تبعات کاهش ۳۰ درصدی ارز تخصیص یافته به بخش تولید| هزینه واردات کالای صنعتی ۵ برابر شد

بازار؛ گروه صنعت: عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که ارز اختصاص‌یافته به بخش صنعت ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. همتی در این خصوص گفته است که «هدف‌گذاری شده است تا پایان سال نزدیک به ۷۰۰ همت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. با این حال، واحدهای تولیدی همچنان با کمبود ارز مواجه‌اند. ارز در دسترس، در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و این مسئله ممکن است باعث شود مواد اولیه کافی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد. البته برنامه‌ریزی شده است از منابع خارج از کشور و سایر ظرفیت‌های موجود برای تأمین ارز مورد نیاز صنایع استفاده شود تا این مشکل تا پایان تابستان تا حدودی برطرف شود.»

رئیس بانک مرکزی به تازگی نیز مدعی شده است که تا پایان سال ارز مورد نیاز صنعت تامین خواهد شد و ۲۰ میلیارد دلار به بخش صنعت اختصاص می‌یابد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که یک بار دیگر روند صعوی نرخ ارز در بازار آغاز شده است.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درخصوص تبعات کاهش تخصیص ارز به بخش صنعت، بیان کرد: در برخی صنایع چندین ماه است که تخصیص ارز انجام نشده است. کاهش ارز اختصاص‌یافته به صنعت، به‌ خودی‌ خود نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده با کمبود مواد اولیه بیشتری مواجه خواهیم شد. بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی، در واقع مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید هستند. از سوی دیگر، با افزایش قیمت این کالاها نیز مواجه خواهیم شد؛ به‌ویژه این که نرخ ارز نیز هم‌زمان روند افزایشی دارد.

تخصیص ارز طی هشت ماه گذشته بسیار محدود و به‌صورت قطره‌چکانی بوده است. حدود یک ماه پیش نیز اعلام شد که نزدیک به دو میلیارد دلار ارز به بخش خصوصی اختصاص یافته است که این رقم در مقایسه با حجم نیاز کشور به کالاهای وارداتی، بسیار پایین است

عباد توضیح داد: تخصیص ارز طی هشت ماه گذشته بسیار محدود و به‌صورت قطره‌چکانی بوده است. حدود یک ماه پیش نیز اعلام شد که نزدیک به دو میلیارد دلار ارز به بخش خصوصی اختصاص یافته است که این رقم در مقایسه با حجم نیاز کشور به کالاهای وارداتی، بسیار پایین است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: نکته مهم این است که کالاهای وارداتی فعلی، کالاهای لوکس یا غیرضروری نیستند. تقریبا همه این کالاها به‌نوعی در بخش‌های مختلف صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و حذف یا تاخیر در تامین آن‌ها می‌تواند زنجیره تولید را با مشکل مواجه کند.

عباد درخصوص وضعیت فعلی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و ذخایر موجود گفت: شرایط در صنایع مختلف متفاوت است و نمی‌توان برای همه بخش‌ها یک وضعیت یکسان در نظر گرفت، اما در بسیاری از صنایع، مواد اولیه هم کمیاب‌ و هم گران‌تر شده است. بخش عمده این مشکلات نیز به دشواری‌های واردات در سال‌های اخیر به‌ویژه در مورد مواد اولیه‌ای که وابستگی کامل به واردات دارند، بازمی‌گردد.

عباد تصریح کرد: واقعیت این است که تمام مواد اولیه مورد نیاز صنایع از داخل کشور تامین نمی‌شود. کمتر صنعتی را می‌توان یافت که بتواند تمامی نیازهای خود را به‌طور کامل از منابع داخلی تامین کند. هر صنعت، دست‌کم در بخشی از فرآیند تولید، تجهیزات، آزمایشگاه یا سایر نیازهای تخصصی خود به واردات وابستگی دارد.

