علیرضا مبصر؛ گروه بورس: در سال‌های اخیر، یکی از روندهای نوظهور در نظام‌های مالی پیشرفته، حرکت از «گزارش‌دهی پرحجم» به سوی «گزارش‌دهی با کیفیت و تحلیلی‌تر» بوده است؛ رویکردی که می‌کوشد تمرکز مدیران و سرمایه‌گذاران را از انبوهی از داده‌های تکراری و کم‌اثر به سمت گزارش‌های هدفمند، شفاف و ارزش‌آفرین هدایت کند. در این الگو، کیفیت تحلیل‌ها و محتوای اطلاعات مالی، جایگزین کمیت صرف و تعدد گزارش‌ها می‌شود.
اما آیا چنین رویکردی در زیست‌بوم اقتصادی ایران نیز قابل پیاده‌سازی است؟ آن هم در شرایطی که در همین نقطه‌ی ابتدایی، یعنی انتشار به‌موقع و کامل گزارش‌های مالی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور، تعهد لازم را رعایت نمی‌کنند و فرآیند گزارش‌دهی مالی همچنان با تأخیر، نقصان و شفافیت ناکافی روبه‌رو است. پیش از آنکه به فکر ارتقای کیفیت گزارش‌ها بیفتیم، آیا نظام نظارتی کشور توانسته است حداقل‌های الزام‌آور در کمیت و زمان‌بندی انتشار اطلاعات مالی را برقرار کند؟
در ادامه این یادداشت ضمن واکاوی روند جهانی «کیفیت به جای کمیت» در گزارش دهی مالی، به بررسی موانع ساختاری موجود در ایران پرداخته خواهد شد و پیش‌نیازهای لازم برای حرکت به سمت این الگو را تحلیل می کنیم
از کیفیت گزارش ها تا چالش های بومی
در یادداشتی با عنوان «کیفیت به‌جای کمیت» ، خانم نیوشا شایان‌مهر به یکی از روندهای مهم و معاصر در عرصه‌ی گزارش‌دهی مالی در بازارهای پیشرفته جهان پرداخته است: حرکت به سمت کاهش تعداد گزارش‌ها و ارتقای کیفیت و اثرگذاری آن‌ها که این یادداشت به‌درستی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، از جمله نروژ، بریتانیا و حتی بازارهای مالی آسیایی مانند بورس سنگاپور، رویکرد «کمتر، ولی عمیق‌تر» جایگزین رویکرد «بیشتر و سطحی‌تر» شده است.
ایده‌ی محوری این جریان آن است که مدیران و نهادهای مالی، به جای صرف زمان و منابع قابل‌توجه برای تولید گزارش‌های پرشمار و گاه کم‌اثر، تمرکز خود را بر تولید گزارش‌هایی مفید، هدفمند و تحلیل‌محور بگذارند؛ گزارش‌هایی که بتوانند افق بلندمدت خلق ارزش را برای سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان به‌درستی ترسیم کنند و به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در بازارهای مالی کمک کنند.
اما در همین‌جا یک پرسش جدی و بنیادین پیش می‌آید: آیا چنین الگویی در شرایط امروز بازار سرمایه ایران هم امکان‌پذیر و قابل اجراست؟
در کشوری که هنوز بسیاری از شرکت‌های بزرگ و پرنفوذ، حتی در رعایت ابتدایی‌ترین الزامات گزارش‌دهی مالی (همچون انتشار به‌موقع صورت‌های مالی دوره‌ای) دچار ضعف جدی هستند و فرآیندهای شفافیت مالی با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است، حرکت به سمت مدل‌های پیشرفته‌تر از جنس «کیفیت به‌جای کمیت»، با چه موانعی روبه‌رو خواهد شد؟ آیا ابتدا باید پایه‌های نظام نظارتی و شفافیت مالی را در ایران تقویت کرد و آنگاه به سراغ پالایش کیفی گزارش‌ها رفت؟ این پرسشی است که باید پاسخ داده شود.
