در هفته های اخیر، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن دوباره این سوال را مطرح کرده است که آیا سومین اقتصاد بزرگ جهان می تواند منشأ بحران جدیدی برای بازارهای مالی باشد؟ بخشی از این نگرانی به دلیل موقعیت ژاپن به عنوان بزرگترین دارنده خارجی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا است. سرمایه گذاران ژاپنی بیش از ۱.۱ تریلیون دلار در اوراق خزانه ایالات متحده دارند و برخی تحلیلگران معتقدند افزایش نرخ بهره در ژاپن ممکن است آنها را وادار به بازگرداندن سرمایه و فروش برخی از دارایی های خارجی خود کند.
به گزارش اکو ایران، در نگاه اول این نگرانی بی مورد به نظر نمی رسد. نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی بیشتر از همه اقتصادهای پیشرفته است. اما تمرکز صرف بر میزان بدهی می تواند تصویر ناقصی از وضعیت مالی ژاپن ارائه دهد.
اول اینکه هزینه تامین مالی این بدهی هنوز پایین است. نرخ بهره، به ویژه در سررسیدهای کوتاه مدت، همچنان در سطوح بسیار پایینی قرار دارد و بازده اوراق یک ساله ژاپن در حدود یک درصد است. به همین دلیل، هزینه پرداخت سود بدهی دولت ژاپن کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد می شود. سطحی که نشان می دهد فرآیند بازپرداخت بدهی هنوز به مرحله حساسی نرسیده است.
مهمتر از آن، فقط به بدهی ناخالص نگاه نکنید. دولت ژاپن و موسسات دولتی علاوه بر بدهی های خود دارایی های قابل توجهی نیز دارند. با در نظر گرفتن این داراییها، نسبت بدهی خالص ژاپن به تولید ناخالص داخلی به ارقامی نزدیکتر به آمریکا میرسد. علاوه بر این، برخی از این داراییها، از جمله سرمایهگذاریهای بازار سهام و صندوقهای ETF، در سالهای گذشته بازدهی قابلتوجهی داشتهاند و سودهای محقق نشده آنها حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن بوده است.
بنابراین، اگرچه افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن می تواند بر جریان سرمایه جهانی تأثیر بگذارد، اما ارزیابی ریسک این کشور تنها بر اساس رقم کلان بدهی دولت می تواند تصویر گمراه کننده ای از واقعیت اقتصاد ژاپن ارائه دهد.
