به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمدحسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حواشی ایجاد شده در خصوص مبنای احتساب حق ورود در بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: آنچه در جداول بودجه درج می شود تنها احکامی است که مرجع قانونی دائمی داشته باشد و بر این اساس، حکم بند ۱ حقوق ورودی نیز در بند ۱ حقوق ورودی به قانون درج شده است. الزامات و اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲.
به گفته رحمتی، افزایش ۲۰ درصدی ورودیه ها به معنای افزایش مستقیم نرخ ارز در بودجه نیست و نباید آن را با سایر محاسبات ارزی دولتی اشتباه گرفت. مبنای محاسبه حقوق ورودی «نرخ یورو برای محاسبه ورودیه» است و این نرخ تنها برای این منظور در بودجه منظور شده است. تغییر عدد از حدود ۷۵ هزار تومان در اسفندماه سال گذشته به حدود ۱۰۳ هزار تومان به دلیل تغییر مبنای محاسباتی، افزایش ۲۰ درصدی مصوب و همچنین تغییر ضریب تبدیل یورو به دلار است نه تصمیم دولت برای افزایش کلی نرخ ارز.
معاون هماهنگ کننده سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق ورودی یک نسبت و ضریب قانونی است و هیچ ارتباطی با اعداد ارزی سایر بخش های بودجه ندارد. در واقع در قانون مقررات صادرات و واردات تاکید شده است که مبنا نرخ اعلامی است و عدد درج شده در بودجه صرفا یک میانگین محاسباتی برای اجرای همان دستور قانونی است. بنابراین تعبیر این تغییر به سیگنال افزایش نرخ ارز یا تصمیم پنهان دولت، برداشت نادرست از مفاد بودجه ۱۴۰۵ است.
شناسایی ۸۰ درصد هزینه های جاری و استهلاکی شرکت های دولتی
رحمتی در ادامه توضیحات خود با تفکیک ماهیت بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی تاکید کرد: بودجه شرکت های دولتی عمدتا تعهدی است و ارزش دارایی ها و تجدید ارزیابی آنها در صورت های مالی این شرکت ها منعکس می شود در حالی که بودجه عمومی دولت ماهیتی نقدی دارد. به همین دلیل رشد ارقام در جداول بودجه شرکت های دولتی لزوماً به معنای دریافت منابع بیشتر از دولت نیست و بخش عمده ای از این رشد ناشی از استهلاک دارایی ها است. به طوری که حدود ۸۰ درصد از هزینه های شرکت های سهامی عام به صورت هزینه های جاری و استهلاک شناسایی می شود.
هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد
وی افزود: بسیاری از شرکت های دولتی به صورت تعهدی اداره می شوند و بهای تمام شده استهلاک دارایی های آنها عملا به عنوان بهای تمام شده ثابت ثبت می شود بدون اینکه دولت منابع جدیدی به آنها تزریق کند. در واقع تنها شرکتی که مستقیماً مورد حمایت دولت قرار می گیرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها است که در بودجه سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد که البته بخشی از آن یعنی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به دلیل سهم دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده است و ماهیتی متفاوت با کمک های مستقیم دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برداشت نادرست از «کمک به شرکتهای دولتی»، تصریح کرد: حتی در مواردی که ارقامی تحت عنوان کمک یا تخصیص در بودجه شرکت درج میشود، لزوماً این ارقام به معنای پرداخت نقدی نیست و بعضاً طبق قانون به صورت یکسوم یا یک دوازدهم به منابع دولت بازگردانده میشود. به عنوان مثال شرکت هایی مانند بانک ملی، ایمیدرو یا شرکت بازرگانی دولتی با وجود اینکه دولتی هستند، درآمد و هزینه های خود را به صورت مستقل مدیریت می کنند و نه تنها چیزی از دولت دریافت نمی کنند، بلکه در پایان سال مالی به دولت مالیات و سود سهام پرداخت می کنند.
رحمتی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته تنها در موارد خاص و پروژه محور مانند برخی از پروژه های آب و فاضلاب که به دلیل پایین بودن تعرفه امکان تامین اعتبار وجود نداشت، دولت برای تکمیل پروژه ها کمک پرداخت کرده است. بنابراین تعمیم این موارد محدود به تمامی بنگاه های دولتی تصویری نادرست از واقعیت بودجه شرکت ها و میزان وابستگی آنها به منابع عمومی دولت ایجاد می کند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