چارچوب قانونی گزارش دهی مالی در ایران؛ انتظار چیست؟
طبق مقررات موجود در بازار سرمایه ایران، کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس موظف به انتشار منظم و به‌موقع گزارش‌های مالی، در قالب‌های مشخص و مطابق با استانداردهای رسمی هستند. این الزامات، عمدتاً بر پایه‌ی سه محور قانونی و اجرایی بنا شده است. در وهله‌ی نخست، قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار را به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه تعیین کرده و وظایف روشنی برای الزام شرکت‌ها به افشای اطلاعات مالی و عملکردی به این نهاد محول نموده است. بر اساس این چارچوب، ناشران بورسی ملزم‌اند اطلاعات کلیدی مربوط به فعالیت خود را در دوره‌های مقرر و با شفافیت کامل به بازار ارائه دهند.
در ادامه، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تنظیم‌گر، الزامات عملیاتی این افشا را مشخص کرده است. مطابق این دستورالعمل، ناشران باید به‌طور منظم گزارش‌های میان‌دوره‌ای (سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه)، گزارش‌های سالانه‌ی حسابرسی‌شده و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی سالانه را منتشر کنند.
افزون بر این موارد که پیشتر ذکر شد، آن‌ها موظف‌اند هرگونه اطلاعات بااهمیت و اثرگذار بر سودآوری یا ساختار سهامداری شرکت، همچون تغییر در ترکیب سهامداران عمده یا تغییر در ترکیب مدیریت، را ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از وقوع رویداد، به‌صورت عمومی افشا نمایند
از منظر فنی نیز استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی ایران به‌عنوان چارچوب مرجع، تمامی شرکت‌های بورسی را ملزم می‌کند که گزارش‌های خود را مطابق با استانداردهای حسابداری رسمی کشور و با رعایت الزامات دستورالعمل‌های حسابرسی معتمدین سازمان بورس تنظیم و ارائه کنند. در بُعد زمان‌بندی، قوانین بازار سرمایه تصریح می‌کنند که صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای باید حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از پایان هر دوره، و صورت‌های مالی سالانه، حداکثر ظرف ۶۰ روز پس از پایان سال مالی منتشر شوند. همچنین گزارش فعالیت هیئت‌مدیره نیز باید همزمان با دعوت به مجمع عمومی در اختیار سهامداران قرار گیرد.
این چارچوب قانونی، اگرچه در ظاهر، یک ساختار منظم و مدرن از افشای اطلاعات مالی را ترسیم می‌کند، اما پرسش کلیدی آنجاست که در عمل، تا چه اندازه این الزامات توسط ناشران بورسی رعایت می‌شود؟ و آیا بستر نهادی و نظارتی کشور توانسته است الزامات قانونی را به یک فرهنگ نهادینه‌شده‌ی شفافیت مالی در سطح بازار تبدیل کند؟ اینجاست که چالش‌های ساختاری و نارسایی‌های عملی بازار سرمایه ایران به‌روشنی نمایان می‌شوند؛ موضوعی که در ادامه‌ی این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.
تخلفات رایج در گزارش دهی مالی؛ روایتی از دل بازار
با وجود وجود چارچوب‌های قانونی نسبتاً روشن در حوزه‌ی گزارش‌دهی مالی شرکت‌های بورسی، بررسی‌های میدانی و بازخوردهای فعالان بازار نشان می‌دهد که تخلفات در این حوزه همچنان گسترده و در بسیاری موارد ساختاری است. مرور اظهارنظرهای منتشرشده توسط کاربران شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نیز به‌خوبی گویای این واقعیت است.
یکی از شایع‌ترین مصادیق این تخلفات، تأخیر در انتشار گزارش‌های مالی است. بر اساس الزامات قانونی، شرکت‌ها باید گزارش‌های میان‌دوره‌ای خود را ظرف ۳۰ روز و صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی‌شده را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی منتشر کنند. با این حال، کاربران شبکه X بارها از تأخیرهای قابل توجه برخی شرکت‌ها در این زمینه انتقاد کرده‌اند؛ تأخیرهایی که تحلیل و تصمیم‌گیری به‌موقع را برای سرمایه‌گذاران با اختلال مواجه می‌کند. به استناد گزارش‌های سازمان بورس، از سال ۱۳۸۵ تاکنون بیش از هزار مورد تذکر به شرکت‌های متخلف در این خصوص داده شده، اما تخلفات همچنان ادامه دارد.
