دولت تصمیم گرفته است سوخت ناوگان عمومی را بر اساس پیمایش واقعی تخصیص دهد تا عدالت در مصرف برقرار شود؛ اما بدون زیرساخت‌های ریشه‌ای، این سیاست ممکن است تنها مُسکّنی موقت باشد.
زمینه مصوبه و تصمیمات کلیدی
به گزارش آخرین خودرو، در شهریور ۱۴۰۴، هیئت وزیران «برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل» را تصویب کرد. این مصوبه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، صمت، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد تدوین شده است.
اهداف اصلی آن شامل رفع ناترازی بنزین، تنوع در سبد سوختی، اجرای پدافند غیرعامل، تحقق قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و تضمین امنیت انرژی کشور است.
بر اساس این برنامه، سوخت تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌های سبک و سنگین نه به صورت سهمیه ثابت، بلکه بر پایه پیمایش واقعی اختصاص می‌یابد؛ یعنی خودروهای فعال‌تر سوخت بیشتری دریافت می‌کنند و کم فعال ها از سهم اضافی محروم می‌شوند. این طرح به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تمام دستگاه‌های مرتبط در آن مشارکت دارند.
اظهارات رضا نواز: تأیید همراه با هشدار
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران، در گفت‌وگو با ایسنا این مصوبه را کارشناسی و قابل‌قبول دانست، هرچند احتمال وجود ایراداتی را نیز منتفی ندانست.
او گفت که در این طرح، همه ابعاد اقتصادی، انرژی و فنی در نظر گرفته شده و اجرای مرحله‌ای آن نیازمند تحلیل دقیق است، نه قضاوت شتاب‌زده. به گفته او، تخصیص بر اساس پیمایش باعث می‌شود خودروهای پرکار کمبود سوخت نداشته باشند و سهم اضافی به کم کارها تعلق نگیرد.
نواز همچنین از برنامه‌های مکمل همچون مبارزه با قاچاق سوخت، توسعه سبد متنوع شامل بنزین سوپر وارداتی، گسترش ایستگاه‌های شارژ برقی، ترویج خودروهای الکتریکی و نوسازی ناوگان فرسوده استقبال کرد.
چالش‌های عملیاتی و شفاف‌سازی مالی
به گفته نواز، اجرای طرح بدون چالش نیست. او به تفاوت قیمت‌ها اشاره کرد: در گازوئیل، فروش با نرخ ۳۰۰ تومان انجام می‌شود اما دولت تنها ۸۵ تومان پرداخت می‌کند؛ حتی با کالای صفر، جایگاه‌ها متضرر می‌شوند. در مورد بنزین نیز فروش ۱۵۰۰ تومانی در حالی انجام می‌شود که سهم واقعی دولت کمتر از ۲۰۰ تومان است و زیان انباشته‌ای برای هر دو طرف ایجاد کرده است.
به باور او، تفکیک «حق‌العمل» و «هزینه حمل» اقدامی برای شفاف‌سازی است، نه افزایش قیمت. این تفکیک سهم هر بخش را از ابتدا مشخص می‌کند تا در آینده و هنگام تغییر نرخ‌ها، ابهامی ایجاد نشود. در حال حاضر، جایگاه داران برای اثبات هزینه‌ها مجبورند ماه‌ها زمان صرف کنند؛ اما با این اصلاح، همه چیز روشن‌تر خواهد شد.
خوش‌بینی مشروط و لزوم همکاری
نواز هدف نهایی این مصوبه را شفاف‌سازی و تضمین منافع مردم، جایگاه داران و بخش حمل‌ونقل دانست. او گفت: با همکاری نهادهای مرتبط و بررسی کارشناسی دقیق، اجرای این سیاست ممکن است.
با این حال، خوش‌بینی او مشروط است؛ موفقیت طرح به سیاست‌های غیر قیمتی، نوسازی ناوگان و کنترل قاچاق سوخت بستگی دارد. این مصوبه جنبه‌های مختلف را در نظر گرفته، اما اجرای مرحله‌ای آن باید با دقت و نظارت مستمر همراه باشد.
هوشمند سازی؛ کلید اجرای عادلانه پیمایش
اجرای واقعی طرح پیمایشی بدون رصد لحظه‌ای ممکن نیست. هر خودروی عمومی باید از ابتدای ورود به چرخه، به GPS و دوربین متصل به سامانه مرکزی مجهز باشد تا اطلاعات پیمایش بدون وقفه ثبت شود. سامانه «سیپاد» این زیرساخت را فراهم کرده است، اما ناوگان و تجهیزات فرسوده کشور نصب تجهیزات را دشوار می‌کند.
