریم ها، توضیح داد که تا سال ۱۳۹۶ نرخ ارز به صورت دستوری کنترل می شد و رشد نقدینگی بالاتر از رشد نرخ ارز بود، اما با شروع دور جدید تحریم ها و تغییر انتظارات، ساختار تورم و رفتار بازار ارز تغییر کرد و اقتصاد وارد دوره متفاوتی شد.
وی با اشاره به داده های شاپرک و شاخص های مصرف تاکید کرد: افزایش تورم در سال های اخیر ناشی از رشد تقاضای واقعی نبوده است. به گفته وی، همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش درآمد واقعی و کاهش تولید، اقتصاد ایران تورم بالاتری را تجربه کرده است. بنابراین تورم موجود «تورم رکودی» است نه نتیجه رونق اقتصادی.
این کارشناس اقتصادی همچنین سهم دستمزد در افزایش هزینه های تولید را ناچیز دانست و گفت: در سال های اخیر سهم دستمزد به کمتر از یک سوم ارزش افزوده رسیده است در حالی که عامل اصلی رشد هزینه های تولید افزایش قیمت نهاده ها، کالاهای واسطه ای و اختلال در زنجیره تامین بوده است.
وی یکی دیگر از پیامدهای تورم مزمن را کاهش تمایل مردم به حفظ ریال دانست و گفت: از سال ۱۳۹۵ با افزایش انتظارات تورمی تقاضا برای ریال کاهش یافته و سرمایه به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر دارایی ها حرکت کرده است.
جلالی نائینی منشأ تکانههای تورمی را در دو حوزه سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی دستهبندی کرد و توضیح داد: در شرایط افزایش هزینههای دولت، رشد کسری بودجه و تکانههای خارجی، اگر بانک مرکزی با افزایش اعتبارات و افزایش نقدینگی به این فشارها پاسخ دهد، چرخه تورمی تشدید میشود و انتظارات تورمی نیز تقویت میشود.
به گفته وی، تحریم ها و اختلالات در واردات کالاهای واسطه ای باعث افزایش قیمت تمام شده تولید، رشد نیاز شرکت ها به سرمایه در گردش و در نهایت افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده است. موضوعی که در غیاب انضباط پولی به موتور جدید تورم تبدیل خواهد شد.
این عضو هیئت علمی در پایان تاکید کرد: مهار تورم تنها با اقدامات بانک مرکزی امکان پذیر نیست و نیازمند انضباط مالی دولت، اصلاح حاکمیت اقتصادی، تقویت امنیت اقتصادی، بهبود روابط منطقه ای و بین المللی، کاهش اختلال در زنجیره تامین و هماهنگی سیاست های پولی و مالی است. به گفته وی، بدون اصلاح این متغیرهای اساسی، چرخه تورم مزمن در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.