دومین تخلف مهم، ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در گزارش‌های مالی است. در برخی موارد، شرکت‌ها با دستکاری در درآمدها یا هزینه‌ها سعی دارند تصویری مطلوب‌تر از وضعیت مالی خود ارائه دهند. در مواردی نیز، حسابرسان معتمد با نادیده گرفتن استانداردهای حرفه‌ای، این نوع تخلفات را پوشش می‌دهند. کاربران X بارها به مواردی از این دست اشاره کرده‌اند؛ از جمله پست‌هایی که به وضعیت نامطلوب مالی برخی شرکت‌های دولتی پرداخته‌اند که در گزارش‌های رسمی به‌درستی منعکس نشده است. این دست از تخلفات نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به تشکیل پرونده‌های کیفری و جریمه‌های سنگین شود.
عدم افشای به‌موقع اطلاعات با اهمیت نیز یکی دیگر از مصادیق پرتکرار تخلف است. طبق مقررات، شرکت‌ها موظف‌اند تغییرات مهم در ساختار سرمایه، مدیریت، یا عملکرد خود را ظرف دو روز کاری افشا کنند. با این حال، گزارش‌های کاربران X نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها از افشای به‌موقع این اطلاعات طفره می‌روند و در نتیجه، موجبات گمراهی بازار و آسیب به حقوق سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند.عدم ارائه گزارش‌های حسابرسی‌شده نیز پدیده‌ای است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. در حالی که ارائه گزارش‌های حسابرسی‌شده برای شفافیت وضعیت مالی شرکت‌ها الزامی است، برخی ناشران با تاخیرهای عمدی یا انتشار گزارش‌های ناقص، این الزام را نقض می‌کنند. این مسأله به ویژه در شرکت‌هایی با مشکلات مالی یا ساختاری مزمن بیشتر مشاهده می‌شود.
علاوه بر تمامی موارد ذکر شده مهم ترین نقصی که در گزارش دهی ها مشاهده شده است موضوع انتشار مکرر گزارش‌های اصلاحی به دلیل اشتباهات محاسباتی یا سهل‌انگاری در تهیه گزارش‌های اولیه نیز از دیگر تخلفاتی است که اعتماد فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. کاربران X بارها به ناهماهنگی در فرمت گزارش‌ها و انتشار مکرر اصلاحیه‌ها انتقاد کرده‌اند؛ روندی که نشانه‌ای از ضعف جدی در سیستم‌های مالی و کنترلی داخلی برخی شرکت‌ها به شمار می‌رود
در کنار این موارد، باید به ضعف نهادهای نظارتی و مکانیزم‌های پیگیری تخلفات نیز اشاره کرد. هرچند سامانه‌هایی همچون “سمتا” و “دیده‌بان سلامت بازار سرمایه” برای ثبت و پیگیری تخلفات راه‌اندازی شده‌اند، و هیئت داوری سازمان بورس نیز در موارد جدی به تخلفات رسیدگی می‌کند، اما در عمل، قدرت بازدارندگی این سازوکارها همچنان محدود به نظر می‌رسد و روند دادرسی تخلفات بعضاً با کندی و محافظه‌کاری همراه است. با توجه به این شواهد میدانی و مستندات موجود، روشن است که پیش از حرکت به سمت مدل‌های پیشرفته‌ی گزارش‌دهی از نوع «کیفیت به‌جای کمیت»، نظام گزارش‌دهی مالی در ایران نیازمند یک بازسازی عمیق در سطح پایبندی به حداقل‌های شفافیت و صحت اطلاعات است؛ مسیری که بدون اصلاح سازوکارهای نظارتی و فرهنگی موجود، پیمودن آن ناممکن به نظر می‌رسد.
امید است هرچه زودتر نهادهای نظارتی بالادستی به این موضوع رسیدگی کنند تا کمی از بی اعتمادی عمیقی که به جان بازار سرمایه افتاده است جلوگیری شود.
منبع:تحلیل بازار
