بسته حمایتی ۷۰۰ همتی قرار بود پس از حذف ارز ترجیحی، شوک افزایش هزینه ها را از تولید خارج کند. اما با روشن شدن جزئیات این سوال بیشتر مطرح شده است که آیا واقعا این مسکن به دست تولیدکنندگان می رسد و می تواند از شدت جهش هزینه ها بکاهد یا خیر؟
فعالان بخش خصوصی می گویند با حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش برخی شرکت ها ۳ یا حتی ۴ برابر شده است و در چنین شرایطی حجم این بسته برای جبران فشار کافی به نظر نمی رسد. به خصوص برای بنگاه های کوچک و متوسط که حاشیه امنیت مالی کمتری دارند و زودتر در معرض اختلال تولید قرار می گیرند.
نگرانی دیگر نحوه تخصیص منابع است. تجربه بستههای حمایتی گذشته نشان داده است که معمولاً شرکتهای بزرگ با دسترسی بیشتر به شبکه بانکی سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهند و بخش قابلتوجهی از صنایع کوچک، خدمات و اپراتورهای واردات و صادرات از دایره حمایت خارج میشوند. این موضوع باعث شده تا شبهات در مورد «عدالت در توزیع» همچنان پابرجا باشد.
از سوی دیگر وزارت حراست از شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی و طراحی سازوکارهای مشخص خبر می دهد و می گوید قرار است ابزارهایی مانند «حساب ویژه تولید»، گواهی سپرده و تأمین مالی زنجیره ای جایگزین پرداخت های نقدی صرفا شود. با این حال نرخ سود ۲۳ درصدی و بازپرداخت حداکثر یک ساله می تواند به ریسک جدیدی برای شرکتی تبدیل شود که هنوز از شوک ارزی عبور نکرده است.
در مجموع، بسته ۷۰۰ همتی روی کاغذ هدفمند به نظر می رسد، اما شکاف بین «شدت شوک ارزی» و «اندازه حمایت» همچنان زیاد است. این پکیج ممکن است بتواند از خاموش شدن بخشی از واحدها جلوگیری کند اما بعید است از انتقال فشار به مصرف کننده جلوگیری کند. فشاری که چه به صورت افزایش قیمت و چه در کاهش کیفیت کالا و خدمات قابل مشاهده است.
