اکوایران: بانک مرکزی در جدیدترین موضع خود، تشدید رویکرد انضباط پولی و تمرکز بر مهار رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیاست های اقتصادی اعلام کرد. معاون سیاست پولی بانک مرکزی در نشست خبری سی و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به رسیدن تورم ۱۲ ماهه به ۵۳.۹ درصد تاکید کرد: مهار تورم تنها در صورت هماهنگی کامل سیاست های مالی، تجاری و پولی امکان پذیر است و هیچ نهادی به تنهایی قادر به کنترل این روند مزمن نیست. در این جلسه ضمن تشریح چهار عامل اصلی تورم ساختاری در اقتصاد ایران شامل سلطه مالی دولت، فشارهای ناشی از تحریم ها، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، بر هدف جدید ۳۵ درصدی رشد نقدینگی و تقویت ابزارهای نظارتی بر ترازنامه بانک ها تاکید شد. به گفته مقامهای پولی کشور، این رویکرد با هدف جلوگیری از انحراف منابع به سمت بازارهای غیرمولد و مهار انتظارات تورمی دنبال میشود.
به گزارش اکوایران، نشست خبری سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان «الزامات انطباق سیاست های مالی و تجاری با سیاست های پولی و ارزی در حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم» با حضور کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و معاون پژوهشکده پولی و بانکی وحید و معاون پژوهشکده پولی و بانکی کشور برگزار شد.
با تاکید بر هماهنگی و همسویی سیاست های پولی با سایر سیاست های اقتصادی کشور
در ابتدای این نشست خبری کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: سی و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و با حضور سیاست گذاران پولی و بانکی، کارشناسان اقتصادی، دانشگاهیان و فعالان این حوزه در تاریخ ۱۰ خردادماه برگزار می شود.
وی تاکید کرد: این همایش علاوه بر ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی، محلی برای تبیین مواضع و جهت گیری های بانک مرکزی در حوزه های سیاست پولی، سیاست ارزی، تنظیم مقررات و اداره نظام بانکی است و فعالان اقتصادی را در ارزیابی بهتر چشم انداز سیاسی کشور یاری می دهد.
پرویزیان با بیان اینکه محور اصلی همایش امسال بر هماهنگی و همسویی سیاست های پولی با سایر سیاست های اقتصادی کشور متمرکز است، خاطرنشان کرد: دستیابی به اهدافی چون رشد اقتصادی، کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و ارتقای رفاه عمومی نیازمند انسجام و هماهنگی بین نهادهای مختلف سیاست گذاری است.
وی در بخشی دیگر از بیانیه خود در تشریح جزئیات این همایش افزود: در روز همایش چهار نشست تخصصی و یک نشست اختتامیه با حضور روسای کل ادوار مختلف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از تجربیات گذشته برای سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی به ویژه در شرایط پس از جنگ برگزار می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین اعلام کرد: از مجموع ۱۳۸ مقاله دریافتی، ۱۳۵ مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۱۹ مقاله برای ارائه و چاپ در مجموعه مقالات همایش انتخاب شد که پس از برگزاری در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار خواهد گرفت.
برای مهار تورم باید تمام سیستم های حاکمیتی و مدیریت اقتصادی هماهنگ باشد
وحید ماجد، معاون سیاست پولی بانک مرکزی اظهار داشت: اقتصاد ملی ما با مجموعه ای از چالش های پیچیده و درهم تنیده از جمله تورم مزمن و ساختاری مواجه است. اگر بخواهیم سهم عوامل ایجاد کننده این تورم ساختاری را جدا کنیم، چهار عامل اصلی وجود دارد: اولویت اول تسلط مالی و بودجه، دوم فشار هزینه ناشی از تحریم های ظالمانه و جنگ های اخیر که به افزایش هزینه ها در بخش تولید دامن زده است، سوم انتظارات ناشی از فضای سیاسی و در نهایت تحریک تقاضا که با افزایش نقدینگی اتفاق می افتد. باید دید در این چارچوب نقش سیاست پولی تا چه اندازه می تواند در مهار تورم موثر باشد.
معاون سیاست پولی بانک مرکزی گفت: برای مهار تورم باید همه نظام حاکمیتی و برنامه ریزی اقتصادی هماهنگ باشد و در این همایش به سازگاری سیاست های اقتصادی پرداخته شده است. عدم تعادل و ناهماهنگی سیاست های مالی، تجاری و پولی به یک نهاد به تنهایی اجازه درمان این بیماری مزمن را نخواهد داد. البته این هماهنگی ها و تعامل مستمر بین نهادهای اقتصادی ادامه دارد. چشم انداز مثبت پیروزی در میدان، نویدبخش عبور از دوران سرد جنگ اقتصادی و رسیدن به مرحله بازسازی اقتصاد ملی است.
ماجد گفت: خط قرمز بانک مرکزی در مرحله بازسازی این است که این موضوع بهانه ای برای کنار گذاشتن کنترل تورم و رشد لجام گسیخته و بی رویه نقدینگی قرار نگیرد. سیاست پولی ما در عین حمایت از رشد و تولید باید هدفمند باشد تا در کوره تورم نسوزد. بانک مرکزی در دور جدید، رویکرد انفعالی به تعارضات بودجه و تجاری نخواهد داشت. کنترل تورم و حفظ ارزش پولی مستلزم انضباط آهنین در تمامی بخشهای اقتصادی است و این انضباط با تامین مالی هدفمند تولید پیش خواهد رفت.