راه‌حل پیشنهادی: الزام خودروهای جدید به تجهیز از زمان پلاک گذاری. همچنین حضور خودرو در خطوط شهری و جاده‌ای باید به صورت هوشمند نظارت شود. مشکل اصلی، کم‌کاری و نگاه سرمایه‌ای به خودروهاست؛ بسیاری از مالکان، وسیله نقلیه را دارایی می‌دانند، نه ابزار کار، و همین نگرش پیمایش را کاهش داده است.
چالش کامیون‌های خالی
طرح پیمایشی در ظاهر عادلانه است، اما باید واقعیت‌های عملی را هم دید. مثلا کامیونی که از بندرعباس به تهران بار می‌آورد و خالی برمی‌گردد، چگونه سوخت مسیر برگشت را تأمین کند؟
پیشنهاد کارشناسان، تخصیص سوخت بر اساس پیمایش مفید و تأیید شده از طریق GPS است، نه کل مسافت. خودرو های هوشمند متصل به GPS می‌توانند قاچاق سوخت را مهار کنند، اما زیان‌های اقتصادی جایگاه‌ها و کمبود زیرساخت‌های ارتباطی مانع اجرای کامل این طرح می‌شوند. بدون شبکه ارتباطی پایدار و نظارت هوشمند، عدالت فقط روی کاغذ می‌ماند.
کیفیت سوخت؛ حلقه گمشده بهره‌وری
سوخت باکیفیت، پیمایش بیشتری به همراه دارد. بنزین ایران با عدد اکتان ۸۵ تا ۸۷ برای موتورهای مدرن کافی نیست و موجب افزایش مصرف و تشدید ناترازی می‌شود.
در مصوبه جدید، به لزوم استفاده از سوخت استاندارد اشاره شده اما از ارتقای مستقیم پالایشگاه‌ها به سطوح یورو ۵ و ۶ سخنی نیامده است. این غفلت، کارایی طرح را کاهش می‌دهد؛ زیرا کیفیت پایین سوخت، بهره‌وری را پایین آورده و حتی دقیق‌ترین نظام پیمایشی را بی‌اثر می‌کند.
نوسازی و مالکیت؛ دو ستون زیرساختی
سیاست پیمایشی بدون نوسازی ناوگان و ساماندهی مالکیت، تنها مسکنی موقتی است. نوسازی باید با تسهیلات، یارانه و حتی واردات کامل خودروهای پاک همراه شود تا تردد آلاینده‌ها ممنوع گردد.
در حال حاضر، نوسازی ناقص است؛ خودروهای جدید وارد می‌شوند اما فرسوده‌ها همچنان فعال اند. تغییر مالکیت از حالت شخصی به تعاونی یا عمومی می‌تواند خودروها را از کالای سرمایه‌ای به ابزار مصرفی تبدیل کند. در کنار آن، تولید گسترده، نوسازی جایگاه‌های CNG و بنزین و همچنین کنترل سختگیرانه قاچاق از الزامات بنیادین این طرح اند.
زیرساخت‌های کم‌هزینه اما مؤثر
یک شبکه پایدار ارتباطی و مخابراتی برای رصد پیمایش ضروری است. توسعه راه‌آهن سراسری و جاده‌های استاندارد می‌تواند مصرف سوخت را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. نوسازی خطوط حمل‌ونقل عمومی شهری نیز بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
این اقدامات ریشه‌ای، چالش‌ها را برطرف کرده و نیاز به مداخلات مکرر را کاهش می‌دهند. بدون آن‌ها، سیاست پیمایشی تنها مسکنی موقت باقی می‌ماند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
این مصوبه در چارچوب سیاست‌های کلان انرژی کشور گام مثبتی است، اما موفقیت آن به «درمان ریشه‌ای» وابسته است، نه اقدامات سطحی.
پیشنهادها:
پلاک‌گذاری خودروهای جدید بدون GPS، دوربین و اتصال به سامانه سیپاد ممنوع شود.
ساختار مالکیت ناوگان ساماندهی و تسهیلات نوسازی تکمیل شود.
بودجه‌ها به توسعه برق، جایگاه‌های سوخت جایگزین، راه‌آهن و جاده‌ها اختصاص یابد.
استفاده از سوخت CNG و خودروهای برقی در ناوگان شهری الزامی شود.
تنها در این صورت، «پیمایشی شدن سوخت» نه یک مُسکّن موقتی، بلکه گامی واقعی به‌سوی عدالت انرژی خواهد بود.
