به گزارش خبرگزاری تسنیم سمنانیادگار احمدی عصر امروز در ستاد تسهیل با اشاره به لزوم تسریع در روند رفع موانع تولید، اظهار داشت: جلسات متعددی با نمایندگان ستاد تسهیل کشور و دستگاه های اجرایی استان برگزار شد تا مشکلات ۹ واحد تولیدی به طور دقیق بررسی شود و پیگیری های مالی و اعتباری در سطح ملی تامین شود.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات شناسایی دقیق موانع موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید است. به گفته احمدی، مشکلات مالی، کمبود نقدینگی و برخی چالش های مربوط به مجوزها از محورهای اصلی بررسی در این جلسات بود.
احمدی تصریح کرد: هماهنگی های لازم با وزارت حراست و نهادهای مرتبط برای تسهیل در پرداخت تسهیلات و صدور مجوزهای مورد نیاز انجام شده تا روند احیای واحدهای غیرفعال تسریع شود.
وی یادآور شد: مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با استفاده از ظرفیت های ستاد تسهیل و اختیارات جدیدی که از سطح ملی در اختیار استان قرار گرفته است، به دنبال رفع موانع اصلی تولید است تا ثبات اشتغال و رونق اقتصادی در استان را فراهم کند.
در ادامه این جلسه محمدجواد کولیوند استاندار سمنان نیز بر ضرورت نظام مند شدن فرآیند صدور مجوز برای ایجاد واحدهای تولیدی در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: تمامی دستگاه های مسئول در صدور مجوزها باید شفاف و قانونمند عمل کنند تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: با افرادی که بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به تغییر کاربری واحدهای صنعتی کنند و یا از امکانات تولیدی سوء استفاده کنند برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
استاندار سمنان همچنین افزود: رویکرد مدیریت استان بر حمایت از تولیدکنندگان واقعی است و در عین حال نظارت جدی بر اجرای طرح های صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار دارد.
کولیوند تاکید کرد: هم افزایی دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و ستاد تسهیل می تواند ضمن رفع مشکلات واحدهای تولیدی زمینه را برای سرمایه گذاری جدید در استان فراهم کند.
انتهای پیام/۳۶۳/
منبع:تسنیم
