یک رابطه تاریخی در اقتصاد آمریکا وجود دارد که برای دهه ها مورد توجه اقتصاددانان و سرمایه گذاران بوده است: هر زمان که فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخ بهره را به سرعت افزایش داده است، اقتصاد آمریکا پس از مدتی وارد رکود شده است. از رکودهای دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تا رکود سال ۲۰۰۱ و بحران مالی ۲۰۰۸، همگی دورههایی با افزایش قابل توجه نرخ بهره دنبال شدند. به همین دلیل، زمانی که فدرال رزرو یکی از تهاجمی ترین چرخه های افزایش نرخ بهره در تاریخ مدرن را از سال ۲۰۲۲ آغاز کرد و نرخ ها را از نزدیک به صفر به بیش از ۵ درصد افزایش داد، بسیاری از تحلیلگران رکود را قطعی می دانستند.
اما برخلاف این پیش بینی ها، اقتصاد ایالات متحده تاکنون از رکود رسمی فرار کرده است. نرخ بیکاری در سطوح پایین باقی ماند، مصرف خانوارها ادامه یافت و رشد اقتصادی فراتر از انتظارات بود. این سوال مهمی را مطرح کرده است که چرا این بار فرمول سنتی «افزایش نرخ بهره برابر با رکود» جواب نداد؟
پاسخ را باید در مجموعه ای از عوامل نادر جستجو کرد. بسیاری از شرکتهای آمریکایی بدهیهای خود را با نرخهای بسیار پایین و سررسید طولانی در طول همهگیری کرونا و زمانی که نرخهای بهره نزدیک به صفر بود، تامین مالی کردند. در نتیجه، افزایش نرخ بهره به سرعت به افزایش هزینه های مالی آنها تبدیل نشد. از سوی دیگر، دولت آمریکا همزمان با سیاست انقباضی فدرال رزرو، از طریق برنامه های حمایتی و سرمایه گذاری های زیرساختی عظیم به رشد اقتصادی کمک کرد.
علاوه بر این عوامل، افزایش مهاجرت باعث تقویت بازار کار شد و موج سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی به یکی از موتورهای رشد جدید اقتصاد آمریکا تبدیل شد. شرکتهای فناوری طی دو سال گذشته صدها میلیارد دلار برای گسترش مراکز داده، خرید تراشههای پیشرفته و ساخت زیرساختهای هوش مصنوعی هزینه کردهاند. سرمایه گذاری هایی که بخشی از فشار ناشی از نرخ های بهره بالا را جبران کرده است.
با این حال، برخی از اقتصاددانان معتقدند که این داستان هنوز به پایان نرسیده است. به گفته آنها، اثر واقعی سیاست های پولی زمانی دیده می شود که شرکت ها مجبور شوند بدهی های قدیمی خود را با نرخ های جدید بازپرداخت یا تمدید کنند. در این گزارش بررسی خواهیم کرد.
