بازار؛ گروه بین الملل: تلاش چین برای ایجاد بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای با هدف ارائه یک جایگزین غیر دلاری و کم شرط برای سیستم مالی غرب در منطقه اوراسیا است. اما چالش‌های حاکمیتی، شکاف‌های مالی و منافع متفاوت ممکن است این جاه‌طلبی را قبل از تحقق متوقف کند.
در بیست و پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای که اخیراً در تیانجین چین برگزار شد، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین درخواست دیرینه پکن برای ایجاد بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای را تجدید کرد. وی متعهد شد که دو میلیارد یوان (حدود ۲۸۰ میلیون دلار آمریکا) به صورت کمک‌های بلاعوض به کشورهای عضو و ده میلیارد یوان به صورت وام به کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای در طول سه سال آینده اعطا کند و این امر بر تلاش چین برای نهادینه کردن همکاری مالی در داخل این بلوک تأکید دارد.
رئیس جمهور شی تأکید کرد که این بانک باید در اسرع وقت تأسیس شود تا حمایت قوی‌تری از همکاری امنیتی و اقتصادی کشورهای عضو ارائه دهد. بیانیه بعدی تأیید کرد که سازمان همکاری شانگهای تصمیم به تأسیس یک بانک توسعه و تسریع مشورت‌ها در مورد مجموعه‌ای از مسائل مربوط به عملکرد این نهاد مالی گرفته است.
آینده مالی جنوب جهانی
«وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین خاطرنشان کرد که این بانک جدید، توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت اجتماعی-اقتصادی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تقویت خواهد کرد.
سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ به عنوان یک بلوک امنیتی بین چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان تأسیس شد، از آن زمان به ده عضو کامل – از جمله هند، پاکستان، ایران، ازبکستان و بلاروس – گسترش یافته و بیش از دوازده شریک گفتگو مانند عربستان سعودی و ترکیه را در خود جای داده است.
در حال حاضر این سازمان بخش عمده‌ای از اوراسیا و جنوب جهان را در بر می‌گیرد و اقتصادهای بزرگ و نوظهور را در کنار کشورهای غنی از منابع پوشش می‌دهد. علاوه بر این، از نظر وسعت جغرافیایی و جمعیت در بین بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای جهان قرار دارد.
تاریخچه، ویژگی‌ها و اهداف بانک جدید
پس از بحث‌های اولیه در مورد تأمین مالی پروژه‌های مشترک از طریق شورای بین بانکی سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۵، چین رسماً در سال ۲۰۱۰ پیشنهاد ایجاد بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای را برای ترویج تجارت منطقه‌ای با استفاده از ارزهای محلی ارائه داد. این ابتکار با مقاومت، به ویژه از سوی روسیه روبرو شد که ترجیح می‌داد نفوذ خود را از طریق بانک توسعه اوراسیا گسترش دهد، جایی که نفوذش از نفوذ پکن بیشتر است.
درخواست‌ها برای ایجاد یک بانک اختصاصی سازمان همکاری شانگهای در اجلاس سال ۲۰۱۹ دوباره مطرح شد، زمانی که عمران خان، نخست وزیر وقت پاکستان خواستار تأسیس یک بانک توسعه و یک صندوق توسعه سازمان همکاری شانگهای شد. اما تغییرات ژئوپلیتیکی اخیر، در کنار اظهارات معاون نخست وزیر در اوایل سال جاری، نشان دهنده شتاب فزاینده‌ای است که با اعلامیه شی جین پینگ در اجلاس تیانجین به اوج خود رسید.
بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای می‌تواند هم به عنوان اولین بانک توسعه چندجانبه غیر دلاری و هم به عنوان یک موسسه مالی توسعه متمرکز بر امنیت ظهور کند
سه دلیل اصلی تأسیس بانک توسعه سازمان شانگهای:
– تحکیم شبکه‌های مالی به رهبری چین در سراسر اوراسیا با حمایت از دستور کارهای توسعه منطقه‌ای (مانند کریدورهای حمل و نقل و انرژی) و ارتقای هماهنگی سیاست‌ها؛
– فراهم کردن دسترسی اعضا به سرمایه خارج از سیستم‌های تحت سلطه غرب و کاهش قرار گرفتن آنها در معرض اقدامات یکجانبه ایالات متحده در بحبوحه تنش‌ها؛
– پیشبرد یک نظم اقتصادی جایگزین همسو با اصول چندقطبی و عدم مداخله سازمان همکاری شانگهای، که به طور بالقوه چین را به عنوان معمار یک سازوکار مالی منطقه‌ای موازی قرار می‌دهد. در این زمینه، بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای می‌تواند هم به عنوان اولین بانک توسعه چندجانبه غیر دلاری و هم به عنوان یک نهاد مالی توسعه‌ای «متمرکز بر امنیت» ظهور کند.
قرار دادن تأمین مالی توسعه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، این رویکرد را به یک زمینه چندجانبه سیاسی و امنیتی مرتبط گسترش می‌دهد، انسجام بلوک را تقویت می‌کند، روایتی چندقطبی را ترسیم می‌کند و در عین حال از تلاش‌های همزمان برای بین‌المللی کردن یوان پشتیبانی می‌کند.
نقش دوگانه بانک توسعه سازمان شانگهای: امور مالی و سیاست
تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای می‌تواند با ارائه جایگزینی برای تأمین مالی صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی به کشورهای عضو، معماری مالی آسیا را تغییر شکل دهد. این بانک با ارائه بودجه انعطاف‌پذیر و واکنش سریع متناسب با اولویت‌های اعضا، می‌تواند نقش دوگانه سیاسی و مالی سازمان همکاری شانگهای را تقویت کند.
تثبیت همکاری مالی در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند به چین کمک کند تا یک مدل توسعه دولتی و کم‌شرط را ترویج دهد. بانک توسعه جدید به نفع همه طرف‌هاست. برای اعضای سازمان همکاری شانگهای، این بانک می‌تواند مکمل یا رقیب سایر منابع مالی باشد، در عین حال که منابع مالی توسعه موجود را نیز متنوع می‌کند. برای پکن، این امر با استراتژی گسترده‌تر آن برای ایجاد مؤسسات مالی حاکمیتی (مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و بانک توسعه جدید بریکس) همسو است که نفوذ چین را گسترش می‌دهند و جایگزین‌هایی ارائه می‌دهند یا حتی ساختارهای تحت رهبری غرب را تکمیل می‌کنند.
اکنون نیاز آشکاری به تاسیس این بانک وجود دارد. تقاضای زیرساخت در منطقه سازمان همکاری شانگهای همچنان بالاست. به عنوان مثال، آسیای مرکزی با شکاف‌های ارتباطی مداوم روبرو است و تقریباً نیمی از جمعیت آن به اینترنت قابل اعتماد دسترسی ندارند. تأمین مالی برای پهنای باند، کریدورهای حمل و نقل، خطوط لوله انرژی و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، این نیازهای فوری توسعه را برطرف می‌کند و در عین حال ادغام منطقه‌ای را تعمیق می‌بخشد.
برای کشورهای تحریم‌شده مانند روسیه و ایران، بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای می‌تواند یک نهاد چندجانبه فراهم کند که مشروعیت را منتقل می‌کند و خطرات مرتبط با سیستم‌های مالی تحت سلطه ایالات متحده آمریکا را کاهش می‌دهد
با توجه به اینکه پکن در حال حاضر این اهداف را از طریق ابتکاراتی مانند ابتکار یک کمربند یک جاده پیش می‌برد، بانک توسعه سازمان شانگهای می‌تواند به نهادینه‌سازی و هماهنگی این تلاش‌ها کمک کند، تلاش هایی که توسط ابتکارات دیگری مانند سه مرکز همکاری جدید چین و سازمان همکاری شانگهای که هر کدام بر نوآوری، آموزش یا توسعه پایدار تمرکز دارند – پشتیبانی می‌شوند.
از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، این بانک می‌تواند نفوذ پکن را افزایش دهد. تثبیت همکاری مالی در این سازمان می‌تواند به چین کمک کند تا یک مدل توسعه تحت رهبری دولت را ترویج دهد. برای کشورهای تحریم‌شده مانند روسیه و ایران، بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای می‌تواند یک نهاد چندجانبه فراهم کند که مشروعیت را منتقل می‌کند و خطرات مرتبط با سیستم‌های مالی تحت سلطه ایالات متحده آمریکا را کاهش می‌دهد.
با تکیه بر روابط تجاری موجود – تجارت دوجانبه سالانه چین با سایر کشورهای عضو سازمان که از ۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است، تسهیل تجارت و تأمین مالی با ارزهای محلی، اعضای سازمان را بیشتر از خطرات مربوط به دلار مصون می‌کند و چندقطبی بودن مالی را تسریع می‌کند.
چالش‌های پیش رو
بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای با موانع بزرگی روبرو است. مهمترین مانع، ظرفیت نهادی است: ایجاد یک بانک معتبر نیازمند حاکمیت قوی، مدیریت ریسک شفاف و نظارت قوی است. بدون این موارد، ناکارآمدی یا سیاسی شدن می‌تواند اعتماد بین اعضا و وام گیرندگان را تضعیف کند – نگرانی که قبلاً در مورد بانک توسعه ملی به رهبری چین دیده شده است که با انتقادهایی به دلیل شفافیت محدود، مکانیسم‌های پاسخگویی ضعیف و اجرای کند پروژه روبرو است.
بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای نشان‌دهنده جاه‌طلبی چین برای تبدیل این بلوک به بازیگری سیاسی و مالی است که ضمن پیشبرد نظم اقتصادی چندقطبی، یک مدل مالی توسعه جایگزین ارائه می‌دهد
پایداری مالی یکی دیگر از نگرانی‌هاست. نیازهای زیرساخت‌های منطقه‌ای بسیار فراتر از ده میلیارد یوان تعهد شده چین است؛ بعید است که اعضای کوچک‌تر سرمایه قابل توجهی را ارائه دهند و این امر خطر اتکای بیش از حد به پکن و برداشت از کنترل یکجانبه را ایجاد می‌کند.
منافع واگرا در کنار پویایی‌های داخلی نیز می‌تواند حکومت‌داری، انتخاب پروژه و تصمیم‌گیری را پیچیده کند. در حالی که اولویت‌های مشترک مانند چندقطبی بودن و نارضایتی‌های مشترک با ایالات متحده آمریکا، نوعی همسویی ایجاد می‌کند، متعادل کردن دستور کارهای رقابتی در کشورهای مختلف با اندازه‌های اقتصادی مختلف، اولویت‌های توسعه‌ای و رشد جمعیت و رقابت‌های استراتژیک، برای اطمینان از عملکرد عادلانه بانک ضروری است.
سابقه تاریخی سازمان همکاری شانگهای در اثربخشی محدود، چالش تبدیل جاه‌طلبی به واقعیت عملیاتی را برجسته می‌کند. غلبه بر این موانع برای بانک سازمان همکاری شانگهای بسیار مهم خواهد بود تا از لفاظی فراتر رود و به عنوان یک نهاد توسعه‌ای معتبر ظهور کند.
بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای نشان‌دهنده جاه‌طلبی چین برای تبدیل این بلوک به یک بازیگر سیاسی و مالی است که ضمن پیشبرد یک نظم اقتصادی چندقطبی، یک مدل مالی توسعه جایگزین ارائه می‌دهد. با این حال، موفقیت آن به این بستگی دارد که چگونه مدیریت، تأمین مالی، پویایی‌های داخلی و منافع متفاوت را هدایت کند.
منبع:تحلیل بازار