کنترل رشد نقدینگی اولویت اول بانک مرکزی است
وی افزود: تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت به ۵۳.۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه از این هم بالاتر است که زنگ خطری است که مهار رشد نقدینگی اولین انتخاب بانک مرکزی است. کنترل مقدار معینی از ترازنامه بانک ها از طریق کنترل بدهی های بانکی ابزار اصلی ماست. برنامه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده است تا منابع را به سمت بخش های اولویت دار مانند زیرساخت ها و تولید صادرات محور هدایت کند.
وی در خصوص مصادیق تامین مالی گفت: قبل از راه اندازی تیم جدید تصمیم به حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به زنجیره نهایی گرفته شد و بانک مرکزی متعهد شد ۷۰۰ فقره همت برای تامین سرمایه در گردش شرکت های واجد شرایط اختصاص دهد. بر اساس گزارش ها، تا پایان اردیبهشت ۱۱۰۰ فقره وام اضافی توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. ۶۷۰ مورد از این منابع از طریق ابزارهای زنجیره ای مانند استپ کاغذ و فاکتورینگ بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: نظارت دقیق بر اضافه برداشت بانک ها رویکردی جدی برای جلوگیری از ورود پول های پرقدرت به حوزه های سفته بازی است. وی گفت: برای عبور از شرایط اضطراری با دولت همکاری کردیم اما اکنون در حال تقویت سیاست های پیشگیرانه برای جلوگیری از اثرات منفی آن هستیم. بانک های ناسالم پالایش می شوند و ترازنامه آنها اجازه رشد پیدا نمی کند. افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی برای کمک به تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.
ماجد خط قرمز بانک مرکزی را مشخص کرد
ماجد گفت: خط قرمز ما این است که بانک مرکزی قلک نشود که کسری بودجه دولت را تامین کند. دولت باید از طریق بازار بدهی و اوراق قرضه تامین مالی کند و این مشارکت باید هماهنگ شود. تامین مالی دولت نباید باعث “برون سپاری” بخش خصوصی شود و ایجاد تعادل در این زمینه دشوار است. انضباط مالی دولت پیش نیاز موفقیت سیاست پولی است.
وی در خصوص سیاست های تجاری و ارزی گفت: نقشه های تجاری و ارزی کشور باید برای ایجاد منابع ارزی و کاهش تعهدات ارزی سازگار باشد. بازگشت ارز حاصل از صادرات یک الزام ملی غیرقابل مذاکره است و بانک مرکزی مجری این سیاست است. باید از صادرکنندگان واقعی به عنوان سربازان خط مقدم تشکر کرد. باید اقتصاد را قابل پیش بینی کنیم و اثرات احساسی رویدادهای سیاسی و اخبار غیررسمی را در بازار به حداقل برسانیم.
مجید در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم استفاده از ابزار نرخ سود گفت: بانک مرکزی با رویکرد یک طرفه سرکوب نقدینگی همراه نیست، بلکه در افزایش نرخ سود باید منافع و هزینه ها نیز لحاظ شود.
هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۵ درصد تعیین شده است
وی گفت: نرخ سود سپرده های جاری، کوتاه مدت و بلندمدت مفهوم خود را از دست داده و باید تفکیک شود تا کسانی که سپرده گذاری بلندمدت می کنند سود بیشتری نصیبشان شود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: برای پروژه های خاص با بازدهی بالا، نرخ سود گواهی سپرده می تواند متناسب با تورم باشد تا انگیزه ای برای حفظ منابع ایجاد شود، اما سود سپرده های جاری که در بازارهای مختلف در گردش هستند باید کاهش یابد.
مجید در خصوص هدف گذاری ها گفت: هدف رشد نقدینگی ۳۵ درصد تعیین شده است. هدف اصلی ما در کوتاه مدت تسریع تورم است و سپس به سمت کاهش نرخ تورم پیش می رویم.
وی درباره نرخ ارز گفت: سیاست بر این است که فرصت های رانت را از بین ببریم و نرخ ارز را لنگر تورم نکنیم. نوسانات اخیر نشان داد که نرخ ارز لزوما عامل اصلی تورم نیست.
معاون بانک مرکزی در خصوص منابع ارزی آزاد شده گفت: این منابع جزء دارایی های خارجی بانک مرکزی است که ریال آن قبلاً پرداخت شده و اکنون در ترازنامه بانک مرکزی نشسته است.
ماجد اضافه کرد: این منابع منابع بودجه ای نیست بلکه در راستای توسعه صنعتی و تولید مصرف می شود. برای سناریوهای مختلف از جمله ادامه محاصره یا توافق برنامه ریزی شده است.
مجید در پایان در پاسخ به سؤالاتی درباره کمک به دولت گفت: سال گذشته ۱۴۰ همت در اختیار دولت و ۴۰ همت در اختیار بخش های اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: حدود ۳۵۰ همات منابع پولی پایه (با پشتوانه ارزی) در اسفندماه برای کالابرگ استفاده شد که اگر اقدامات فعال بانک مرکزی برای جمع آوری این پول با افزایش نسبت سپرده قانونی انجام می شد، وضعیت تورم بسیار بدتر می شد.