وی اضافه کرد: این وابستگی در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی همچنان بسیار بالاست. ممکن است تنها یک قطعه در یک دستگاه خراب شود، اما برای تامین همان قطعه، واحد تولیدی ناچار به واردات باشد.

وی درخصوص مسیرهای جایگزین واردات کالا از بنادر جنوبی گفت: در حال حاضر، بخشی از واردات از مسیرهای جایگزین و از طریق مرزهای غربی، شرقی و شمالی انجام می‌شود. با این حال، بسته شدن مسیرهای جنوبی مشکلات زیادی ایجاد کرده است؛ چرا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای وارداتی پیش از این از طریق امارات و مسیرهای جنوبی وارد کشور می‌شد و این بخش عملا با اختلال جدی مواجه شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه، برای حدود یک هفته امکان انجام برخی ترددهای دریایی فراهم شد، اما در تمام مدت جنگ تا امروز، عملا حمل مستقیم بخش قابل توجهی از کالاها از طریق دریا به سمت ایران انجام نشده است. در نتیجه، بسیاری از کالاها اکنون از مسیرهای جایگزین و از طریق عمان، ترکیه، عراق و سایر روش‌ها به کشور منتقل می‌شوند.

استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه حمل‌ونقل را به‌شدت افزایش داده است. برای مثال، هزینه انتقال یک کانتینر ۲۰ فوتی کالای صنعتی از امارات تا انبار در تهران، سال گذشته شاید حدود چهار تا پنج هزار دلار بود، اما اکنون این رقم به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار دلار رسیده است

عباد گفت: استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه حمل‌ونقل را به‌شدت افزایش داده است. برای مثال، هزینه انتقال یک کانتینر ۲۰ فوتی کالای صنعتی از امارات تا انبار در تهران، سال گذشته شاید حدود چهار تا پنج هزار دلار بود، اما اکنون این رقم به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار دلار رسیده است.

وی گفت: این افزایش هزینه‌ها به‌طور مستقیم قیمت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید را افزایش می‌دهد. در برخی کالاها، افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. برای نمونه، برخی گازهای فشرده و وارداتی مانند گاز هلیوم و گازهای با خلوص بالا، طی این مدت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

صنعت و بخش خصوصی به هر حال تلاش می‌کنند خود را با شرایط مختلف تطبیق دهند. این تاب‌آوری ادامه پیدا می‌کند، اما بدون تردید هزینه‌های بیشتری به کشور و بخش خصوصی تحمیل خواهد کرد

عباد در پاسخ به این سوال که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، صنعت تا چه زمانی می‌تواند تاب‌آوری خود را حفظ کند، گفت: تاب‌آوری هم حدی دارد، اما صنعت و بخش خصوصی به هر حال تلاش می‌کنند خود را با شرایط مختلف تطبیق دهند. این تاب‌آوری ادامه پیدا می‌کند، اما بدون تردید هزینه‌های بیشتری به کشور و بخش خصوصی تحمیل خواهد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تحت‌تاثیر این شرایط، فعالیت‌های اقتصادی با دشواری بیشتری انجام می‌شود و ممکن است برخی شرکت‌ها نیز کسب‌وکار خود را از دست بدهند. با این حال، نمی‌توان گفت یک صنعت به‌طور کامل از بین می‌رود، بلکه فعالیت آن دچار اختلال می‌شود و هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند.

عباد در پایان تاکید کرد: در حال حاضر نیز برخی شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند. امیدواریم این شرایط هرچه سریع‌تر پایان یابد و بتوانیم به تفاهمی برسیم که وضعیت به شرایط عادی بازگردد. البته حتی پس از عادی شدن شرایط نیز اصلاحات داخلی گسترده‌ای نیاز است تا بتوانیم اقتصاد کشور را به‌نوعی سرپا نگه داریم و آن را در مسیر توسعه قرار دهیم.

منبع:تحلیل بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: